به گزارش مشرق، يكي از نكات جالب پرونده استات اويل اين است كه اين شركت نروژي و مقامات آن پس از افشاي رشوه دادن به طرف ايراني؛‌ در سال ۲۰۰۳ مورد بازخواست قرار گرفتند در حاليكه پس از گذشت بيش از ۱۱ سال، طرف رشوه گيرنده همچنان آزاد است.

اين در حالي است كه اين شركت و افراد مسئول آن در جهت منافع ملي نروژ حركت كرده و با اين قرارداد مي‌توانستند سود زيادي را عايد كشور خود كنند.

نروژ جزو ۵ كشور شفاف در عرصه اقتصادي است و افشاي رشوه دادن شركت استات و اويل نروژ براي گرفتن قرارداد نفتي در ايران كه منجر به سوددهي براي كشور نروژ داشت، از سوي مقامات اين كشور با برخورد تندي مواجه شد.

علاوه بر جريمه ۱۰ ميليون دلاري (معادل ۳۵۰ ميليارد ريال) استات اويل در بورس آمريكا و جريمه ۲۰ ميليون كروني (۳۶ ميليارد ريال) اين شركت توسط اداره مبارزه با فساد نروژ، مقامات اين شركت نيز مجبور به اسعفا شدند.

"ليف ترج‌راتسل" رئيس هيات مديره استات اويل، "اولاف فجل" مديرعامل اين شركت و "ريچارد جان هوبارد" مدير عمليات بين‌المللي استات اويل كه به طور شخصي نيز به پرداخت ۲۰۰ هزار كرون نروژ (۷۲۰ ميلون ريال) محكوم شده بود؛ همگي بعد از افشاگري روزنامه‌هاي نروژي از كار خود كنار كشيدند.

بايد منتظر بود كه در روزهايي كه پرونده "م.هـ" در جريان است آيا با توجه به برخورد مناسبي با طرف رشوه گيرنده انجام مي گيرد يا خير؟
منبع: گفتارنيوز