به گزارش مشرق، نمایندگان احزاب یمنی اظهار داشتند که تنها به
شرط لغو «اعلامیه قانون اساسی» حوثی‌ها، وارد گفت‌و‌گو با این گروه
شده‌اند. این در حالی است که گروه حوثی‌ها تاکید می‌کنند که گفت‌و‌گو‌ها بر
اساس «اعلامیه قانون اساسی» که روز پنچ شنبه گذشته منتشر کردند، خواهد
بود. به گزارش العربیه، جلسه نخست که ديروز دوشنبه، با حضور بن عمر در صنعا
پایتخت یمن آغاز شد، با کناره گیری نمایندگان حزب «الناصری» از
گفت‌و‌گو‌ها همراه بود. نماینده حوثی‌ها در مذاکرات، نماینده حزب الناصری
را تهدید کرد که نوبت او هم خواهد رسید!
کناره گیری حزب الناصری تنها پس از پنج دقیقه از آغاز گفت‌و‌گو‌ها اتفاق افتاد. حزب الناصری در ابتدای جلسه شرط کرد که زمانی گفت‌و‌گو را می‌پذیرد که حوثی‌ها، اعلامیه قانون اساسی را لغو کنند. نماینده حوثی‌ها با شنیدن این گفته، در حضور نماینده سازمان ملل تهدید کرد در آینده نزدیک، اقداماتی را علیه کسانی که از این جلسه کناره گیری می‌کنند، انجام خواهند داد!
عبدالله نعمان نماینده حزب ناصری پس از شنیدن این گفته کناره گیری حزبش را از گفت‌و‌گو‌ها اعلام کرد و افزود: «تاکنون هیچ ضمانتی درباره عدم برخورد با معترضان داده نشده است. این جلسه پوششی بر کودتای حوثی‌ها علیه مشروعیت به شمار می‌آید و ما آن را نمی‌پذیریم.» گروه حوثی‌ها (انصارالله)، روز پنجشنبه گذشته، پارلمان یمن را منحل و «اعلامیه قانون اساسی» خود را منتشر کردند که بر اساس آن، این کشور برای دو سال به وسیله شورای ریاستی اداره شود.
منابع آگاه عنوان داشتند که گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در مذاکراتی که بعدازظهر روز دوشنبه زیر نظر جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل در یمن آغاز شد، به صورت اولیه بر سر راهکاری برای حل و فصل اوضاع در این کشور توافق کردند. این منابع عنوان داشتند که براساس توافق صورت گرفته پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد و مجلس شورا در یمن گسترش پیدا کرده به طوری که 300 عضو را در بر خواهد گرفت.
آنها تاکید کردند نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در مذاکرات بر سر تشکیل شورای ریاست جمهوری متشکل از هفت تن که نماینده تمام گروه‌ها هستند، توافق حاصل کردند. این منابع عنوان داشتند که مذاکرات گروه‌های سیاسی یمن امروز (سه‌شنبه) برای بررسی جزئیات این توافق اولیه از سر گرفته می‌شود. رسانه‌های یمن نیز گزارش دادند که براساس توافق جدید بیانیه قانون اساسی که از سوی حوثی‌های یمن صادر شده است، لغو می‌شود. این در حالی است که حوثی‌های یمن اخبار منتشر شده در خصوص توافق صورت گرفته در نشست مذکور را رد کرده و عنوان داشتند که مذاکرات همچنان براساس بیانیه قانون اساسی ادامه دارد.
حوثی‌ها همچنین تاکید کردند که پارلمان منحل شده یمن به کار خود ادامه نخواهد داد. در روز نخست مذاکرات گروه‌های سیاسی یمن دو حزب الناصری و الاصلاح از این مذاکرات خارج شده و مخالفت خود را با شرکت در آن اعلام کردند. علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن عنوان داشت که این گروه فعالیت‌های خود را برای تشکیل شورای ملی با حضور نمایندگان استان‌های مختلف یمن قبل از تشکیل شورای ریاست‌جمهوری طی دوره آینده آغاز کرده است.
وی در ادامه افزود: ما هرگز از بیانیه قانون اساسی صادره از سوی انصارالله یمن عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تلاش‌ها برای تشکیل شورای ملی متشکل از 551 تن آغاز شده است و ما تلاش می‌کنیم تا دولت شایسته‌سالار را قبل از تشکیل شورای ریاست‌جمهوری ارائه دهیم. وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی که در مذاکرات شرکت نکردند هیچ اهمیتی به منافع کشور نمی‌دهند و این مساله بخشی از توطئه علیه کشور به شمار می‌آید.
منبع: بهار نیوز
کناره گیری حزب الناصری تنها پس از پنج دقیقه از آغاز گفت‌و‌گو‌ها اتفاق افتاد. حزب الناصری در ابتدای جلسه شرط کرد که زمانی گفت‌و‌گو را می‌پذیرد که حوثی‌ها، اعلامیه قانون اساسی را لغو کنند. نماینده حوثی‌ها با شنیدن این گفته، در حضور نماینده سازمان ملل تهدید کرد در آینده نزدیک، اقداماتی را علیه کسانی که از این جلسه کناره گیری می‌کنند، انجام خواهند داد!
عبدالله نعمان نماینده حزب ناصری پس از شنیدن این گفته کناره گیری حزبش را از گفت‌و‌گو‌ها اعلام کرد و افزود: «تاکنون هیچ ضمانتی درباره عدم برخورد با معترضان داده نشده است. این جلسه پوششی بر کودتای حوثی‌ها علیه مشروعیت به شمار می‌آید و ما آن را نمی‌پذیریم.» گروه حوثی‌ها (انصارالله)، روز پنجشنبه گذشته، پارلمان یمن را منحل و «اعلامیه قانون اساسی» خود را منتشر کردند که بر اساس آن، این کشور برای دو سال به وسیله شورای ریاستی اداره شود.
منابع آگاه عنوان داشتند که گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در مذاکراتی که بعدازظهر روز دوشنبه زیر نظر جمال بن عمر، نماینده سازمان ملل در یمن آغاز شد، به صورت اولیه بر سر راهکاری برای حل و فصل اوضاع در این کشور توافق کردند. این منابع عنوان داشتند که براساس توافق صورت گرفته پارلمان به کار خود ادامه خواهد داد و مجلس شورا در یمن گسترش پیدا کرده به طوری که 300 عضو را در بر خواهد گرفت.
آنها تاکید کردند نیروهای سیاسی شرکت‌کننده در مذاکرات بر سر تشکیل شورای ریاست جمهوری متشکل از هفت تن که نماینده تمام گروه‌ها هستند، توافق حاصل کردند. این منابع عنوان داشتند که مذاکرات گروه‌های سیاسی یمن امروز (سه‌شنبه) برای بررسی جزئیات این توافق اولیه از سر گرفته می‌شود. رسانه‌های یمن نیز گزارش دادند که براساس توافق جدید بیانیه قانون اساسی که از سوی حوثی‌های یمن صادر شده است، لغو می‌شود. این در حالی است که حوثی‌های یمن اخبار منتشر شده در خصوص توافق صورت گرفته در نشست مذکور را رد کرده و عنوان داشتند که مذاکرات همچنان براساس بیانیه قانون اساسی ادامه دارد.
حوثی‌ها همچنین تاکید کردند که پارلمان منحل شده یمن به کار خود ادامه نخواهد داد. در روز نخست مذاکرات گروه‌های سیاسی یمن دو حزب الناصری و الاصلاح از این مذاکرات خارج شده و مخالفت خود را با شرکت در آن اعلام کردند. علی القحوم، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن عنوان داشت که این گروه فعالیت‌های خود را برای تشکیل شورای ملی با حضور نمایندگان استان‌های مختلف یمن قبل از تشکیل شورای ریاست‌جمهوری طی دوره آینده آغاز کرده است.
وی در ادامه افزود: ما هرگز از بیانیه قانون اساسی صادره از سوی انصارالله یمن عقب‌نشینی نخواهیم کرد. تلاش‌ها برای تشکیل شورای ملی متشکل از 551 تن آغاز شده است و ما تلاش می‌کنیم تا دولت شایسته‌سالار را قبل از تشکیل شورای ریاست‌جمهوری ارائه دهیم. وی تاکید کرد: گروه‌های سیاسی که در مذاکرات شرکت نکردند هیچ اهمیتی به منافع کشور نمی‌دهند و این مساله بخشی از توطئه علیه کشور به شمار می‌آید.
منبع: بهار نیوز
