به گزارش مشرق، امروزه با پیشرفت تکنولوژی هرروز بر وسایل ارتباطی و کارکرد آن‌ها افزوده می‌شود. سپری کردن یک شبانه‌روز بدون استفاده از این وسیله ارتباطی از جمله تلفن‌های هوشمند غیرقابل تصور است. در روزگاری نه چندان دور، زنگ زدن و فوت‌کردن وسیله سرگرمی عده‌ای تبدیل شده بود و اکنون هم با پیشرفت و فناوری‌های جدید اشکال مختلف مزاحمت‌ها از قبیل مزاحمت پیامکی، وایبری و... به آن اضافه شده است. مزاحمت‌هایی که آسایش شهروندان را سلب می‌کند و ممکن است خانواده‌ها را به دردسر بیندازد. در چنین حالتی طبیعی است که قانون هم راهی برای برخورد با آزار و اذیت‌های مزاحمان پیش‌بینی کند و راه را بر سود‌جویان و متخلفان سد کند.
در رابطه با این موضوع به گفت‌وگو با دکترحسین میر محمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه نشسته‌ایم.
حسین میرمحمدصادقی در تعریف مزاحمت تلفنی عنوان کرد: مزاحمت تلفنی عبارت است از هر اقدامی که می‌تواند برای افراد ایجاد ناراحتی کند و موجب سلب آسایش فرد طرف مقابل شود و این موضوع از طریق دستگاه‌های مخابراتی مانند تلفن انجام شود. در این مورد از لحاظ ضمانت اجرای کیفری نقصی در قوانین ما وجود ندارد. با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی جرم‌انگاری شده و برای آن‌حتی مجازات حبس از یک تا 6 ماه پیش بینی شده است. با توجه به این قانون، ایجاد مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی مانند تلفن همراه و تمام امکانات آن که امروزه تلفن‌های همراه امکانات فراوانی دارند مانند وایبر و... چون تلفن همراه هم دستگاه مخابراتی است تحت ماده 641 و مواد دیگر قابل پیگرد است.
نقصی در قوانین ما وجود ندارد
وی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به ماده واحده که در اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تصویب شد. در آنجا هم برای ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است. که عبارت است از قطع تلفن فرد مزاحم برای مدت‌های مختلف که در صورت تکرار مزاحمت بار سوم قطع به طور دائم در نظر گرفته شده است. بنابراین از این جهت کمبود یا نقصانی در قوانین ما وجود ندارد.
مزاحمت هایی که به مرگ ختم می‌شود
این استاد دانشگاه در رابطه با انواع مزاحمت‌های تلفنی بیان کرد: از سوی دیگر ممکن است برخی از این مزاحمت‌های تلفنی عناوین مجرمانه خاص دیگری پیدا کند. از این قبیل که از طریق پیامک یا تلفن به فرد توهین یا افترا زده شود یا از او اخاذی شود یا حتی در مواردی این مزاحمت‌های تلفنی موجب آسیب یا صدماتی حتی مرگ طرف شود. به این شکل ممکن است فرد مزاحم به فردی که ممکن است ضعفی داشته باشد مطالبی را بازگو کند که باعث شود فرد حتی جان خود را از دست دهد که طبیعتا عناوین مجرمانه دیگری مانند آنچه که گفته شد حتی قتل هم می‌تواند موضوع اتهام واقع شود. بنابراین از لحاظ قوانین مشکلی وجود ندارد.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: زمانی که مزاحمت به قتل منجر می‌شود باید گفت شاید مرتکب به عملی نوعا کشنده از جمله استفاده از چاقو برای قتل دست نزده باشد اما رفتاری یا گفتاری داشته باشد که سبب مرگ شود.
قصاص برای مزاحمت‌های تلفنی
میر محمد صادقی در رابطه با مزاحمتی که به مرگ منجر شود توضیح داد: ممکن است فردی همان‌طور که قانون مجازات اسلامی سال 92 تصریح کرده است با اعمالی مانند برانگیختن یک حیوانی به سمت فرد، یا نشان دادن سلاح به او بدون استفاده از آن، یا دادن اخبار ناگوار و از این قبیل، از طریق مزاحمت تلفنی باعث مرگ فردی که در شرایط خاصی است شود. در رابطه با این موضوع هم قطعا نمی‌توان فرد مرتکب را معاف از این مسئله دانست. اما تشخیص اینکه این نوع قتل، عمد است یا غیر عمد بستگی به شرایط آن دارد. این حقوقدان تصریح کرد: گاهی فردی به قصد قتل چنین کاری می‌کند و اطلاع دارد که آن فرد بسیار ضعیف است. به طور مثال تازه از بیمارستان مرخص شده در پشت تلفن مسائلی می‌گوید و می‌داند با این مزاحمت‌ها ممکن است جان خود را از دست دهد با این وجود باعث مرگ او شود. در این حالت قتل عمد است که قصاص برای آن در نظر گرفته شده است. اما گاهی هم فرد این احساس را نکرده و در نتیجه مزاحمت او، این موضوع پیش‌آمده است که قتل غیر عمد خواهد بود و مجازات آن سبک تر است. گاهی فرد عمد نداشته به اصطلاح حقوقی عمل کشنده بوده در اینجا اتهام قتل به فرد قابل ایراد است. بنابراین از اقدامات سبکی مانند قطع تلفن تا مجازات‌هایی مانند یک تا 6 ماه حبس برای مزاحمت تلفنی تا عناوین مجرمانه سنگین‌تری مانند توهین و افترا و حتی مواردی مانند قتل، به افرادی که مزاحمت تلفنی چه از طریق گویش و چه از طریق پیامک می‌کنند قابل انتساب و اجرا برای آنان است.
برخی مزاحمت‌ها قابل پیگیری نیست
وی در رابطه با اشکالات این موضوع عنوان کرد: به نظر بنده مشکل در زمینه خلا قانونی نیست بلکه در زمینه کشف مسئله است. متاسفانه گاهی به دلیل اینکه سیم‌کارت‌هایی که در جایی ثبت نشده در اختیار افراد است که از طریق آن برای افراد و خانواده ها مزاحمت‌هایی ایجاد می‌شودکه این مزاحمت ها قابل پیگیری نیست و پیدا کردن آن فرد مشکل خواهد بود. از این جهت به نظر بنده شرکت مخابرات باید کاری کند که به هیچ وجه سیم‌کارت ثبت نشده باقی نماند. همه سیم‌کارت‌های ثبت نشده باطل شود و اگر ثبت شد مشخص شود که تمام مسئولیت با آن فرد است و اگر مشکلی ایجاد شود و اگرخارج از ضوابط قانونی سیم کارت منتقل شده باشد باید پاسخگویی این مزاحمت صاحب سند سیم‌کارت باشد. چون این مزاحمت‌ها گاهی برای سازمان‌ها و نهادهای خدمت رسان از قبیل آتش نشانی اورژانس و... مشکل ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که این نهاد‌ها آن خدمات اصلی را به نیازمندان واقعی ارائه دهند.
تسریع در فرآیند رسیدگی
این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: به نظر بنده باید برای مقابله این مسئله پیگیری و فرآیند رسیدگی تسریع شود. در دستگاه قضایی با توجه به سهولت این اقدامی که در قالب مزاحمت انجام می‌شود حتما در اینگونه موارد بدون نیاز به رفت و آمد در دادسرا داشته باشد به شکایت کیفری او بتوان رسیدگی کرد و مخابرات هم آن اقدامات پیش‌بینی شده در قانون را علیه آن سیم کارت‌ها انجام دهند. در قانون ایجاد مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی چون تلفن همراه هم دستگاه‌های مخابراتی است و تبعا تمام امکاناتی که دارد از قبیل وایبر آن هم دستگاه مخابراتی است و تحت ماده 641 و مواد دیگر قابل پیگرد است.
منبع: قانون
در رابطه با این موضوع به گفت‌وگو با دکترحسین میر محمد صادقی حقوقدان و استاد دانشگاه نشسته‌ایم.
حسین میرمحمدصادقی در تعریف مزاحمت تلفنی عنوان کرد: مزاحمت تلفنی عبارت است از هر اقدامی که می‌تواند برای افراد ایجاد ناراحتی کند و موجب سلب آسایش فرد طرف مقابل شود و این موضوع از طریق دستگاه‌های مخابراتی مانند تلفن انجام شود. در این مورد از لحاظ ضمانت اجرای کیفری نقصی در قوانین ما وجود ندارد. با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی جرم‌انگاری شده و برای آن‌حتی مجازات حبس از یک تا 6 ماه پیش بینی شده است. با توجه به این قانون، ایجاد مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی مانند تلفن همراه و تمام امکانات آن که امروزه تلفن‌های همراه امکانات فراوانی دارند مانند وایبر و... چون تلفن همراه هم دستگاه مخابراتی است تحت ماده 641 و مواد دیگر قابل پیگرد است.
نقصی در قوانین ما وجود ندارد
وی ادامه داد: علاوه بر این با توجه به ماده واحده که در اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تصویب شد. در آنجا هم برای ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن ضمانت اجراهایی پیش بینی شده است. که عبارت است از قطع تلفن فرد مزاحم برای مدت‌های مختلف که در صورت تکرار مزاحمت بار سوم قطع به طور دائم در نظر گرفته شده است. بنابراین از این جهت کمبود یا نقصانی در قوانین ما وجود ندارد.
مزاحمت هایی که به مرگ ختم می‌شود
این استاد دانشگاه در رابطه با انواع مزاحمت‌های تلفنی بیان کرد: از سوی دیگر ممکن است برخی از این مزاحمت‌های تلفنی عناوین مجرمانه خاص دیگری پیدا کند. از این قبیل که از طریق پیامک یا تلفن به فرد توهین یا افترا زده شود یا از او اخاذی شود یا حتی در مواردی این مزاحمت‌های تلفنی موجب آسیب یا صدماتی حتی مرگ طرف شود. به این شکل ممکن است فرد مزاحم به فردی که ممکن است ضعفی داشته باشد مطالبی را بازگو کند که باعث شود فرد حتی جان خود را از دست دهد که طبیعتا عناوین مجرمانه دیگری مانند آنچه که گفته شد حتی قتل هم می‌تواند موضوع اتهام واقع شود. بنابراین از لحاظ قوانین مشکلی وجود ندارد.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: زمانی که مزاحمت به قتل منجر می‌شود باید گفت شاید مرتکب به عملی نوعا کشنده از جمله استفاده از چاقو برای قتل دست نزده باشد اما رفتاری یا گفتاری داشته باشد که سبب مرگ شود.
قصاص برای مزاحمت‌های تلفنی
میر محمد صادقی در رابطه با مزاحمتی که به مرگ منجر شود توضیح داد: ممکن است فردی همان‌طور که قانون مجازات اسلامی سال 92 تصریح کرده است با اعمالی مانند برانگیختن یک حیوانی به سمت فرد، یا نشان دادن سلاح به او بدون استفاده از آن، یا دادن اخبار ناگوار و از این قبیل، از طریق مزاحمت تلفنی باعث مرگ فردی که در شرایط خاصی است شود. در رابطه با این موضوع هم قطعا نمی‌توان فرد مرتکب را معاف از این مسئله دانست. اما تشخیص اینکه این نوع قتل، عمد است یا غیر عمد بستگی به شرایط آن دارد. این حقوقدان تصریح کرد: گاهی فردی به قصد قتل چنین کاری می‌کند و اطلاع دارد که آن فرد بسیار ضعیف است. به طور مثال تازه از بیمارستان مرخص شده در پشت تلفن مسائلی می‌گوید و می‌داند با این مزاحمت‌ها ممکن است جان خود را از دست دهد با این وجود باعث مرگ او شود. در این حالت قتل عمد است که قصاص برای آن در نظر گرفته شده است. اما گاهی هم فرد این احساس را نکرده و در نتیجه مزاحمت او، این موضوع پیش‌آمده است که قتل غیر عمد خواهد بود و مجازات آن سبک تر است. گاهی فرد عمد نداشته به اصطلاح حقوقی عمل کشنده بوده در اینجا اتهام قتل به فرد قابل ایراد است. بنابراین از اقدامات سبکی مانند قطع تلفن تا مجازات‌هایی مانند یک تا 6 ماه حبس برای مزاحمت تلفنی تا عناوین مجرمانه سنگین‌تری مانند توهین و افترا و حتی مواردی مانند قتل، به افرادی که مزاحمت تلفنی چه از طریق گویش و چه از طریق پیامک می‌کنند قابل انتساب و اجرا برای آنان است.
برخی مزاحمت‌ها قابل پیگیری نیست
وی در رابطه با اشکالات این موضوع عنوان کرد: به نظر بنده مشکل در زمینه خلا قانونی نیست بلکه در زمینه کشف مسئله است. متاسفانه گاهی به دلیل اینکه سیم‌کارت‌هایی که در جایی ثبت نشده در اختیار افراد است که از طریق آن برای افراد و خانواده ها مزاحمت‌هایی ایجاد می‌شودکه این مزاحمت ها قابل پیگیری نیست و پیدا کردن آن فرد مشکل خواهد بود. از این جهت به نظر بنده شرکت مخابرات باید کاری کند که به هیچ وجه سیم‌کارت ثبت نشده باقی نماند. همه سیم‌کارت‌های ثبت نشده باطل شود و اگر ثبت شد مشخص شود که تمام مسئولیت با آن فرد است و اگر مشکلی ایجاد شود و اگرخارج از ضوابط قانونی سیم کارت منتقل شده باشد باید پاسخگویی این مزاحمت صاحب سند سیم‌کارت باشد. چون این مزاحمت‌ها گاهی برای سازمان‌ها و نهادهای خدمت رسان از قبیل آتش نشانی اورژانس و... مشکل ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که این نهاد‌ها آن خدمات اصلی را به نیازمندان واقعی ارائه دهند.
تسریع در فرآیند رسیدگی
این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: به نظر بنده باید برای مقابله این مسئله پیگیری و فرآیند رسیدگی تسریع شود. در دستگاه قضایی با توجه به سهولت این اقدامی که در قالب مزاحمت انجام می‌شود حتما در اینگونه موارد بدون نیاز به رفت و آمد در دادسرا داشته باشد به شکایت کیفری او بتوان رسیدگی کرد و مخابرات هم آن اقدامات پیش‌بینی شده در قانون را علیه آن سیم کارت‌ها انجام دهند. در قانون ایجاد مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی چون تلفن همراه هم دستگاه‌های مخابراتی است و تبعا تمام امکاناتی که دارد از قبیل وایبر آن هم دستگاه مخابراتی است و تحت ماده 641 و مواد دیگر قابل پیگرد است.
منبع: قانون
