به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در همایش روز مهندسی با بیان اینکه در 1.5 سال گذشته که از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد، موفق شدیم، خیلی از مشکلات، دغدغهها و چالشهای جدی پیش روی نظام جمهوری را پشت سر بگذاریم، گفت: در بخش سیاست خارجی دولت در ابتدای کار با چالشهای جدی مواجه شد.
وی افزود: تحریمهای ظالمانهای علیه کشور اعمال شده بود و موضوع هستهای کشور به یک مسئله جدی در فضای بینالملل تبدیل شد که علیرغم اینکه میدانستند، ملت ایران و جوانان و دانشمندان آن صرفا دنبال استقرار این دانش در داخل کشور هستند، اما کشور را با چالشهای جدی مواجه کردند.
جهانگیری تصریح کرد: به هر حال دولت با تدبیری که داشت و در چارچوب سیاستهای مقام معظم رهبری در این یک سال گفتوگوهای بسیار پیچیدهای با قدرتهای جهانی داشت که امیدواریم نتیجه این گفتوگوها منجر به خیر برای ملت ایران شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد: به دنبال این گفتوگوها بخشی از چالشهای بینالمللی کاهش یابد و بتوانیم با تعامل با کشورها در زمینه توسعه علم و فناوری و توسعه اقتصادی که جزء سیاستهای جدی نظام است گامهای خوبی برداریم.
جهانگیری بیان داشت:در زمینه اقتصادی وضعیت یک مقدار پیچیدهتر بود، زیرا این مسائل هم زمانبر است و هم نیازمند تصمیمگیریهای جدی و در برخی بخشهای اقتصادی به دلیل اتخاذ تصمیمات ناصحیح ، اصلاح آن نیازمند وقت بیشتری بود.
معاون اول رئیسجمهور بیان داشت: در 18 ماه اخیر با سیاستی که عمدهترین جهتگیری آن حاکمیت انصباط پولی و مالی در کل تصمیمگیریهای دولت بود و دولت را از یک دولت منضبط که به هر میزان که میخواست در منابع بانک مرکزی و دیگر منابع دست میبرد، تبدیل به یک دولت منضبط شد.
وی افزود: نتیجه این سیاستگذاریهای دولت کاهش تورم که بالای 40 درصد در مهر ماه 1392 به تورم 15.4 یا 15.7 درصد در بهمن ماه امسال بود.
جهانگیری تصریح کرد: سال گذشته رئیسجمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه در مجلس تورم 25 درصد را در انتهای امسال پیشبینی میکرد.
وی اظهار داشت: رونق تولید، رونق اقتصادی و خروج از رکود در دستور کار ما قرار گرفت و رشد اقتصادی کشور که در سال 91 که 6.8- بود در نیمه اول سال 92 باز هم منفی بود با تلاش و سیاستگذاریها از رکود خارج شدیم.
وی افزود: طبق آمار رسمی در 6 ماه اول سال رشد اقتصادی در کشور 4 درصد است و این رشد بر همه بخشهای کشور از جمله کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و خدمات کشور شاهد یک تغییر و تحول اساسی هستیم.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: امسال بیش از 100 میلیون متر مکعب بر میزان گاز استحصالی کشور از میادین کشور اضافه شده است.
جهانگیری با بیان اینکه از آغاز دولت در بخش کشاورزی اقدامات خوبی انجام گرفته است، گفت: سال گذشته دغدغه زیادی در بخش کشاورزی وجود داشت. اما در این مدت تنها مبلغ 1500 میلیارد تومان برای خرج ماشینآلات بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین از آغاز دولت تدبیر و امید در مورد قیمتگذاری محصولات تضمینی کشاورزی به موقع اقدام شده است و بیان داشت: یکی از بخشهایی که رشد اقتصادی آن مثبت بود بخش کشاورزی است و رشد آن بالای 3.5 یا 3.2 درصد بوده که نسبت به 6 ماه اول سال گذشته مثبت بوده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت اظهار داشت: کاهش یکباره قیمت نفت یک اتفاق سیاسی و اقتصادی است، اما با این وجود ما موفق شدیم، از مشکلات عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه کشور عراق در بودجه خود حدود 95 درصد وابسته به درآمدهای نفتی است، گفت: از بودجه عمومی 216 هزار میلیاردی حدود 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی است.
وی اظهار داشت: یکی از سیاستهای قطعی اقتصاد مقاومتی این است که باید کاهش اتکای بودجه به نفت را دنبال کنیم و امیدواریم در این زمینه کارهایی که در مورد اقتصاد مقاومتی در دولت انجام میشود، به عنوان دستاوردی قابل ارائه در پایان دولت باشد.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: یکی از جاهای دیگری که کاهش بهای نفت میتوانست تاثیرگذار باشد، یارانهها است.
وی افزود: تغییر قیمت انژری یکی از تصمیمهای مهم بوده، ولی نحوه تقسیم منابع یارانهها یکی از اشتباهترین تصمیمات بوده که میتوانست گرفته شود و نتیجه این شد که در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان منابع نقدی به عنوان یازانه بین مردم توزیع کنیم.
وی افزود: این در حالی است که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی حدود 32 هزار میلیارد تومان است و قطعا در سال 94 پیشبینی ما کسری حدود 16 هزار میلیارد تومانی در تامین منابع یارانهها است.
جهانگیری افزود: سیاست دولت در سال 93 و 94 این بوده که منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش برود، به طوری که در 10 ماه گذشته شبکه بانکی کشور 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است که 60 درصد آن در حوزه سرمایه در گردش بوده است.
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: دولت با وارد شدن بخش خصوصی در صحنههای اقتصادی کشور موافق است و به همین دلیل در صدد ایجاد بستری است تا بخش خصوصی به راحتی بتواند کارش را ادامه دهد.
وی افزود: توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقلال اقتصادی کشور و ضامن خودکفایی کشاورزی و ماندگاری مردم در روستاها است و به همین دلیل دولت خود را متعلق به تحصیلکردگان بخشهای مختلف اقتصادی میکند و از انتقادات و راهکارهای آنها بهره میگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از چالشهای کشاورزی کوچک بودن واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و ضعف ورود دانش است، بیان داشت: امیدواریم تراز بازرگانی بخش کشاورزی در آینده مثبت باشد و در این زمینه با توجه به مسائل اخیر روسیه به نظر میرسد که ایران تامین کننده خوبی برای نیازهای کشاورزی این کشور باشد.
جهانگیری تصریح کرد: یکی از چالشهای کشور در حوزه آب است، به طوری که میزان بارش کشور در حدود 200 میلی متر در سال است و در حال حاضر دغدغه کشور فقط به بخش کشاورزی مرتبط نیست، بلکه در مورد آب شرب هم است که در این زمینه با کمبود آب مواجهیم و در مورد کیفیت آن نیز با مشکلاتی روبرو هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد، با گسترش کشت فرا سرزمینی اقدامات خوب در راستای رونق اقتصادی انجام شود.
وی افزود: تحریمهای ظالمانهای علیه کشور اعمال شده بود و موضوع هستهای کشور به یک مسئله جدی در فضای بینالملل تبدیل شد که علیرغم اینکه میدانستند، ملت ایران و جوانان و دانشمندان آن صرفا دنبال استقرار این دانش در داخل کشور هستند، اما کشور را با چالشهای جدی مواجه کردند.
جهانگیری تصریح کرد: به هر حال دولت با تدبیری که داشت و در چارچوب سیاستهای مقام معظم رهبری در این یک سال گفتوگوهای بسیار پیچیدهای با قدرتهای جهانی داشت که امیدواریم نتیجه این گفتوگوها منجر به خیر برای ملت ایران شود.
معاون اول رئیسجمهور اظهار امیدواری کرد: به دنبال این گفتوگوها بخشی از چالشهای بینالمللی کاهش یابد و بتوانیم با تعامل با کشورها در زمینه توسعه علم و فناوری و توسعه اقتصادی که جزء سیاستهای جدی نظام است گامهای خوبی برداریم.
جهانگیری بیان داشت:در زمینه اقتصادی وضعیت یک مقدار پیچیدهتر بود، زیرا این مسائل هم زمانبر است و هم نیازمند تصمیمگیریهای جدی و در برخی بخشهای اقتصادی به دلیل اتخاذ تصمیمات ناصحیح ، اصلاح آن نیازمند وقت بیشتری بود.
معاون اول رئیسجمهور بیان داشت: در 18 ماه اخیر با سیاستی که عمدهترین جهتگیری آن حاکمیت انصباط پولی و مالی در کل تصمیمگیریهای دولت بود و دولت را از یک دولت منضبط که به هر میزان که میخواست در منابع بانک مرکزی و دیگر منابع دست میبرد، تبدیل به یک دولت منضبط شد.
وی افزود: نتیجه این سیاستگذاریهای دولت کاهش تورم که بالای 40 درصد در مهر ماه 1392 به تورم 15.4 یا 15.7 درصد در بهمن ماه امسال بود.
جهانگیری تصریح کرد: سال گذشته رئیسجمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه در مجلس تورم 25 درصد را در انتهای امسال پیشبینی میکرد.
وی اظهار داشت: رونق تولید، رونق اقتصادی و خروج از رکود در دستور کار ما قرار گرفت و رشد اقتصادی کشور که در سال 91 که 6.8- بود در نیمه اول سال 92 باز هم منفی بود با تلاش و سیاستگذاریها از رکود خارج شدیم.
وی افزود: طبق آمار رسمی در 6 ماه اول سال رشد اقتصادی در کشور 4 درصد است و این رشد بر همه بخشهای کشور از جمله کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و خدمات کشور شاهد یک تغییر و تحول اساسی هستیم.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: امسال بیش از 100 میلیون متر مکعب بر میزان گاز استحصالی کشور از میادین کشور اضافه شده است.
جهانگیری با بیان اینکه از آغاز دولت در بخش کشاورزی اقدامات خوبی انجام گرفته است، گفت: سال گذشته دغدغه زیادی در بخش کشاورزی وجود داشت. اما در این مدت تنها مبلغ 1500 میلیارد تومان برای خرج ماشینآلات بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی افزود: همچنین از آغاز دولت تدبیر و امید در مورد قیمتگذاری محصولات تضمینی کشاورزی به موقع اقدام شده است و بیان داشت: یکی از بخشهایی که رشد اقتصادی آن مثبت بود بخش کشاورزی است و رشد آن بالای 3.5 یا 3.2 درصد بوده که نسبت به 6 ماه اول سال گذشته مثبت بوده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت اظهار داشت: کاهش یکباره قیمت نفت یک اتفاق سیاسی و اقتصادی است، اما با این وجود ما موفق شدیم، از مشکلات عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه کشور عراق در بودجه خود حدود 95 درصد وابسته به درآمدهای نفتی است، گفت: از بودجه عمومی 216 هزار میلیاردی حدود 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی است.
وی اظهار داشت: یکی از سیاستهای قطعی اقتصاد مقاومتی این است که باید کاهش اتکای بودجه به نفت را دنبال کنیم و امیدواریم در این زمینه کارهایی که در مورد اقتصاد مقاومتی در دولت انجام میشود، به عنوان دستاوردی قابل ارائه در پایان دولت باشد.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: یکی از جاهای دیگری که کاهش بهای نفت میتوانست تاثیرگذار باشد، یارانهها است.
وی افزود: تغییر قیمت انژری یکی از تصمیمهای مهم بوده، ولی نحوه تقسیم منابع یارانهها یکی از اشتباهترین تصمیمات بوده که میتوانست گرفته شود و نتیجه این شد که در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان منابع نقدی به عنوان یازانه بین مردم توزیع کنیم.
وی افزود: این در حالی است که درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی حدود 32 هزار میلیارد تومان است و قطعا در سال 94 پیشبینی ما کسری حدود 16 هزار میلیارد تومانی در تامین منابع یارانهها است.
جهانگیری افزود: سیاست دولت در سال 93 و 94 این بوده که منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش برود، به طوری که در 10 ماه گذشته شبکه بانکی کشور 270 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت کرده است که 60 درصد آن در حوزه سرمایه در گردش بوده است.
معاون اول رئیس جمهور بیان داشت: دولت با وارد شدن بخش خصوصی در صحنههای اقتصادی کشور موافق است و به همین دلیل در صدد ایجاد بستری است تا بخش خصوصی به راحتی بتواند کارش را ادامه دهد.
وی افزود: توسعه پایدار بخش کشاورزی ضامن استقلال اقتصادی کشور و ضامن خودکفایی کشاورزی و ماندگاری مردم در روستاها است و به همین دلیل دولت خود را متعلق به تحصیلکردگان بخشهای مختلف اقتصادی میکند و از انتقادات و راهکارهای آنها بهره میگیرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از چالشهای کشاورزی کوچک بودن واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی و ضعف ورود دانش است، بیان داشت: امیدواریم تراز بازرگانی بخش کشاورزی در آینده مثبت باشد و در این زمینه با توجه به مسائل اخیر روسیه به نظر میرسد که ایران تامین کننده خوبی برای نیازهای کشاورزی این کشور باشد.
جهانگیری تصریح کرد: یکی از چالشهای کشور در حوزه آب است، به طوری که میزان بارش کشور در حدود 200 میلی متر در سال است و در حال حاضر دغدغه کشور فقط به بخش کشاورزی مرتبط نیست، بلکه در مورد آب شرب هم است که در این زمینه با کمبود آب مواجهیم و در مورد کیفیت آن نیز با مشکلاتی روبرو هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد، با گسترش کشت فرا سرزمینی اقدامات خوب در راستای رونق اقتصادی انجام شود.