به گزارش مشرق، علی عسگری امروز در حاشیه جلسه مشترک مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دریافت مالیات از این طرح با بررسی وضعیت ال سی های ارزی صورت خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: هر فعال اقتصادی که در کشور تسهیلات و امکانات دریافت می کند، باید اطلاعات آن فعالیت را به نظام مالیاتی بدهد، البته نظام مالیاتی به بخشی از این اطلاعات دسترسی دارد ولی موضوع این است که تمامی اینها در آینده نظام مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت ال سی برای تشخیص مالیات است، افزود: کسی که از بانک‌ها وام، ضمانت‌نامه و ارز برای واردات می‌گیرد، حجم فعالیتش در اقتصاد مشخص می شود، بنابراین این ارقام با ابرازهای وی در اظهارنامه های مالیاتی مقایسه شده و مالیات مشخص می‌شود. بر این اساس، کسی نمی تواند اذعان کند که زیان‌ده است، اما مثلا ۲ میلیارد دلار از بانک‌ها گرفته باشد و باید اینها با یکدیگر همخوانی داشته باشند، بنابراین از جهت کنترل و تشخیص درآمد مالیاتی از این اطلاعات استفاده می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از این پس دریافت مالیات براساس پردازش‌های بانکی خواهد بود؟، تصریح کرد: یکی از اطلاعاتی که برای دریافت مالیات مورد استفاده ما قرار می گیرد، پردازش‌های نظام بانکی است و این مشمول بخش تسهیلات، ضمانت‌نامه ها و ال سی ها می‌شود و فعلا وارد سایر بخش‌ها نمی شویم، اما اطلاعات معاملات اقتصادی، تجارت خارجی، خرید و فروش‌ها، قراردادها، بیمه ها و بورس کالایی مبنای دریافت مالیات خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد آمار دقیق فرار مالیاتی عنوان کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی براساس برآوردها، فرار مالیاتی است. اگر این رقم را به قیمت جاری حدود یک‌هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به قیمت جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به قیمت ثابت رقمی بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان (یک چهارم این عدد) خواهد بود.
عسگری با بیان اینکه واقعیت این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصادی ما زیاد است و باید با آن برخورد جدی تری صورت گیرد، اضافه کرد: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نمی شود ولی موضوع این است که بشود فرار مالیاتی را به حداقل رساند. از طریق ابزارها، امکانات و با هماهنگی قوا می توانیم ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را کنترل و مدیریت کنیم.
وی در مورد درآمدهای مالیاتی امسال و سال آینده گفت: تاکنون از ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده در حوزه مالیاتی در سال‌جاری ۹۶ درصد درآمدها در ۱۱ ماه ابتدای امسال محقق شده است و در سال آینده هم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان مالیاتی پیش بینی می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه در سال آینده درآمد مالیاتی ۲۸ درصد افزایش می‌یابد، افزود: در این افزایش هیچ نرخ مالیاتی زیاد نخواهد شد. در عین حال، سازمان مالیاتی از اشخاص حقوقی زیان‌ده مالیات نمی گیرد، فقط از سود مالیات دریافت می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: لازمه دریافت مالیات بر مجموعه درآمد داشتن اطلاعات یکپارچه در کشور است که هنوز بسترسازی آن انجام نشده است. پیاده کردن مالیات بر مجموع درآمدها عملی نیست، زیرا باید تمام مبادی درآمد شخص و هزینه ها شناسایی شوند.
عسگری همچنین در جلسه مذکور خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲ سال است که اطلاعات اقتصادی برای دریافت مالیات در سایت و پایگاه مالیاتی براساس طرح جامع مالیاتی جمع آوری می شود و کل اطلاعات تجارت خارجی، معاملات و... در این پایگاه قرار می گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون مالیات‌ها تشخیص علی‌الرأس برداشته شد و مبنای تشخیص مالیات در آینده گردش اطلاعات است. ما به دنبال تبادل اطلاعات بین حاکمیت هستیم و اطلاعات هیچ فردی به فرد دیگر داده نخواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت ال سی برای تشخیص مالیات است، افزود: کسی که از بانک‌ها وام، ضمانت‌نامه و ارز برای واردات می‌گیرد، حجم فعالیتش در اقتصاد مشخص می شود، بنابراین این ارقام با ابرازهای وی در اظهارنامه های مالیاتی مقایسه شده و مالیات مشخص می‌شود. بر این اساس، کسی نمی تواند اذعان کند که زیان‌ده است، اما مثلا ۲ میلیارد دلار از بانک‌ها گرفته باشد و باید اینها با یکدیگر همخوانی داشته باشند، بنابراین از جهت کنترل و تشخیص درآمد مالیاتی از این اطلاعات استفاده می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا از این پس دریافت مالیات براساس پردازش‌های بانکی خواهد بود؟، تصریح کرد: یکی از اطلاعاتی که برای دریافت مالیات مورد استفاده ما قرار می گیرد، پردازش‌های نظام بانکی است و این مشمول بخش تسهیلات، ضمانت‌نامه ها و ال سی ها می‌شود و فعلا وارد سایر بخش‌ها نمی شویم، اما اطلاعات معاملات اقتصادی، تجارت خارجی، خرید و فروش‌ها، قراردادها، بیمه ها و بورس کالایی مبنای دریافت مالیات خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد آمار دقیق فرار مالیاتی عنوان کرد: براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی براساس برآوردها، فرار مالیاتی است. اگر این رقم را به قیمت جاری حدود یک‌هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، فرار مالیاتی به قیمت جاری ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و به قیمت ثابت رقمی بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان (یک چهارم این عدد) خواهد بود.
عسگری با بیان اینکه واقعیت این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصادی ما زیاد است و باید با آن برخورد جدی تری صورت گیرد، اضافه کرد: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نمی شود ولی موضوع این است که بشود فرار مالیاتی را به حداقل رساند. از طریق ابزارها، امکانات و با هماهنگی قوا می توانیم ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی را کنترل و مدیریت کنیم.
وی در مورد درآمدهای مالیاتی امسال و سال آینده گفت: تاکنون از ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده در حوزه مالیاتی در سال‌جاری ۹۶ درصد درآمدها در ۱۱ ماه ابتدای امسال محقق شده است و در سال آینده هم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای سازمان مالیاتی پیش بینی می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه در سال آینده درآمد مالیاتی ۲۸ درصد افزایش می‌یابد، افزود: در این افزایش هیچ نرخ مالیاتی زیاد نخواهد شد. در عین حال، سازمان مالیاتی از اشخاص حقوقی زیان‌ده مالیات نمی گیرد، فقط از سود مالیات دریافت می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: لازمه دریافت مالیات بر مجموعه درآمد داشتن اطلاعات یکپارچه در کشور است که هنوز بسترسازی آن انجام نشده است. پیاده کردن مالیات بر مجموع درآمدها عملی نیست، زیرا باید تمام مبادی درآمد شخص و هزینه ها شناسایی شوند.
عسگری همچنین در جلسه مذکور خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲ سال است که اطلاعات اقتصادی برای دریافت مالیات در سایت و پایگاه مالیاتی براساس طرح جامع مالیاتی جمع آوری می شود و کل اطلاعات تجارت خارجی، معاملات و... در این پایگاه قرار می گیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در اصلاح قانون مالیات‌ها تشخیص علی‌الرأس برداشته شد و مبنای تشخیص مالیات در آینده گردش اطلاعات است. ما به دنبال تبادل اطلاعات بین حاکمیت هستیم و اطلاعات هیچ فردی به فرد دیگر داده نخواهد شد.
