به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید کمترین تردیدی به خود راه دهیم. معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: وقتی پرونده یک تخلف اقتصادی مطرح می‌شود، عده‌ای سعی می‌کنند با تبلیغات منفی خود موجی در جامعه راه بیندازند تا مسئولین را وادار به عقب نشینی کنند، اما باید توجه داشته باشیم که اگر در مقابل این افراد عقب نشینی کنیم، به نظام جمهوری اسلامی آسیب واردخواهند نمود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی پرونده ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم و یا بپذیریم که بی‌سابقه ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت المال را بازپس گیریم.
جهانگیری با اشاره به برخی پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولین کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد بیان داشت: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای 3 گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آئین نامه ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولین نظارتی و حراستی هر وزارتخانه به صورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
همچنین باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه‌ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با تاکید براینکه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید با محاسبات دقیقی همراه باشد خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان اینکه همواره پیشگیری دارای هزینه های کمتری نسبت به برخورد است گفت: متخلفین و سوء‌استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم به صورت ریشه‌ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدین اقتصادی باشیم.
بر پایه این گزارش، در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارائه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های متولی امر زمین تشکیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
گفتنی است، در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر شد این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاه های ذیربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی پرونده ای نظیر پرونده بابک زنجانی مطرح می شود، یا باید در مقابل آن سکوت کنیم و یا بپذیریم که بی‌سابقه ترین فسادها رخ داده و با جدیت در مقابل آن بایستیم و حقوق بیت المال را بازپس گیریم.
جهانگیری با اشاره به برخی پرونده های فساد اقتصادی در سال های اخیر خاطرنشان کرد: برخی از این اتفاقات در اثر سهل انگاری و سوء مدیریت رخ داده اما علت بروز این مفاسد هرچه که باشد، باید با آن برخورد کنیم زیرا ما به عنوان مسئولین کشور مسئولیت داریم و باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
وی با اشاره به حمایت‌های مقام معظم رهبری از برخوردها و اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد بیان داشت: خوشبختانه امروز هماهنگی مطلوب و رابطه خوبی میان قوای 3 گانه وجود دارد و می توانیم با استفاده از این فرصت، گام‌های خوبی در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی برداریم.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی گفت: در دولت تدبیر وامید برای پیشگیری، آئین نامه ای به تصویب رسیده که براساس آن مسئولین نظارتی و حراستی هر وزارتخانه به صورت هفتگی جلساتی برگزار و گلوگاه های فساد را شناسایی می کنند.
وی افزود: هم اکنون سامانه‌ای توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون دبیر شورای امنیت ملی ایجاد شده که موضوع پیشگیری فساد را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
در این جلسه که وزرای دادگستری، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه باید راهکارهای اساسی برای ممانعت از تکرار مفاسد اقتصادی پیدا کنیم، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط، برای پیشگیری از بروز فساد تاکید کرد.
همچنین باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، مبارزه با فساد را از اصلی‌ترین وظایف نظام برشمرد و افزود: برای مبارزه با فساد باید بهترین روش که کمترین هزینه را در بر داشته و حداقل آسیب را به امنیت روانی جامعه وارد کند در پیش گیریم و به گونه‌ای عمل کنیم که مطمئن باشیم بهترین نتایج را در بر خواهد داشت.
در ادامه این جلسه وزیر اطلاعات با تاکید براینکه نحوه برخورد با فساد و مدیریت تخلف باید با محاسبات دقیقی همراه باشد خاطرنشان کرد: باید در کنار برخوردهای موردی و مدیریت تخلفات، اصلاح فرآیندها را نیز دنبال کنیم و در این مسیر امنیت روانی جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز با بیان اینکه همواره پیشگیری دارای هزینه های کمتری نسبت به برخورد است گفت: متخلفین و سوء‌استفاده گران اقتصادی همواره حامیانی دارند و چنانچه بخواهیم به صورت ریشه‌ای با مفاسد برخورد کنیم، باید به دنبال شناسایی و برخورد جدی با حامیان مفسدین اقتصادی باشیم.
بر پایه این گزارش، در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی گزارشاتی از آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مرتبط با تصرف و تغییر کاربری اراضی ارائه کردند و راهکارهای مدیریت و برخورد با این پرونده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل یک کارگروه فرادستگاهی برای تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از تخلفات مرتبط با زمین از تصمیمات این جلسه بود که مقرر شد با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های متولی امر زمین تشکیل و موضوعات مربوطه را در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس کند.
گفتنی است، در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز مطرح شد و مقرر شد این پرونده از طریق کمیته ای متشکل از دستگاه های ذیربط که در وزارت کشور در حال پیگیری است، دنبال شود.
