گروه سیاسی مشرق – حرکت در ساختار سیاسی معین از جمله مقتضیات و ملزومات فعالیت سیاسی است. از این روست که در کشورهای مختلف سیاسیون در داخل احزاب قانونمند به فعالیت سیاسی می‌پردازند و قانون را الگوی عملی خود قرار می‌دهند. اما مروری بر فعالیت سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی در کشورمان نشان می دهد که برخی از گروه‌ها همواره کنش سیاسی خود را بر تابو شکنی و رد شدن از خط قرمز‌ها با پرچم اصلاحات استوار ساخته‌اند؛ تا جایی که به عنوان ساختارشکنان در فضای سیاسی کشور شناخته می‌شوند اما همواره از این خلط مبحث استفاده برده و منتقدان چنین رفتاری را با چوب رادیکالیزم سیاسی رانده‌اند.

اخیرا در جلسه جنجالی اصلاح‌طلبان در کرمان که خود تفسیر ویژه‌ای دارد، عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات بدین مفهوم پرداخته است و با بیان اینکه اصلاح‌طلبان ساختار شکن نیستند، اظهار داشته است: « اصلاح‌طلبی یعنی خواستن روش‌هایی که ما را به رشد می‌رساند. آن چیزی که نیاز به اصلاح دارد روش‌هایی است که ممکن است روند پیشرفت کشور را به محاق برده باشد.»[1]

به نظر می‌رسد در چنین اظهاراتی آنچه نادیده انگاشته شده است، اصل مفهوم و تعریف واقعی ساختارشکنی و اصلاحات است. اصلاحات حرکت در داخل مدار انقلاب است و ساختار شکنی رد شدن از خط قرمزها و تاختن بر ارزشهاست. اصلاحات به معنای حرس کردن شاخ و برگ اضافی برای هر چه ثمر بخش‌تر کردن و بارورتر کردن درخت انقلاب است و ساختارشکنی تیشه شدن و به جان ریشه افتادن است. با این مفهوم با بررسی اعمال گذشته اصلاح‌طلبان در ادوار مختلف تاریخ انقلاب باید دید که به واقع چه کسانی ساختار شکنی کرده‌اند و چه کسانی رویه اصلاحات برای رسیدن به رشد را فراهم کرده‌اند و چطور به سیستم کهنه و فرسوده و فربه حرکت داده‌اند و آن را برای مواجه شدن با مشکلات و معضلات عضلانی و توانمند کرده‌اند؟

در ادامه به چند نمونه از این موارد و بررسی اینکه این موارد اصلاحات بوده یا سختارشکنی می‌پردازیم.

تقلب در انتخابات: ادعای تقلب در انتخابات سال 88 عامل بروز فتنه‌‌‌ای پیچیده شد که 8 ماه فضای کشور را به خود مشغول کرد. موضوع تقلب باعث بی‌اعتمادی مردم به ساختار سیاسی کشور شد و در همین راستا هر روز شایعات مختلفی از سوی توپخانه‌های رسانه‌های اصلاحات برای تخریب ساختار انتخابات شلیک می‌شد. اعترافات بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که در این جرایانات علیه رویه معمول و قانونی انتخابات فعالیت می‌کردند،‌ نشان می‌دهد که بی‌اعتبار کردن این فضا و ساختار شکنی‌های اینچنین برای این بوده که این جریان سیاسی به ساختار قدرت باز گردد. [2] اما اگر این افراد به هدف خود می‌رسیدند، دیگر ساختار سیاسی و ساختار انتخاباتی باقی نمی‌ماند که مدعی اصلاحات در آن باشند. این واقعه در اوکراین بوجود آمده و بی‌نظمی‌هایی که امروز در این کشور شاهد هستیم و به چند پاره شدن آن انجامیده، به این سبب است که ساختار سیاسی از بین رفته و آنارشیسم آشکاری بر آن احاطه پیدا کرده است که مردم دمکراسی را در کف خیابان‌ها و نه صندوق‌های رای می‌‌جویند و به آنارشیسم عادت کرده‌اند که نه تنها گره گشای کار آنها نیست بلکه کشورشان را به میدان رزم سیاسی شرق و غرب تبدیل کرده است.

اردوکشی خیابانی:‌ جریان اصلاحات همواره داعیه‌دار فضای باز سیاسی و مدنی بوده است. از همین روست که در جریان فتنه سال 88 افراد از راه اردوکشی خیابانی برای اعمال نقش سیاسی خود دست به کار شدند و بر اساس تعریف منفی از آزادی بیان و آزادی عقیده که تعریفی کاملا لیبرالی است، وارد خیابان‌ها شده و به تخریب اموال عمومی و سلب نظم و امنیت عمومی پرداختند. [3] همانگونه که در بالا اشاره شد اگر نظام جمهوری اسلامی ایران می‌خواست مانند کشورهایی که قبلا این راه را طی کرده‌‌اند عمل کند، امروز به مراتب وضعیت ما بدتر از این کشورها بود؛ وضعیتی که در کشورهای مختلف به عنوان "دمکراسی علیه دمکراسی" و درواقع " شورش علیه دمکراسی" تعبیر می‌شود و تغییر و تحول در ساختار قدرت با هزینه بسیار بالا انجام می‌گیرد که بیشترین هزینه آن امنیتی است و همین موضوع به دیگر حوزه‌ها نیز آسیب جدی وارد می‌کند. [4]حال باید در اینجا این سئوال را مطرح کرد که چگونه به چنین کنش سیاسی باید" اصلاحات" در راه رشد و پیشرفت گفت و چگونه ساختارشکنان مدعی اصلاحات با این روش می‌خواستند فضای کشور را به سمت رشد و توسعه رهنمون شوند.

حمله به ارزش‌های جامعه: تابو شکنی فصل جدایی ناپذیر فعالیت سیاسی اصلاح‌طلبان است. سایه سنگین افرادی که در این جریان سیاسی فعالیت کرده و بعضا به عنوان فتنه‌گر فراری به اپوزیسیون خارج‌نشین پیوسته‌اند، بر روی سر این جریان سنگینی می‌کند. آرای سیاسی "هاشم آغاجری" و "عبدالکریم سروش" و همچنین حمله و هتک حرمت به عزاداران و هیئات عاشورای حسینی در سال 88 خود یکی از ساختارشکنی‌های بزرگ اصلاح‌طلبان است که با ژست روشنفکرانه و نگاه فلسفی غرب آمیخته بود و اگر حساسیت‌های اجتماعی و حضور حماسی مردم در 9 دیماه سال 88 جلوی چنین ساختارشکنی‌هایی را در حوزه دینی از سوی افرادی که خود را به اصطلاح "روشنفکر دینی" می‌نامند، نمی‌گرفت، هر روز بایستی شاهد درفشانی‌های اینچنینی از سوی عوامل اصلاح‌طلب ذیل مبحث اصلاحات می‌بودیم. [5]

تحصن در مجلس ششم: انواع و اقسام قانون‌شکنی‌ها و ساختارشکنی‌ها در مجلس ششم و مجلسی که دوم خردادی‌ها در آن در اکثریت بودند، بوجود آمد. اوج این ماجرا نیز تحصن نمایندگانی بود که خود بایستی مقنن و مجری قانون می‌بودند. تحصن نمایندگان در راستای فشاری بود که قصد داشتند به شورای نگهبان وارد کنند ولی این فشارها پیش از آن هم سابقه داشت؛ لوایح دوقلو نمونه بارز این امر بود که در یکی از آن دو لایحه، مشخصاً بحث نظارت استصوابی زیر سؤال رفته بود.

وقتی این لوایح، پس از تصویب در مجلس ششم، به دلیل مغایرت صریحش با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد، تئوریسین های اصلاحات بحث خروج از حاکمیت را مطرح کردند که البته در آن زمان بنا به دلایلی (من جمله جذاب بودن حضور در قدرت!) عملی نشد. اما وقتی تقویم به اواخر سال 82 رسید و نمایش تحصن آغاز شد، مراحل این بحران آفرینی یکی یکی روشن می شد. وقتی افراطیون دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند.

یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت (در سطحی محدود) برای ایجاد خوراک تبلیغاتی و جنگ روانی بود. این هدف در مرحله اول به برخی استانداران محول شد، چرا که بدین شکل هم موضوع ایجاد خوراک تبلیغاتی فراهم می شد و هم بحث جلوگیری از انجام انتخابات یک گام به پیش می رفت.

در طرح استعفای استانداران (به عنوان عاملین اجرای انتخابات) عده زیادی از استانداران با استعفای دسته جمعی خود علاوه بر عدم اجرای انتخابات، امنیت عمومی کشور را هم مورد تهدید قرار می دادند.

گذشته از این ها، حضور موسوی لاری وزیر کشور و برخی استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود.

چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. استانداران هم اعلام نموده بودند که امکان برگزاری انتخابات در اول اسفند وجود ندارد.

در همین راستا مرتضی مبلغ رئیس ستاد انتخابات کشور طی نامه ای، تهدید به عدم برگزاری انتخابات کرد: «پیشنهاد می کنیم که شورای نگهبان خودش انتخابات را برگزار کند.»

البته بعدها با توجه و توصیه اکید رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد و انتخابات در زمان قانونی خود و با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار گردید.[6] اما این موضوع در کارنامه سیاسی اصلاح‌طلبان به عنوان یک نمره منفی ثبت و ضبط شد.

رفراندوم؛ ابزار فرا قانونی اصلاح‌طلبان:‌ نگاه سلیقه‌ای به قانون و تفسیر به رای آن از جمله عادت‌ رفتاری اصلاح‌طلبان است. در ماجرای فتنه سال 88 نیز این رویه در چند مرحله انجام شد و بالاخره منتهی به نظریه برگزاری رفراندوم سیاسی شد. اصلاح‌طلبان در حرکتی کاملا ساختارشکنه بر خلاف قانون موضوع رفراندوم را پیش کشیدند و با تبلیغات ویژه‌ای تنها راه برون رفت از بحران ( فتنه) را رفراندوم عنوان کردند. در همین راستا خواستار آن شدند که نهادهای بی‌طرف از کشورهای خارجی وارد یک موضوع داخلی شده و بحث تمام شده انتخابات را در دست گیرند که این موضوع به عنوان یکی از نظریات سیاه و ساختارشکنانه اصلاح‌طلبان قلمداد می‌شود که ممکن بود استقلال سیاسی کشور را نیز فدای منافع سیاسی یک جناح کند. [7]

جالب اینجاست که موسوی‌لاری خود در بسیاری از این اعمال ساختار شکنانه همچون ماجرای کوی دانشگاه تهران و تحصن مجلس ششم حضوری فعال داشته است[8] اما این موارد را به پای مفهوم اصلاحات که مفهومی کاملا مجزا و مثبت است می‌نویسند.

اصلاح‌طلبان در پوشش اصلاحات و مصادره این واژه به نام خود همواره دست به ساختارشکنی‌ زده‌اند اما هیچگاه به مفهوم واقعی این واژه نپرداخته‌اند و امیال سیاسی خود را ذیل آن تعریف و به خورد جامعه داده‌اند که اظهارات اخیر موسوی‌لاری نیز یکی دیگر از این موارد است.