به گزارش مشرق، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت یارانه نقدی در سال آینده خبر داد و گفت: بنابراین باید بیش از ۵ میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شوند که اجرای آن مستلزم شناسایی دهکهای پردرآمد است.
حمیدرضا فولادگر عصر دیروز در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی پیرامون وضعیت یارانهها در بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: شورای نگهبان به جمله حذف یارانه پردرآمدها در متن قانون بودجه 94 ایراد وارد کرده و خواستار ارائه شاخصی برای این موضوع شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها باید به همه خانوارهای ایرانی بر اساس میزان درآمد، پرداخت نقدی و غیر نقدی انجام شود، تصریح کرد: اجرای این قانون به دلیل مسائلی که در تعیین میزان درآمد خانوارها وجود داشته با مشکل روبرو شد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به کاهش 3 هزار میلیاردی از پرداخت نقدی یارانهها در بودجه سال آینده دولت بیان کرد: به دولت اعلام شده یارانهها از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و ما به التفاوت آن را برای اشتغال هزینه کند که بنابراین باید بیش از 5 میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شوند که اجرای این حکم مستلزم شناسایی دهکهای پردرآمد جامعه است.
وی افزود: در قانون هدفمندی یارانهها در سال 94، هزار و 200 میلیارد تومان برای کمک هزینه ازدواج، 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای تولید و 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز برای سلامت و بقیه برای پرداخت نقدی کنار گذاشته شده است.
فولادگر با اشاره به تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 93 افزود: به گفته دولت 40 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود داشته که باید بر همین مبنا مودیان جدید شناسایی شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون وضعیت بازنشستگان فولاد گفت: درآمدهای صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه به هزینههایش برابری نمیکند و 12 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی علیالحساب دولت به این صندوق است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی و یا دولتیکردن اقتصاد نیست، اظهار داشت: باید با انحصار از هر نوعی چه دولتی و چه بخش خصوصی مقابله کرده و همه مردم در اقتصاد دخالت داشته باشند که راه حل آن پیاده شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس برای اجرای بندهای 24 گانه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: باید تمام اعضای مجلس و کمیسیونها در نظارت وارد شده و از ظرفیت نظارتی خود استفاده کنند و دولت نیز برنامهها، خط مشی و شرح وظایف خود را درمورد اقتصاد مقاومتی اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس برای تصویب لایحه رفع موانع تولید با یکدیگر همکاری کردند، افزود: لایحه رفع موانع تولید از ابتدای سال آینده اجرایی میشود که با اجرای این قانون مشوقهای سرمایهگذاری بیشتر شده و بر مبنای آن هر کار جدید صنعتی، معدنی و خدماتی که منجر به اشتغال شود 5 سال نخست مشمول معاف از مالیات میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز سد و دریاچه تونل سوم مانده است، خاطرنشان کرد: با این وزارت نیرو، بهشتآباد به جایی نمیرسد و ما به دنبال تشکیل کنسرسیوم غیر دولتی برای تامین مالی پروژه بهشتآباد با طرحی که مورد قبول همه باشد، هستیم چرا که وزارت نیرو نه اعتبار و نه اعتقادی به اجرای این پروژه داشته و اکنون بهشتآباد رها است.
وی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد، گفت: میزان نقدینگی موجود در دست مردم معادل همین میزان و سرمایههای ایرانیان در خارج از کشور چندیدن برابر این عدد است که لایحه رفع موانع تولید و تنظیم مقررات باید بتواند موانع را برای کمکگرفتن از مردم و ورود آحاد جامعه در بخش اقتصادی بردارد.
حمیدرضا فولادگر عصر دیروز در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی پیرامون وضعیت یارانهها در بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: شورای نگهبان به جمله حذف یارانه پردرآمدها در متن قانون بودجه 94 ایراد وارد کرده و خواستار ارائه شاخصی برای این موضوع شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها باید به همه خانوارهای ایرانی بر اساس میزان درآمد، پرداخت نقدی و غیر نقدی انجام شود، تصریح کرد: اجرای این قانون به دلیل مسائلی که در تعیین میزان درآمد خانوارها وجود داشته با مشکل روبرو شد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به کاهش 3 هزار میلیاردی از پرداخت نقدی یارانهها در بودجه سال آینده دولت بیان کرد: به دولت اعلام شده یارانهها از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و ما به التفاوت آن را برای اشتغال هزینه کند که بنابراین باید بیش از 5 میلیون نفر از لیست دریافت یارانه حذف شوند که اجرای این حکم مستلزم شناسایی دهکهای پردرآمد جامعه است.
وی افزود: در قانون هدفمندی یارانهها در سال 94، هزار و 200 میلیارد تومان برای کمک هزینه ازدواج، 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای تولید و 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز برای سلامت و بقیه برای پرداخت نقدی کنار گذاشته شده است.
فولادگر با اشاره به تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 93 افزود: به گفته دولت 40 درصد فرار مالیاتی در کشور وجود داشته که باید بر همین مبنا مودیان جدید شناسایی شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون وضعیت بازنشستگان فولاد گفت: درآمدهای صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه به هزینههایش برابری نمیکند و 12 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی علیالحساب دولت به این صندوق است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی و یا دولتیکردن اقتصاد نیست، اظهار داشت: باید با انحصار از هر نوعی چه دولتی و چه بخش خصوصی مقابله کرده و همه مردم در اقتصاد دخالت داشته باشند که راه حل آن پیاده شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است.
فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس برای اجرای بندهای 24 گانه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: باید تمام اعضای مجلس و کمیسیونها در نظارت وارد شده و از ظرفیت نظارتی خود استفاده کنند و دولت نیز برنامهها، خط مشی و شرح وظایف خود را درمورد اقتصاد مقاومتی اعلام کند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس برای تصویب لایحه رفع موانع تولید با یکدیگر همکاری کردند، افزود: لایحه رفع موانع تولید از ابتدای سال آینده اجرایی میشود که با اجرای این قانون مشوقهای سرمایهگذاری بیشتر شده و بر مبنای آن هر کار جدید صنعتی، معدنی و خدماتی که منجر به اشتغال شود 5 سال نخست مشمول معاف از مالیات میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز سد و دریاچه تونل سوم مانده است، خاطرنشان کرد: با این وزارت نیرو، بهشتآباد به جایی نمیرسد و ما به دنبال تشکیل کنسرسیوم غیر دولتی برای تامین مالی پروژه بهشتآباد با طرحی که مورد قبول همه باشد، هستیم چرا که وزارت نیرو نه اعتبار و نه اعتقادی به اجرای این پروژه داشته و اکنون بهشتآباد رها است.
وی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد، گفت: میزان نقدینگی موجود در دست مردم معادل همین میزان و سرمایههای ایرانیان در خارج از کشور چندیدن برابر این عدد است که لایحه رفع موانع تولید و تنظیم مقررات باید بتواند موانع را برای کمکگرفتن از مردم و ورود آحاد جامعه در بخش اقتصادی بردارد.