عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در آن نامه گفتیم که در رانت 650 میلیون یورویی به یک فرد در بخش خصوصی رانت داده شد و در این مرحله خلاف دیگری صورت گرفت که رانت به دو شرکت دولتی داده شده است.

وی تصریح کرد: ایجاد کردن رانت برای شرکت‌های مختلف خلاف است.

نادران در خصوص جزییات این رانت اظهار داشت: صورت جلسه مربوط به 12 بهمن است که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است و در آنجا به یک شیوه نامه‌ای اشاره شده که می‌گوید قرار بود ارزهای مربوط به مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بدهند.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد و کشاورزی با فروش آن ارزها، ریال مربوط به طرح‌های مهار آب‌های مرزی را تامین کند اما وزارت جهاد کشاورزی کار را به امر واردات خوراک دام، علوفه و کنجاله سپرده است.

وی افزود: 2 شرکت وابسته به جهاد کشاورزی قرار شده از این ارزها استفاده کنند که یکی شرکت فرآورده‌های دامی جاهد وابسته به جهاد استقلال و یکی شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی وابسته به موسسه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این دو شرکت دولتی هستند و در ماموریت آن‌ها واردات کالاهای ذکر شده نبوده است ضمن آن که این اقدام یک کار انحصاری است.

وی افزود: در بازار واردات، وارد کننده‌های غیردولتی حضور دارند و امکان استفاده از این ارزها را داشتند که آن‌ها را محروم کرده‌اند و به این دو شرکت دولتی واگذار شده است. 

نادران خاطرنشان کرد: متاسفانه نه آقای روحانی و نه معاون اول رئیس‌جمهور پاسخی به نامه نمایندگان در رابطه با رانت این دو شرکت نداده‌اند.