به گزارش مشرق، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته برخوردارند.

مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می دهد. کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می کنند، اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می دهد که فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهیانه در برخی کشورها وجود دارد.

همانگونه که از جدول مقایسه ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهانی کار، این ارقام در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا ۳۴۰۰ دلار نیز بوده است.

اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران بر اساس دلار صورت می گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده ایم که می گویند ما به دلار حقوق نمی گیریم که به دلار خرج کنیم.

وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر شدن تامین معیشت در ایران است.

حداکثر دریافتی حداقل بگیران با دو فرزند؛ ماهیانه 309 دلار

مقامات کارگری می گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند.

کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال بازی و واسطه گری در کشور به ویژه طی سال های اخیر؛ کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی توان گفت همه واسطه گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته اند.

همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت های بادآورده هستند، اما تلاش دولت های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری های بودجه ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته از محل های اینچنینی، باعث بروز آسیب های معیشتی فراوانی برای گروه های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد.

به صورت کلی، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی کار، در برخی کشورها مانند آلمان طی سال ۲۰۱۰ حقوق ماهیانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰ دلار و آمریکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین ۷۰۰ و ترکیه نیز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلی، در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسید.