به گزارش مشرق، محمدعلی اسفنانی اظهارداشت: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که در راس امور آن احکام الهی است و اصول اولیه قانون اساسی نیز تاکید دارد که هیچ حکم و قانونی نباید مخالف قوانین شرعی باشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دستگاه قضایی کشور نیز، رییس قوه‌قضاییه منصوب از ناحیه ولی‌فقیه است؛ یعنی با یک واسطه از ناحیه امام معصوم انتخاب می‌شود بنابراین چه‌طور ممکن است ما در چنین نظامی تصور کنیم که از بالا دستوری صادر شود تا دادرسی عادلانه صورت نگیرد و حکم به محکومیت شخصی صادر شود که امکان دارد بی‌گناه باشد.
اسفنانی با بیان اینکه به هیچ عنوان این حرف منطقی و قابل قبول نیست تاکید کیرد: به اعتقاد من دستگاه قضایی به طور قطع و یقین مبرای از چنین اتهامی است و قدر مسلم، همه مقدمات کار برای یک دادرسی عادلانه خصوصا در سطح پرونده‌هایی از این دست، کاملا فراهم است.
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی افزود: البته اینکه کسی از حق تجدید نظرخواهی خود استفاده نکند ایرادی ندارد. قانون حقی را برای طرفین پرونده تعیین کرده تا اگر احیانا در دادگاه بدوی رسیدگی را منصفانه ندانستند و معتقد بودند رای صادره دارای اشکال و خلاف شرع است، از این حق استفاده کرده و پرونده در دادگاه بالاتر با حضور سه قاضی رسیدگی و بررسی شود.
اسفنانی، عنوان چنین مطلبی از سوی مهدی هاشمی یا وکیل وی را وهن نسبت به قوه‌قضاییه خواند و گفت: عنوان این مطالب، زیر سئوال بردن قضات شریفی است که شرافتمندانه در دستگاه قضایی کار می‌کنند؛ آنهم نه یک نفر خاص بلکه وقتی به این سبک گفته می شود یعنی استقلال دستگاه قضایی دچار خدشه است و قاضی استقلال رای ندارد و مطیع اوامر بالادستی‌هاست در حالی‌که ما قائل بر این هستیم که در دستگاه قضایی هیچ چیز و کسی، بالاتر از خدا و قانون نسبت به قاضی نیست؛ یعنی قاضی از استقلالی برخودار است که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند آن را تحت شعاع قرار دهد مگر قانون، وجدان و خداوندی که شاهد و ناظر است بنابراین به هیج عنوان این اظهارات موجه نمی‌تواند باشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره روند طی شده در پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده سنگینی بود که در نهایت رسیدگی و حکم صادر شد. اگر متهم تمکین به حکم می‌کند دیگر اظهار نظر این شکلی مفهوم ندارد و باید اجازه دهند حکم اجرا شود؛ اگر هم نمی‌خواهد تمکین کند و مدعی است حقی از وی ضایع شده، تجدیدنظرخواهی کند تا موضوع در دادگاه بالاتر رسیدگی شود و حقوق احتمالی که وی مدعی است تضییع شده، بازگردد.
وی تصریح کرد: در مجموع فکر می‌کنم هر چند رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شد اما پرونده روال منطقی داشت.
حکم پرونده مهدی هاشمی، اواخر اسفند ماه سال گذشته از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شد که بنابر اعلام حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، متهم پرونده به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم دادگاه، 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی و وکلای وی ابلاغ شده و طبق قانون آنها در صورت اعتراض به حکم صادره، 20 روز از زمان ابلاغ مهلت دارند تا درخواست تجدید نظرخواهی بدهند.
بنابر اطلاعات کسب شده، فردا(سه‌شنبه) 18 فروردین ماه 94، آخرین مهلت مهدی هاشمی برای اعتراض به حکم دادگاه انقلاب است.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده هنوز برای اعتراض به حکم دادگاه تصمیمی نگرفتند و موکلش می‌گوید وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنند؟.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دستگاه قضایی کشور نیز، رییس قوه‌قضاییه منصوب از ناحیه ولی‌فقیه است؛ یعنی با یک واسطه از ناحیه امام معصوم انتخاب می‌شود بنابراین چه‌طور ممکن است ما در چنین نظامی تصور کنیم که از بالا دستوری صادر شود تا دادرسی عادلانه صورت نگیرد و حکم به محکومیت شخصی صادر شود که امکان دارد بی‌گناه باشد.
اسفنانی با بیان اینکه به هیچ عنوان این حرف منطقی و قابل قبول نیست تاکید کیرد: به اعتقاد من دستگاه قضایی به طور قطع و یقین مبرای از چنین اتهامی است و قدر مسلم، همه مقدمات کار برای یک دادرسی عادلانه خصوصا در سطح پرونده‌هایی از این دست، کاملا فراهم است.
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی افزود: البته اینکه کسی از حق تجدید نظرخواهی خود استفاده نکند ایرادی ندارد. قانون حقی را برای طرفین پرونده تعیین کرده تا اگر احیانا در دادگاه بدوی رسیدگی را منصفانه ندانستند و معتقد بودند رای صادره دارای اشکال و خلاف شرع است، از این حق استفاده کرده و پرونده در دادگاه بالاتر با حضور سه قاضی رسیدگی و بررسی شود.
اسفنانی، عنوان چنین مطلبی از سوی مهدی هاشمی یا وکیل وی را وهن نسبت به قوه‌قضاییه خواند و گفت: عنوان این مطالب، زیر سئوال بردن قضات شریفی است که شرافتمندانه در دستگاه قضایی کار می‌کنند؛ آنهم نه یک نفر خاص بلکه وقتی به این سبک گفته می شود یعنی استقلال دستگاه قضایی دچار خدشه است و قاضی استقلال رای ندارد و مطیع اوامر بالادستی‌هاست در حالی‌که ما قائل بر این هستیم که در دستگاه قضایی هیچ چیز و کسی، بالاتر از خدا و قانون نسبت به قاضی نیست؛ یعنی قاضی از استقلالی برخودار است که هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند آن را تحت شعاع قرار دهد مگر قانون، وجدان و خداوندی که شاهد و ناظر است بنابراین به هیج عنوان این اظهارات موجه نمی‌تواند باشد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره روند طی شده در پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده سنگینی بود که در نهایت رسیدگی و حکم صادر شد. اگر متهم تمکین به حکم می‌کند دیگر اظهار نظر این شکلی مفهوم ندارد و باید اجازه دهند حکم اجرا شود؛ اگر هم نمی‌خواهد تمکین کند و مدعی است حقی از وی ضایع شده، تجدیدنظرخواهی کند تا موضوع در دادگاه بالاتر رسیدگی شود و حقوق احتمالی که وی مدعی است تضییع شده، بازگردد.
وی تصریح کرد: در مجموع فکر می‌کنم هر چند رسیدگی به این پرونده قدری طولانی شد اما پرونده روال منطقی داشت.
حکم پرونده مهدی هاشمی، اواخر اسفند ماه سال گذشته از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه صادر شد که بنابر اعلام حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، متهم پرونده به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، حکم دادگاه، 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی و وکلای وی ابلاغ شده و طبق قانون آنها در صورت اعتراض به حکم صادره، 20 روز از زمان ابلاغ مهلت دارند تا درخواست تجدید نظرخواهی بدهند.
بنابر اطلاعات کسب شده، فردا(سه‌شنبه) 18 فروردین ماه 94، آخرین مهلت مهدی هاشمی برای اعتراض به حکم دادگاه انقلاب است.
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده هنوز برای اعتراض به حکم دادگاه تصمیمی نگرفتند و موکلش می‌گوید وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنند؟.
