به گزارش مشرق، غلامحسین شافعی شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری درپاسخ به این پرسش که نوع تعاملی را که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دولت دارد چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: اصول حرکت ایده آل بخش خصوصی و دولت زمانی اتفاق می افتد که این دو مکمل یکدیگر باشند.
وی افزود: در وضعیت کنونی آنچه که مقام معظم رهبری اعلام کردند عینیت می دهد به اینکه دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی به عنوان مکمل یکدیگر می توانند به اهداف اقتصادی کشور دست یابند.
شافعی اضافه کرد: آنچه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم حرکت ما رو به بالا بود تا بتوانیم به وظیفه اصلی خود که مشاوره با قوای سه گانه است عمل کنیم.
وی با بیان اینکه تعامل با مجلس شورای اسلامی بسیار سازنده بود گفت: دولت حرکت رو به جلو را در این مدت در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه توانسته ایم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع ماده 76 قانون فضای کسب و کار را که دو ظرفیت قابل توجه برای همکاری دولت و بخش خصوصی هستند در ارتقای مسائل اقتصادی احیا کنیم.
مجری در ادامه پرسید: بسیاری از دولتی هایی که باید در جلسه شورای گفتگو شرکت کنند نمی آیند و شاید این یک نقص باشد؟ دلیل این غیبت ها چیست؟
شافعی گفت: رئیس شورای گفتگو که وزیر اقتصاد است همیشه جلسات را به نحو مطلوب برگزار و اداره می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پاسخ داد: با توجه به گرفتاری هایی که دارند ممکن است برخی از جلسات را معاونان آنها به جای آنان شرکت کنند.
شافعی گفت: سمت و سوی شورای گفتگو در حال حاضر، مثبت و ممکن است حالت ایده آل نباشد اما توجه ریاست شورا به مسائل مطروح شده و پیگیری آن رو به جلو است.
وی افزود: روند حرکت فعلی خواهد توانست ما را به اهداف مورد انتظار شورای گفتگو برساند.
مجری پرسید با اینکه قرار بود شورای گفتگو با کمک سه قوه تشکلی را شکل دهد که جلوی قوانین مزاحم را بگیرد آیا تا کنون این شورا جلوی چند قانون مزاحم را گرفته است؟
شافعی پاسخ داد: ماده 76 قانون فضای کسب و کار که وظیفه آن در این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده مرکب از دو نفر از هر قواست که در کمیته ماده 76 حضور دارند.
وی ادامه داد: وظیفه این کمیته شناسایی قوانین مخل تولید و شناسایی خلأ های قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی است.
شافعی افزود: اگر این کمیته را با شورای گفتگو مقایسه کنیم شاید در این کمیته به نسبت عملکرد بهتری داشتیم.
وی گفت: برای مثال در ارتباط با قوانین تأمین اجتماعی یا قوانین مالیاتی با حضور مسئولان، مواردی در این کمیته طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه به مرحله عمل درآمده است قوانین مزاحم یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشور است.
شافعی افزود: به قدری دچار تورم مقررات هستیم و گاهی مقررات متناقض داریم که شاید این انتظار که در یک فرصت کوتاه اثر پذیری قابل توجهی را از این موضوع داشته باشیم، انتظار بجایی نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و راه حل های مناسب هم برای آن تدوین شده است.
وی افزود: قانون ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد اما می توان آن را اصلاح کرد.
شافعی درباره کمیته موضوع ماده 76 قانون کسب و کار گفت: درباره "خصوصی سازی" در این کمیته کارهای ارزنده ای از جمله لزوم دخالت نکردن دولت در کار قیمت گذاری انجام و تدوین و به دولت ارائه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مواردی وجود دارد که نیاز به اصلاح قوانین دارد اما این موضوع، زمان بر است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خصوصی سازی و اینکه شبه دولتی ها جای بخش خصوصی واقعی را گرفته اند گفت: در دولت گذشته پیشنهاد و تقاضا کردیم اجرای خصوصی سازی به صورتی که انجام می شد متوقف شود.
شافعی با بیان اینکه شان اصل 44 قانون اساسی در مسئله خصوصی سازی به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است افزود: آنچه که به عنوان هدف های اجرای اصل 44 است در عملکرد گذشته مشاهده نمی کنیم و خصوصی سازی به هیچ عنوان توفیق نداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در گذشته حتی مواردی داریم که خصوصی را دولتی کردیم اما دولتی را خصوصی نکردیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا اتاق ایران نتوانسته است از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کند گفت: ما آینده را متفاوت با گذشته می بینیم یعنی حرکت دولت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود.
شافعی افزود: باید توجه کنیم که وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که نظر مشورتی دهد و قدرت اجرایی در کاری ندارد.
وی ادامه داد: بیانیه رسمی منتشر کردیم که خصوصی سازی به روش قبل متوقف شود و پیشنهاد کردیم آن چه تا کنون انجام شده است دوباره بررسی شود.
شافعی افزود: در آن جاهایی که دچار اشکال بودیم عارضه یابی و مشخص شود و با یک روند مثبت و مطابق با اهداف سیاست های اصل 44 ، موضوع را جلو ببریم که متاسفانه این کار انجام نشد و ما درباره خصوصی سازی دچار خسران بسیار زیادی هستیم و به هیچکدام از اهدافمان در این زمینه نرسیدیم.
مجری پرسید: به انتخابات 18 اسفند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاداتی شد از جمله اینکه چرا دوباره بخش شبه دولتی رای آورد و بیشترین سهم را دارد و این خطر وجود دارد که اتاقی که باید ماهیتا بخش خصوصی تلقی شود به سمت شبه دولتی شدن می رود. نظرتان چیست؟
شافعی با اشاره به اینکه انتخابات این اتاق در سراسر کشور برگزار شد و این بحث بیشتر درباره تهران مطرح است پاسخ داد: در کل این گونه نبود و در سراسر کشور حدود 340 نفر و در تهران تنها 40 نفر انتخاب شدند.
وی تاکید کرد: در همه اتاق های کشور انتخاباتی کاملا سالم و رقابتی برگزار شده است.
شافعی گفت: واحدهایی وجود دارند که دولتی و دارای کارت بازرگانی هستند و حق دارند در انتخابات شرکت کنند و این گونه نیست که در این موضوع، هدفی نهفته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی اکنون قابلیت آن را دارد که خود بر سرنوشتش مسلط شود و خود را اداره و به دولت هم کمک کند.
شافعی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای عالی نظارت، اکثریت نیست بلکه در اقلیت است.
وی ادامه داد: در قانون فضای کسب و کار، کشاورزی به اتاق اضافه شده است و در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب شد که برای کشاورزی، سهمی باید در رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شود.
شافعی گفت: شورای عالی نظارت در این ارتباط تصمیم گرفت سهمیه ای برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد اما شبهه ای ایجاد شده و آنهایی که مسائل حقوقی را می دانند این را مد نظر قرار دادند و هر چه مسائل حقوقی حکم کند حتما به آن توجه می شود.
وی افزود: در وضعیت کنونی آنچه که مقام معظم رهبری اعلام کردند عینیت می دهد به اینکه دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی به عنوان مکمل یکدیگر می توانند به اهداف اقتصادی کشور دست یابند.
شافعی اضافه کرد: آنچه که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم حرکت ما رو به بالا بود تا بتوانیم به وظیفه اصلی خود که مشاوره با قوای سه گانه است عمل کنیم.
وی با بیان اینکه تعامل با مجلس شورای اسلامی بسیار سازنده بود گفت: دولت حرکت رو به جلو را در این مدت در دستور کار خود قرار داد و خوشبختانه توانسته ایم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع ماده 76 قانون فضای کسب و کار را که دو ظرفیت قابل توجه برای همکاری دولت و بخش خصوصی هستند در ارتقای مسائل اقتصادی احیا کنیم.
مجری در ادامه پرسید: بسیاری از دولتی هایی که باید در جلسه شورای گفتگو شرکت کنند نمی آیند و شاید این یک نقص باشد؟ دلیل این غیبت ها چیست؟
شافعی گفت: رئیس شورای گفتگو که وزیر اقتصاد است همیشه جلسات را به نحو مطلوب برگزار و اداره می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پاسخ داد: با توجه به گرفتاری هایی که دارند ممکن است برخی از جلسات را معاونان آنها به جای آنان شرکت کنند.
شافعی گفت: سمت و سوی شورای گفتگو در حال حاضر، مثبت و ممکن است حالت ایده آل نباشد اما توجه ریاست شورا به مسائل مطروح شده و پیگیری آن رو به جلو است.
وی افزود: روند حرکت فعلی خواهد توانست ما را به اهداف مورد انتظار شورای گفتگو برساند.
مجری پرسید با اینکه قرار بود شورای گفتگو با کمک سه قوه تشکلی را شکل دهد که جلوی قوانین مزاحم را بگیرد آیا تا کنون این شورا جلوی چند قانون مزاحم را گرفته است؟
شافعی پاسخ داد: ماده 76 قانون فضای کسب و کار که وظیفه آن در این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محول شده مرکب از دو نفر از هر قواست که در کمیته ماده 76 حضور دارند.
وی ادامه داد: وظیفه این کمیته شناسایی قوانین مخل تولید و شناسایی خلأ های قانونی در ارتباط با مسائل اقتصادی است.
شافعی افزود: اگر این کمیته را با شورای گفتگو مقایسه کنیم شاید در این کمیته به نسبت عملکرد بهتری داشتیم.
وی گفت: برای مثال در ارتباط با قوانین تأمین اجتماعی یا قوانین مالیاتی با حضور مسئولان، مواردی در این کمیته طرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و خوشبختانه به مرحله عمل درآمده است قوانین مزاحم یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشور است.
شافعی افزود: به قدری دچار تورم مقررات هستیم و گاهی مقررات متناقض داریم که شاید این انتظار که در یک فرصت کوتاه اثر پذیری قابل توجهی را از این موضوع داشته باشیم، انتظار بجایی نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بسیاری از قوانین مزاحم شناسایی شده و راه حل های مناسب هم برای آن تدوین شده است.
وی افزود: قانون ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد اما می توان آن را اصلاح کرد.
شافعی درباره کمیته موضوع ماده 76 قانون کسب و کار گفت: درباره "خصوصی سازی" در این کمیته کارهای ارزنده ای از جمله لزوم دخالت نکردن دولت در کار قیمت گذاری انجام و تدوین و به دولت ارائه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: مواردی وجود دارد که نیاز به اصلاح قوانین دارد اما این موضوع، زمان بر است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خصوصی سازی و اینکه شبه دولتی ها جای بخش خصوصی واقعی را گرفته اند گفت: در دولت گذشته پیشنهاد و تقاضا کردیم اجرای خصوصی سازی به صورتی که انجام می شد متوقف شود.
شافعی با بیان اینکه شان اصل 44 قانون اساسی در مسئله خصوصی سازی به تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است افزود: آنچه که به عنوان هدف های اجرای اصل 44 است در عملکرد گذشته مشاهده نمی کنیم و خصوصی سازی به هیچ عنوان توفیق نداشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: در گذشته حتی مواردی داریم که خصوصی را دولتی کردیم اما دولتی را خصوصی نکردیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا اتاق ایران نتوانسته است از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کند گفت: ما آینده را متفاوت با گذشته می بینیم یعنی حرکت دولت نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود.
شافعی افزود: باید توجه کنیم که وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این است که نظر مشورتی دهد و قدرت اجرایی در کاری ندارد.
وی ادامه داد: بیانیه رسمی منتشر کردیم که خصوصی سازی به روش قبل متوقف شود و پیشنهاد کردیم آن چه تا کنون انجام شده است دوباره بررسی شود.
شافعی افزود: در آن جاهایی که دچار اشکال بودیم عارضه یابی و مشخص شود و با یک روند مثبت و مطابق با اهداف سیاست های اصل 44 ، موضوع را جلو ببریم که متاسفانه این کار انجام نشد و ما درباره خصوصی سازی دچار خسران بسیار زیادی هستیم و به هیچکدام از اهدافمان در این زمینه نرسیدیم.
مجری پرسید: به انتخابات 18 اسفند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاداتی شد از جمله اینکه چرا دوباره بخش شبه دولتی رای آورد و بیشترین سهم را دارد و این خطر وجود دارد که اتاقی که باید ماهیتا بخش خصوصی تلقی شود به سمت شبه دولتی شدن می رود. نظرتان چیست؟
شافعی با اشاره به اینکه انتخابات این اتاق در سراسر کشور برگزار شد و این بحث بیشتر درباره تهران مطرح است پاسخ داد: در کل این گونه نبود و در سراسر کشور حدود 340 نفر و در تهران تنها 40 نفر انتخاب شدند.
وی تاکید کرد: در همه اتاق های کشور انتخاباتی کاملا سالم و رقابتی برگزار شده است.
شافعی گفت: واحدهایی وجود دارند که دولتی و دارای کارت بازرگانی هستند و حق دارند در انتخابات شرکت کنند و این گونه نیست که در این موضوع، هدفی نهفته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی اکنون قابلیت آن را دارد که خود بر سرنوشتش مسلط شود و خود را اداره و به دولت هم کمک کند.
شافعی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای عالی نظارت، اکثریت نیست بلکه در اقلیت است.
وی ادامه داد: در قانون فضای کسب و کار، کشاورزی به اتاق اضافه شده است و در قانون حمایت از تولید هم ماده ای تصویب شد که برای کشاورزی، سهمی باید در رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شود.
شافعی گفت: شورای عالی نظارت در این ارتباط تصمیم گرفت سهمیه ای برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد اما شبهه ای ایجاد شده و آنهایی که مسائل حقوقی را می دانند این را مد نظر قرار دادند و هر چه مسائل حقوقی حکم کند حتما به آن توجه می شود.
