به گزارش مشرق، غلامحسین دغاغله گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی٬ وزارت راه و شهرسازی٬ وزارت کشور٬ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعضای کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش هستند.
وی افزود: طرح توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش در دو مرحله به اجرا در می‌آید که مرحله نخست آن از اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا CMR بارنامه بین‌المللی برای ناوگان ترانزیت کالا آغاز می‌شود. اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ خواهد بود.
مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: مصوبه هیأت وزیران٬ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا کل ناوگان باری و مسافری نفت‌گازسوز کشور را به GPS مجهز کند که البته ۷۵ درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح را وزارت نفت از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ می‌پردازد. ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل عمومی برون شهری باید متناسب با نوع وسیله نقلیه٬ ظرفیت تعداد محور و سال ساخت میزان مصرف انواع خودرو را در هر ۱۰۰ کیلومتر با بار و بدون بار تعیین و به وزارت نفت گزارش کند تا به تأیید وزارت نفت برسد.
وی ادامه داد: کمیته فنی‌ای نیز ذیل کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو تشکیل شد تا موضوعات کارشناسی را دنبال کند. تعیین کسب و کار خودرو یا نحوه اجرای طرح٬ برآورد میزان مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر٬ مشخص کردن روش انتقال داده‌ها یا اطلاعات از سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی٬ تعریف نحوه تبدیل کیلومتر پیمایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس اسناد حمل به لیتر یا لیتراژ و تعیین سهمیه ثابت جدید برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری یا ناوگان‌های فاقد اسناد حمل جزء وظایف کمیته فنی کارگروه اجرای طرح است.
دغاغله یادآور شد: وضعیت فعلی توزیع سوخت هیچ ارتباطی به کارکرد خودرو حمل و نقل عمومی ندارد چون به همه خودروها براساس تناژ سهمیه ثابت داده می‌شود مثلا خودروهای زیر ۱۰ تن ۱۸۰۰ لیتر در ماه گازوئیل دریافت می‌کنند و خودروهای ۱۰-۲۰ ٬ ۲۰-۳۰ ٬ ۳۰-۴۰ و ۵۰ تن به بالا سهمیه سوخت خاص خود را دارند اما از اول اردیبهشت به خود وسیله نقلیه سوخت داده می‌شود.
مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه دستگاه‌های عضو کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش هماهنگی خوبی با هم دارند افزود: هدف آن است که به سمتی برویم تا هر چقدر خودرو کار کند و بارنامه بگیرد به طور آنلاین سوخت دریافت کند. فعلا توزیع سوخت در آغاز طرح به طور ماهیانه براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر ماه آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی گازوئیل سوز استخراج و کیلومتر پیمایش آن در هر ۱۰۰ کیلومتر به لیتر تبدیل می‌شود. این کار را نرم‌افزار انجام می‌دهد و سپس اطلاعات براساس VIN ﴿بارنامه﴾ و پلاک خودرو به شرکت پخش داده می‌شود اما ایده‌آل آن است که اختصاص سوخت به هر خودرو براساس بارنامه به صورت آنلاین باشد که شاید تا نصب GPS تا مهرماه ۹۵ نیز این وضعیت ایده‌آل اجرا شود.
در جلسه ۵ بهمن ماه ۹۳ مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران در زمینه تخصیص سوخت براساس عملکرد یا پیمایش وسیله‌نقلیه به تصویب رسید و به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. براساس این مصوبه، رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود سوخت دریافت می‌کنند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.
وی افزود: طرح توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش در دو مرحله به اجرا در می‌آید که مرحله نخست آن از اردیبهشت ۹۴ براساس اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت یا CMR بارنامه بین‌المللی برای ناوگان ترانزیت کالا آغاز می‌شود. اجرای مرحله دوم طرح نیز از مهرماه ۹۵ خواهد بود.
مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: مصوبه هیأت وزیران٬ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا کل ناوگان باری و مسافری نفت‌گازسوز کشور را به GPS مجهز کند که البته ۷۵ درصد اعتبار لازم برای اجرای این طرح را وزارت نفت از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ می‌پردازد. ضمن آنکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل عمومی برون شهری باید متناسب با نوع وسیله نقلیه٬ ظرفیت تعداد محور و سال ساخت میزان مصرف انواع خودرو را در هر ۱۰۰ کیلومتر با بار و بدون بار تعیین و به وزارت نفت گزارش کند تا به تأیید وزارت نفت برسد.
وی ادامه داد: کمیته فنی‌ای نیز ذیل کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش متشکل از کارشناسان دستگاه‌های عضو تشکیل شد تا موضوعات کارشناسی را دنبال کند. تعیین کسب و کار خودرو یا نحوه اجرای طرح٬ برآورد میزان مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر٬ مشخص کردن روش انتقال داده‌ها یا اطلاعات از سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی٬ تعریف نحوه تبدیل کیلومتر پیمایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس اسناد حمل به لیتر یا لیتراژ و تعیین سهمیه ثابت جدید برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری یا ناوگان‌های فاقد اسناد حمل جزء وظایف کمیته فنی کارگروه اجرای طرح است.
دغاغله یادآور شد: وضعیت فعلی توزیع سوخت هیچ ارتباطی به کارکرد خودرو حمل و نقل عمومی ندارد چون به همه خودروها براساس تناژ سهمیه ثابت داده می‌شود مثلا خودروهای زیر ۱۰ تن ۱۸۰۰ لیتر در ماه گازوئیل دریافت می‌کنند و خودروهای ۱۰-۲۰ ٬ ۲۰-۳۰ ٬ ۳۰-۴۰ و ۵۰ تن به بالا سهمیه سوخت خاص خود را دارند اما از اول اردیبهشت به خود وسیله نقلیه سوخت داده می‌شود.
مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه دستگاه‌های عضو کارگروه توزیع سوخت ناوگان عمومی جاده‌ای بر اساس پیمایش هماهنگی خوبی با هم دارند افزود: هدف آن است که به سمتی برویم تا هر چقدر خودرو کار کند و بارنامه بگیرد به طور آنلاین سوخت دریافت کند. فعلا توزیع سوخت در آغاز طرح به طور ماهیانه براساس بارنامه و صورت وضعیت است یعنی آخر ماه آمار کارکرد هر خودرو حمل و نقل عمومی گازوئیل سوز استخراج و کیلومتر پیمایش آن در هر ۱۰۰ کیلومتر به لیتر تبدیل می‌شود. این کار را نرم‌افزار انجام می‌دهد و سپس اطلاعات براساس VIN ﴿بارنامه﴾ و پلاک خودرو به شرکت پخش داده می‌شود اما ایده‌آل آن است که اختصاص سوخت به هر خودرو براساس بارنامه به صورت آنلاین باشد که شاید تا نصب GPS تا مهرماه ۹۵ نیز این وضعیت ایده‌آل اجرا شود.
در جلسه ۵ بهمن ماه ۹۳ مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران در زمینه تخصیص سوخت براساس عملکرد یا پیمایش وسیله‌نقلیه به تصویب رسید و به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. براساس این مصوبه، رانندگانی که در زمینه حمل و نقل عمومی فعالیت دارند از جمله کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس متناسب با میزان فعالیت و عملکرد خود سوخت دریافت می‌کنند.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، براساس بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۴ وزارت نفت اجازه یافت تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روشهای موضوع بند(ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴﴾ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می نماید.
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرح های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.
