به گزارش مشرق، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان افزود: در سال های 73 و 76 شورای اقتصاد مصوبه ای گذراند که خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و این مصوبه بیش از 10 سال اجرا شد.
وی گفت: با توجه با افزایش تولیدی که داشتیم فروش خودرو در حاشیه بازار موجب کوتاه شدن دست دلالان شد و خودرو همواره قیمت تقریبا ثابتی داشت یعنی سالی دو تا سه درصد افزایش قیمت داشتیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در دولت های نهم و دهم اجرای این مصوبه ادامه نیافت و با ثابت ماندن قیمت خودرو، فساد و رانت در فروش خودرو شکل گرفت یعنی با وجود تورم 20 تا 30 درصدی در کشور، قیمت خودرو را ثابت نگه داشتند و شکل گیری فساد و رانت را موجب شد.
نعمت بخش گفت: در نامه ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کردیم تا مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودروی سواری لغو شود زیرا حدود 17 تولید کننده و چندین وارد کننده خودرو داریم.
وی افزود: چرا حساسیتی که روی خودرو وجود دارد در بقیه کالاها وجود ندارد زیرا هر روز که برای خرید مایحتاج روزمره به فروشگاه ها مراجعه می کنیم در مقایسه با مراجعه قبلی افزایش قیمت دارد و صدای کسی هم در نمی آید.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: زمانی که مولفه های تولید افزایش قیمت می یابد قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش می یابد از این رو درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت ارائه کردیم.
نعمت بخش افزود: افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز مبادله ای، افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان و افزایش 6 درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته از علت های درخواست افزایش قیمت خودرو است.
وی اضافه کرد: البته بخشی از افزایش قیمت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که به طور نمونه افزایش یک درصدی آن، قیمت خودروی 30 میلیون تومانی را 300 هزار تومان افزایش می دهد از این رو برآورد ما این است که امسال 5 تا 10 درصد افزایش قیمت خودرو داشته باشیم.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: بیش از یک سال قبل ما از ارز آزاد در صنعت خودرو استفاده می کردیم که در آن برهه با افزایش قیمت زیادی که داشت وزیر صنعت از دولت مجوز گرفت تا برای جلوگیری از افزایش قیمت زیاد خودرو، به خودروساز ارز مبادله ای داده شود.
نعمت بخش افزود: در سال های 91 و 92 بیش از 6 هزار میلیارد تومان، خودروسازان ما زیان دادند البته سال گذشته هم یکی از خودروسازان ما زیان داد که با مراجعه به نمودارهای بورس می توان آن را مشاهده کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تولید نمی توان هزینه های افزایش قیمت تمام شده را جبران کرد؟ گفت: کدام صنعت این کار را می کند که ما انجام دهیم، سال گذشته افزایش تولید هم داشتیم اما ما هم محدودیت داریم وقتی به ما می گویند حق ندارید نیروی انسانی را تعدیل کنید به وزارت کار پیشنهاد کردیم وقتی این درخواست را دارید حداقل بخشی از بیمه بیکاری را به این صنعت اختصاص دهید؟
نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت ها و احتمال حضور رقبای خارجی در شرایط جدید در بازار ایران، بازار داخلی را از دست خودروسازان خارج نمی کند افزود: فکر نمی کنم این بازار را از دست دهیم زیرا بسیاری از مردم خودرو ندارند و خودروهای وارداتی هم بسیار گران در می آید سال گذشته 2 و 3 دهم میلیارد دلار خودرو وارد کشور شد در حالیکه ما سال گذشته با حدود دو میلیارد دلار بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو تولید و بقیه نیازها را از توان داخلی استفاده کردیم.
نعمت بخش با بیان اینکه ما جلوی واردات را نگرفتیم گفت: راهی جز پیشنهاد افزایش قیمت نداریم زیرا همچنان برخی از خودروسازان در حاشیه ضرر قرار دارند.
وی گفت: با توجه با افزایش تولیدی که داشتیم فروش خودرو در حاشیه بازار موجب کوتاه شدن دست دلالان شد و خودرو همواره قیمت تقریبا ثابتی داشت یعنی سالی دو تا سه درصد افزایش قیمت داشتیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در دولت های نهم و دهم اجرای این مصوبه ادامه نیافت و با ثابت ماندن قیمت خودرو، فساد و رانت در فروش خودرو شکل گرفت یعنی با وجود تورم 20 تا 30 درصدی در کشور، قیمت خودرو را ثابت نگه داشتند و شکل گیری فساد و رانت را موجب شد.
نعمت بخش گفت: در نامه ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست کردیم تا مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودروی سواری لغو شود زیرا حدود 17 تولید کننده و چندین وارد کننده خودرو داریم.
وی افزود: چرا حساسیتی که روی خودرو وجود دارد در بقیه کالاها وجود ندارد زیرا هر روز که برای خرید مایحتاج روزمره به فروشگاه ها مراجعه می کنیم در مقایسه با مراجعه قبلی افزایش قیمت دارد و صدای کسی هم در نمی آید.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: زمانی که مولفه های تولید افزایش قیمت می یابد قیمت تمام شده خودرو نیز افزایش می یابد از این رو درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت ارائه کردیم.
نعمت بخش افزود: افزایش بیش از 10 درصدی قیمت ارز مبادله ای، افزایش 17 درصدی حقوق کارکنان و افزایش 6 درصدی تعرفه مواد اولیه وارداتی در مقایسه با سال گذشته از علت های درخواست افزایش قیمت خودرو است.
وی اضافه کرد: البته بخشی از افزایش قیمت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که به طور نمونه افزایش یک درصدی آن، قیمت خودروی 30 میلیون تومانی را 300 هزار تومان افزایش می دهد از این رو برآورد ما این است که امسال 5 تا 10 درصد افزایش قیمت خودرو داشته باشیم.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: بیش از یک سال قبل ما از ارز آزاد در صنعت خودرو استفاده می کردیم که در آن برهه با افزایش قیمت زیادی که داشت وزیر صنعت از دولت مجوز گرفت تا برای جلوگیری از افزایش قیمت زیاد خودرو، به خودروساز ارز مبادله ای داده شود.
نعمت بخش افزود: در سال های 91 و 92 بیش از 6 هزار میلیارد تومان، خودروسازان ما زیان دادند البته سال گذشته هم یکی از خودروسازان ما زیان داد که با مراجعه به نمودارهای بورس می توان آن را مشاهده کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تولید نمی توان هزینه های افزایش قیمت تمام شده را جبران کرد؟ گفت: کدام صنعت این کار را می کند که ما انجام دهیم، سال گذشته افزایش تولید هم داشتیم اما ما هم محدودیت داریم وقتی به ما می گویند حق ندارید نیروی انسانی را تعدیل کنید به وزارت کار پیشنهاد کردیم وقتی این درخواست را دارید حداقل بخشی از بیمه بیکاری را به این صنعت اختصاص دهید؟
نعمت بخش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت ها و احتمال حضور رقبای خارجی در شرایط جدید در بازار ایران، بازار داخلی را از دست خودروسازان خارج نمی کند افزود: فکر نمی کنم این بازار را از دست دهیم زیرا بسیاری از مردم خودرو ندارند و خودروهای وارداتی هم بسیار گران در می آید سال گذشته 2 و 3 دهم میلیارد دلار خودرو وارد کشور شد در حالیکه ما سال گذشته با حدود دو میلیارد دلار بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه خودرو تولید و بقیه نیازها را از توان داخلی استفاده کردیم.
نعمت بخش با بیان اینکه ما جلوی واردات را نگرفتیم گفت: راهی جز پیشنهاد افزایش قیمت نداریم زیرا همچنان برخی از خودروسازان در حاشیه ضرر قرار دارند.
