به گزارش مشرق، صندوق بین المللی پول روز دوشنبه به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه توصیه کرد تا اصلاحات ساختاری را برای منتفع شدن از کاهش قیمت نفت ادامه دهند.
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی 2015 خود که روز دوشنبه منتشر شد، خاطر نشان کرد با توجه به چشم انداز نه چندان یکدست در بین کشورها و مناطق اصلی جهان، رشد اقتصاد جهانی متوسط باقی می ماند. در این گزارش همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 به 3.5 درصد برسد. این پیش بینی نسبت به پیش بینی ماه ژانویه تغییری نداشته است.
در فصل مجزایی از این گزارش با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان: نفت، درگیری ها و گذارها» صندوق اظهار داشته که رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2014 به دلیل کاهش قیمت نفت، تشدید درگیری ها و ادامه بی ثباتی سیاسی پایین باقی مانده است.
این گزارش اضافه کرده: «در این منطقه کاهش قیمت نفت فرصتی را برای اصلاحات ساختاری و اصلاح یارانه ها فراهم ساخته که فضایی مالی برای سرمایه گذاری های افزاینده رشد، بهبود رقابت پذیری و حمایت از فرصت های شغلی و رشد همه جانبه را ایجاد می کند.»
صندوق بین المللی پول همچنین گفته که در بین کشورهای وارد کننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی ضعیف در سال 2014 ادامه داشته است. فرصت ناشی از افزایش ثبات سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید درگیری های منطقه ای و ادامه تنش های اجتماعی سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
رشد ضعیف در حوزه یورو و کاهش رقابت پذیری به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی بوده اند.
بر اساس این گزارش، پیش بینی رشد اقتصادی عربستان در سال 2015، به 3 درصد کاهش یافته که 11.2 درصد نسبت به پیش بینی گزارش اکتبر 2014 کاهش داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 نیز به 2.7 درصد کاهش خواهد یافت.
حدود نیمی از تغییرات در ارزیابی های اقتصادی صندوق از تغییر ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی می شود. این گزارش حاکی است، با کاهش قیمت نفت، توازن مالی در عربستان در سال های 2015 و 2016 دچار کسری قابل توجهی خواهد شد.
همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال 2015 به 0.6 و در سال 2016 به 1.3 درصد برسد. این نهاد بین المللی در گزارش ژانویه خود نیز رشد 0.6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود.
پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران نشان دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بی ثباتی ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه 1+5 است.
همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصادی هند از 7.2 درصد در سال 2014 به 7.5 درصد در سال 2015 برسد. رشد هند ناشی از اصلاح سیاست های کلان، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش قیمت نفت خواهد بود. کاهش قیمت نفت موجب کاهش هزینه های مصرفی به خصوص در بین خانوارهای فقیر خواهد شد و به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی 2015 خود که روز دوشنبه منتشر شد، خاطر نشان کرد با توجه به چشم انداز نه چندان یکدست در بین کشورها و مناطق اصلی جهان، رشد اقتصاد جهانی متوسط باقی می ماند. در این گزارش همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصاد جهانی در سال 2015 به 3.5 درصد برسد. این پیش بینی نسبت به پیش بینی ماه ژانویه تغییری نداشته است.
در فصل مجزایی از این گزارش با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان: نفت، درگیری ها و گذارها» صندوق اظهار داشته که رشد اقتصادی در این منطقه در سال 2014 به دلیل کاهش قیمت نفت، تشدید درگیری ها و ادامه بی ثباتی سیاسی پایین باقی مانده است.
این گزارش اضافه کرده: «در این منطقه کاهش قیمت نفت فرصتی را برای اصلاحات ساختاری و اصلاح یارانه ها فراهم ساخته که فضایی مالی برای سرمایه گذاری های افزاینده رشد، بهبود رقابت پذیری و حمایت از فرصت های شغلی و رشد همه جانبه را ایجاد می کند.»
صندوق بین المللی پول همچنین گفته که در بین کشورهای وارد کننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی ضعیف در سال 2014 ادامه داشته است. فرصت ناشی از افزایش ثبات سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید درگیری های منطقه ای و ادامه تنش های اجتماعی سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
رشد ضعیف در حوزه یورو و کاهش رقابت پذیری به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی بوده اند.
بر اساس این گزارش، پیش بینی رشد اقتصادی عربستان در سال 2015، به 3 درصد کاهش یافته که 11.2 درصد نسبت به پیش بینی گزارش اکتبر 2014 کاهش داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 نیز به 2.7 درصد کاهش خواهد یافت.
حدود نیمی از تغییرات در ارزیابی های اقتصادی صندوق از تغییر ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی می شود. این گزارش حاکی است، با کاهش قیمت نفت، توازن مالی در عربستان در سال های 2015 و 2016 دچار کسری قابل توجهی خواهد شد.
همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال 2015 به 0.6 و در سال 2016 به 1.3 درصد برسد. این نهاد بین المللی در گزارش ژانویه خود نیز رشد 0.6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود.
پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران نشان دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و ادامه بی ثباتی ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه 1+5 است.
همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصادی هند از 7.2 درصد در سال 2014 به 7.5 درصد در سال 2015 برسد. رشد هند ناشی از اصلاح سیاست های کلان، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش قیمت نفت خواهد بود. کاهش قیمت نفت موجب کاهش هزینه های مصرفی به خصوص در بین خانوارهای فقیر خواهد شد و به کاهش تورم کمک خواهد کرد.
