گروه اقتصادی مشرق- بدون تردید یکی از سوژه‌های مهم خبری برای مردم از آغاز سال جدید تاکنون، احتمال افزایش قیمت نان از ابتدای تابستان بوده است.

در دو هفته اخیر، مسئولان بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با آرد و نان چندین بار از چراغ سبز دولت برای آزاد کردن کامل قیمت آرد و نان طی 3 ماه آینده خبر دادند.

به گفته این افراد، دولت یازدهم قصد کرده با حذف کامل یارانه آرد و نان، تمام نانواهای کشور را به آزادپز تبدیل کند.

این خبر، موجی از نگرانی در اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد و مردمی که تجربه گران شدن نان در آذرماه سال گذشته را هنوز هضم نکرده‌اند، منتظر پاسخ دولتی‌ها در این باره بودند.

سرانجام چند تن از مسئولان دولتی با تاخیری چند روزه، اینطور موضع گرفتند که آزادسازی آرد و نان در برنامه دولت هست، اما زمان آن هنوز قطعی نشده است. برخی دیگر از مسئولان دولتی هم قید زمانی 3 ماهه برای گران کردن نان را ناشی از برداشت اشتباه رسانه‌ها و مسئولان صنف نانوایی جلوه دادند.

بدین ترتیب هم‌اکنون در ظاهر امر، گران شدن نان از ابتدای تیرماه امسال تکذیب شده است؛ اما با توجه به تجربه‌ سال گذشته که مسئولان دولتی چندین بار به صراحت هرگونه گران شدن نان را تکذیب کردند اما به ناگاه در آذرماه دولت مجوز گرانی نان را صادر کرد، می‌توان به این تکذیب‌ها اطمینان کامل داشت؟

* تجربه آذرماه

دولت در آذرماه سال گذشته مجوز گران کردن 30 درصدی نان را تصویب کرد. این در حالی بود که از چند ماه قبل از آن، اظهارنظرهای متناقضی درباره برنامه دولت برای افزایش قوت غالب مردم به گوش می‌رسی، اما هرگاه این خبرها با تکذیب‌هایی مشابه تکذیب‌های روزهای اخیر مواجه می‌شد.

مثلا 30 شهریورماه 1393 محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح قیمت نان خبر داد.

از اظهارات وی کاملا بوی گرانی نان در آینده‌ای نزدیک می‌آمد: «دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود به طور جدی بحث قیمت گذاری نان را پیگیری کرده و در حال اتخاذ تصمیم جدی در این خصوص است. دولت تلاش دارد با این تصمیم خود، مردم از افزایش قیمت نان و آرد و یا واقعی شدن قیمت ها آسیب نبینند ضمن آنکه تولیدکنندگان نیز بتوانند به تولید خود ادامه دهند.»

سه روز پس از سخنان شریعتمداری، مسئول مستقیم آرد و نان کشور اظهارات مشابهی درباره گران شدن نان مطرح کرد. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: «با اصلاح قیمت نان و پرداخت یارانه به مردم، ضمن کاهش ضایعات نان، از مفاسد و رانتی که به دلیل دوگانگی قیمت گندم و آرد ایجاد می شود، جلوگیری خواهد شد.»

«علی قنبری» در مورد درمورد احتمال اصلاح قیمت نان در سال 93، گفت: «ممکن است این طرح در سال جاری به تصویب دولت برسد. البته افزایش قیمت زیاد نخواهد بود و با پرداخت یارانه جبرانی به مردم این بار را از دوش آنها برمی داریم. تلاش می کنیم اصلاح قیمت نان به صورتی باشد که ضمن کاهش شکاف 465 تومانی بین نرخ گندم خریداری شده با قیمت آرد فروخته شده، رانت و فسادی که از این شکاف قیمتی بوجود می آید را از بین ببریم.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ماهانه حدود 10 هزار میلیارد تومان برای بخش گندم، آرد و نان یارانه پرداخت می شود، افزود: «در صورت اصلاح قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی معادل آن به مردم، حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان مازاد این یارانه برای بخش های مربوط به بهداشت و توسعه هزینه خواهد شد.»


قنبری با بیان اینکه معاونت اجرایی رئیس جمهوری مسوولیت این موضوع را بر عهده دارد، گفت: «میزان اصلاح قیمت نان بر اساس نوع نان متفاوت خواهد بود.»

پس از این اظهارات بود که عده ای بهانه هایی را برای افزایش قیمت نان بدست آوردند و برخی از نانوایی‌ها به بهانه استفاده از آرد غنی شده خودسرانه قیمت نان را افزایش دادند.

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و واکنش‌ها به آن، ناگهان شاهد عقب‌نشینی دولت بودیم که البته با مصوبه آذرماه مشخص شد که صرفا عقب‌نشینی کلامی بوده است.

یک هفته بعد از سخنان دو مقام دولتی مذکور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان برخی مسئولان که در خصوص افزایش قیمت نان مطرح شده بود، گفت: «دولت هنوز در این زمینه هیچ بحثی نکرده و تصمیمی اتخاذ نشده اما برخی مسئولین در مصاحبه با خبرنگاران اظهار نظرهایی کرده‌اند.»

یک روز بعد هم شریعتمداری سخنان هفته پیش خود را تکذیب کرد و گفت: «دولت تاکنون هیچگونه تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نکرده و قیمت نان را افزایش نداده است و چنین اخباری صحت ندارد.»

سرانجام بر خلاف تکذیب‌های فوق، در آذرماه دولت رسما گران شدن نان را تصویب کرد تا اظهارات مسئولان در محک ترازوی مردم قرار گیرد.

* تکرار تناقضات

طی روزهای گذشته رئيس اتاق اصناف ايران برنامه‌ريزي براي حذف يارانه نان خبر داد و گفت: از آنجايي كه نان قوت غالب مردم به ويژه قشر آسيب‌پذير است، به دنبال راهكاري هستيم كه با كمترين آسيب يارانه نان را در آينده‌اي نزديك حذف كنيم.

علي فاضلي از احتمال حذف يارانه نان تا سه ماه آينده خبر داد و گفت: بايد به اين سمت حركت كنيم تا نان به صورت غير يارانه‌اي در كل جامعه توزيع شود، چراكه يارانه در اين بخش به نانوايي‌ها جز ايجاد رانت غير معقول چيزي در پي ندارد. مضاف بر آنكه دولت بودجه‌اي را براي كاهش قيمت نان در نظر مي‌گيرد، اما در اين بين برخي نانوايي‌ها با فروش آرد يارانه‌اي به قنادي‌ها و نانوايي‌هاي آزادپز تمام اين زحمات را هدر مي‌دهند.

وي تصريح كرد: در عين حال هدف ما در كنار قيمت معقول حفظ كيفيت نان است، نه آنكه هر چه يارانه بدهيم، دوباره از وزن چانه نان و كيفيت آن هم كاسته شود و با آزادپز شدن نانوايي‌ها ديگر بهانه‌اي براي فشارهاي افزايش هزينه نيروي انساني و حامل‌هاي انرژي وجود نخواهد داشت.

رئيس اتاق اصناف ايران در پاسخ به اينكه براي خانواده‌هاي پر جمعيت و مناطق آسيب‌پذير كه روزانه تعداد قابل توجه نان مصرف مي‌كنند، چه فكري شده، گفت: همين مسئله باعث شده تا مسئولان عجله‌اي براي انجام اين كار نداشته باشند و در جلسات مختلف به دنبال برنامه‌ريزي و ارائه راهكار كارشناسي در اين راستا هستند كه يكي از آنها افزايش يارانه قشر آسيب‌پذير براي تهيه نان است. فاضلي همچنين از قيمت نهايي نان پس از حذف يارانه اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: ممكن است در نهايت ميزان يارانه نقدي نان افزايش يابد.

همچنين رئيس اتحاديه نانوايان نيز باتأكيد براينكه هدف دولت كاهش ريخت و پاش گندم و آرد است، گفت: در حال حاضر دولت 12هزار ميليارد تومان بابت گندم، آرد و نان يارانه مي‌پردازد كه طبق قانون بودجه امسال اين يارانه بايد به تدريج كاهش يابد. وي افزود: به رغم پرداخت اين ميزان يارانه، گندمكار، نانوا و مصرف‌كننده از كيفيت و قيمت رضايت ندارند، از اين رو دولت تصميم گرفته در قالب شوراي آرد و نان استان‌ها يارانه را يك بار براي هميشه در سال جاري حذف كند.

* تکذیبیه‌های جدید

پس از بالا گرفتن خبرها درباره گرانی نان، علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نان و توسعه نانوایی‌های آزادپز براساس توان و استقبال مردم منطقه برای خرید نان باکیفیت‌تر است، گفت: قرار قطعی برای افزایش قیمت یا قطع یارانه نان به‌طور کامل در تیرماه وجود ندارد و مواردی که در این‌باره طرح می‌شود، حدس و گمان است زیرا تصمیم نهایی در این‌باره را دولت باید بگیرد.

قنبری یادآور شد: یارانه‌های پرداختی دولت از قبیل نان باید به حداقل برسد اما  زمان و چگونگی اجرای این طرح هنوز معلوم نیست. هم‌اکنون در نانوایی‌های آزادپز سنگک قیمت هر قرص نان سنگک ساده 1300 تومان و کنجدی آن 1500 تومان است اما برخی نانوایی‌ها از این تغییرات سوءاستفاده کرده و با وجود عادی بودن، نان‌های خود را به قیمت آزاد به مشتریان می‌فروشند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: دولت هنوز تصمیمی برای حذف یارانه نان و آزاد شدن قیمت‌ها نگرفته است. طبق مصوبه هیات وزیران در آذر سال گذشته، برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها در کارگروه‌هایی که در استانداری‌ها تشکیل می شود می‌توانند قیمت نان را تا سقف 20 درصد اصلاح کنند تا جبران هزینه‌های نانوایی ها که بیشتر به آرد برمی گردد، باشد.

خسروتاج خاطرنشان کرد: این مصوبه بخش دیگری هم دارد که نانوایی ها در صورت خواست خودشان می توانند به سمت آزادپزی حرکت کنند و اگر مثلا در منطقه ای پنج نانوایی وجود دارد، یکی از این نانوایی ها درخواست آزادپزی داشته باشد. این درخواست در کارگروه‌های استانی مطرح و با درخواست خود نانوایی، به آزادپز تبدیل می شود.

تنها مصوبه ای که دولت در این زمینه داشت همان مصوبه آذرماه سال گذشته بود اما در سال جاری، در بند "و" ماده 20 لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شود که از محل اصلاح قیمت ها نسبت به پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به اقشار آسیب پذیر یا روستاییان یا شهرهای زیر 20 هزار نفر چیزی مازاد بر یارانه ای که الان در بخش نان داده می شود یارانه دهد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مصوبه مجلس آمده که دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت و درآمدی که از این ناحیه ایجاد می شود که پیش بینی شده در لایحه بودجه که قریب به 5000 میلیارد تومان باشد، از محل این منابع به اقشار نیازمند کمک کند.

بر اساس این مصوبه مجلس برخی گمانه زنی می کنند که چون در آن مصوبه گفته دولت باید در زمانی سه ماهه این کار را انجام دهد پس تا سه ماه دیگر قرار است قیمت ها اصلاح و آزاد شود. در حالی که دولت هنوز دراین باره تصمیمی نگرفته و این صرفا بر اساس مصوبه ای که در قانون بودجه آمده حدس زده شده و فقط گمانه زنی است.

* تاملی در یک هم‌زمانی

هرچند مقامات دولتی آزاد شدن کامل قیمت نان از ابتدای تیرماه را تکذیب کرده‌اند، اما نباید فراموش کرد که اظهارات مسئولان بخش خصوصی و صنف نانوایی درباره گران شدن نان در سال جاری، بر مبنای محتوای جلساتی بوده که در هفته‌های اخیر در این باره تشکیل شده است.

ضمن آن که تجربه تایید و تکذیب‌های سال گذشته مقامات ارشد دولت درباره گرانی نان، اطمینان نسبت به تکذیب‌های اخیر را کاهش داده است.

با این حال اگر واقعا دولت برای گران کردن نان در سال جاری برنامه داشته باشد، زمانی که برای آن از سوی مسئولان صنفی عنوان شده (ابتدای تیرماه)، بدترین زمان ممکن خواهد بود.

ابتدای تیرماه تقریبا هم‌زمان با پایان مهلت خودخوانده آمریکایی‌ها برای امضای توافق هسته‌ای با ایران است و بنابراین از مسئولان دولتی انتظار می‌رود علاوه بر پرهیز از تکرار سناریوی سال گذشته در بیان اظهارات متناقض درباره گران شدن نان، نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی زمان اجرای گرانی نان، وسواس به خرج داده و گزک به دست بهانه‌جویان ندهند.