به گزارش مشرق ،فیروز رضایی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان « آدرس پول‌های کثیف» نوشت:
بدون تردید فساد اقتصادی یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور است. فساد اقتصادی افزون بر تاثیرات مخربی که در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال و... بر جای می‌گذارد، همه حوزه‌های دیگر از جمله اخلاق و باورهای اجتماعی و به طور کلی بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و کارکرد و کارآمدی نظام را زیر سئوال می‌برد.
این دیو دو سر که امروزه تمامیت حیثیت و آبروی نظام را به مبارزه می‌طلبد با توفان انقلاب اسلامی آن چنان سرد و فسرده و نحیف گشته بود که خیلی‌ها تا ابد جامعه اسلامی را از شرور و فتن آن در امان می‌پنداشتند،ولی حقیقت این بود که این دیو دد منش در پرتو انقلاب اسلامی زخم کاری برداشت و زمین خورد و برای مدتی به خواب زمستانی رفت و بعد از گذشت چندی و بعد از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد و در پی فراهم آمدن زمینه‌ها و بر اثر عواملی که در سطور آتی به آن اشاره می‌شود دوباره سر برآورد و آرام آرام، قوی و قوی‌تر شد تا بدان جا که امروزه مثل اژدهایی دهن باز کرده و مترصد بلعیدن بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و جای تاسف و تعجب این است که مسئولین امر در دوره‌های مختلف، این اژدها را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و با راندن آن به سوی دروازه رقبای سیاسی هروله کرده و به نشانه پیروزی از سر و کول هم بالا می‌روند و با نگاه‌های سیاسی زودگذر و ساده انگارانه نه تنها آن را از پای در نیاورده که برایش حاشیه امن ایجاد کرده و ریشه‌های آن را آبیاری می‌کنند و از ماهیت فراجناحی و بین الدولی آن غفلت می‌ورزند و این مهم را که این شتر به گواهی حافظه تاریخی به تناوب بر در همه دولت‌ها فارغ از خاستگاه آن زانو زده و (در صورت تداوم نگاه‌های سطحی) خواهد زد، از یاد می‌برند.
دانه‌های فساد مثل هر بذر دیگری، برای رشد و نمو، بستر مناسب خود را می‌طلبند و بستر مناسب آن تمرکز بیش از حد همه ساحت‌های اقتصاد در دست دولت و عادی شدن رفتارهای تبعیض‌آمیز در سطوح و لایه‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی و اعمال گزینشی قانون و قانون‌گریزی‌های بسیط و مرکب و نیز قوانین درزدار و مستعد تبعیض و فقد نظارت و بدتر از آن در هم تنیدگی و آمیختگی و همراهی آشکار و پنهان بخشی از آن با این پدیده مخرب است. فساد اقتصادی همانند اکثر پدیده‌های اجتماعی یک شبه و دفعتاً سر برنمی‌آورد بلکه به صورت بطئی و تدریجی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌دهد و هر روز فربه و فربه‌تر می‌شود و از مثل معروف "تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می‌شود" تبعیت می‌کند، مشکل این است که در مراحل اولیه به دلیل بطئی و خرد بودن به چشم نمی‌آید و حساسیت‌ها را به اندازه کافی برنمی‌انگیزد و معمولا دیر هنگام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و آن هم وقتی است که ریشه‌دار شده و محیط پیرامونی را برای خود امن نموده است.
این پدیده شوم از زمانی برای خود جا پا پیدا کرد که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب مسئولین و تدبیرکنندگان امور اقتصادی کشور دانسته و ندانسته با روند دولتی کردن اقتصاد و متمرکز نمودن سرنوشت اقتصادی کشور در دست مدیران دولتی فضا و بستر را برای رویش بوته‌های زهرآگین فساد مهیا کردند، خیلی از ماها آن روزها که دولت، بخش خصوصی را به کلی از تجارت خارجی خلع و انبوه کالاهای خریداری شده با دلارهای نفتی ارزان‌قیمت را جهت توزیع بین مردم، بدون معیار و ملاک روشن و شفاف در اختیار بخش‌هایی از مدیریت دولتی قرار داد، تجارب تلخی را به خاطر داریم، پیامد طبیعی این سیاست دو نرخی شدن بازار و شکل‌گیری به اصطلاح بازار سیاه بود، بازاری که تفاوت فاحش قیمت برای عرضه‌کنندگان به اصطلاح حواله‌ای کالاهای مختلف وسوسه‌انگیز بود و تلاش دست اندرکاران در جهت نظارت بیشتر را در عمل بی‌اثر و یا حداقل کم اثر می‌کرد، چرا که تفاوت قیمت‌ها چنان صاعقه‌ای بر افراد مبتلا به فرود می‌آورد که نظارت کنندگان را نظارتی دیگر لازم می‌آمد و الی آخر. اینگونه بود که عده‌ای با ایجاد نقب‌هایی بر تونل‌های قانونی توزیع کالاهای حواله‌ای بخشی از آن را به بازار آزاد نشت داده و از این رهگذر و به ناحق بار خود را بستند، آن هم چه بستنی!! و این چنین بود که گروهی در همان اوان پیروزی انقلاب و در مقابل چشمان ملت قیام کرده و در حال مبارزه با شیطان بزرگ یک شبه با ثروت‌های بادآورده‌ای هم‌آغوش گشته و کام ملت در حال نبرد با اهریمنان ددمنش را تلخ کردند. حافظه تاریخی ملت داستان‌های سریالی و تاثر برانگیز تیرآهن‌خواران، شیشه‌خواران، لاستیک‌خواران و... آن روزها را هنوز به خاطر دارد.
یادآوری می‌کنم جریان نامیمون مجوز کار در خانه که برخی از آنها هرگز از روی کاغذ فراتر نرفتند و فقط دلارهای بی‌زبان نفتی را مفت و مجانی نصیب صاحبان خود کردند، دلارهایی که به جای توسعه تولید و رونق بخشی به اشتغال و مقاوم سازی بنیه اقتصادی کشور در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف فروخته شد و نیز جریان زمین‌های مسکونی و روزهایی را که مردم ناباورانه تیغ تیز تبعیض و دو دوزه‌بازی رایج در این عرصه‌ها را بر گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده و استخوان در گلو به خاطر انقلاب و فضیلت‌های بی‌شمارش تحمل می‌کردندو با چشمان باز شاهد بودند که چگونه زمین‌های مرغوب و باارزش شهرها به دست برخی مقربین و از ما بهتران بلعیده می‌شوند، زمین‌هایی که کاخ‌های ایجاد شده در برخی از آنها سر به آسمان ساییده و آقازاده‌هایی آن چنانی در خود پرورده و می‌پروراند و از آنجا که به حکم قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز، این کاخ‌ها لوازم خود را طلب می‌کردند، طلبی که دوره تعدیل اقتصادی و شکل‌گیری جریان خصوصی آن چنانی!
امری که در ذات خود درست و منطقی بود و در آن حرفی نبود و نیست، شرایط وصول به مطلوب را برای نو کیسه‌های تازه به دوران رسیده بیش از پیش فراهم کرد، شرایطی که طی آن، قدر متیقن بخشی از کارخانه‌ها بر همان سبیل پیش گفته و بی‌حساب و کتاب دقیق در اختیار این طبقه نوخاسته قرار گرفت. لطفا به این لیست اضافه کنید مجوزهای ویژه و آب و نان‌دار انحصاری و یا شبه انحصاری واردات و به ندرت صادرات، معافیت‌های آشکار و پنهان گمرکی و مالیاتی، چشم‌پوشی‌های چشم‌بندانه بر قاچاق، وام‌های روی میزی و زیر میزی نجومی از سیستم بانکی و ده‌ها عنوان دیگر را و اینگونه بود که طبقه جدید دست یازیده بر ثروت‌های ملی، این سان سر برآورد.
این طبقه هر روز فربه و فربه‌تر شدند تا آنجا که دیگر لباس دینداری و انقلابی‌گری ولو ظاهری نیز بر اندامشان تنگ نمود و فیل‌شان یاد هندوستان کرد و بده بستان با آن ور آبی‌ها را سامان دادند، آخر این اشراف نوکیسه را چه نسبت با این ور آبی‌های پاپتی!! مگر نه این است که از جنس دیگر شده و برای پرواز با همجنس له له می‌زدند، از این روی است که در هماهنگی با همجنس‌های آن ور آبی به محض دست دادن فرصت، راه طغیان و خروج بر انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. آن چنان که در فتنه 88 خودنمایی کرد. فتنه 88 را به یک معنی می‌توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه‌اش رانت و فساد است بی‌تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می‌کند و برای صیانت از آنچه به ناحق به دست آورده در صدد به دست آوردن پشتوانه‌های سیاسی است. از این روی امروز نه با عده‌ای قلیل یا کثیر مفسد اقتصادی بسیط و ساده، که با یک جریان قدرتمند مواجه هستیم، جریانی پیچیده و به هم پیوسته که پا را از حوزه اقتصاد فراتر گذاشته و با پول‌هایی باد آورده برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی خیز برداشته است. خیزی که آثار خود را در انتخابات‌های ادواری کمی تا قسمتی بر جای گذاشته و می‌گذارد و مخرب‌تر اینکه این گروه
آرام آرام تغییر ذائقه جامعه را هدف قرار داده و در صدد تاثیرگذاری بر آن است، روندی که هر دوره بیشتر از دوره قبل خود را به رخ می‌کشد.عمق این خطر وقتی خود را آشکار خواهد کرد که این دسته بتوانند با دور و تسلسل، حلقه فساد اقتصادی را با فساد سیاسی کامل و عرصه را به نام آزادی بر آزادی مردم تنگ نمایند. پیچیدگی این جریان در این است که بازیگران این صحنه فرار به جلو را در پیش گرفته و بلندتر از مالباختگان فریاد آی دزد آی دزد راه می‌اندازند.همه اینها و نیز بسیاری از ناگفته‌ها مسئولیت آحاد مردم را دو چندان می‌کند که با چشمان باز این دیو دو سر را به خود واننهاده و با تعمق در جوانب امر و بصیرت کامل، این ترفندها را خنثی نمایند.
بدون تردید فساد اقتصادی یکی از بزرگترین چالش‌های امروز کشور است. فساد اقتصادی افزون بر تاثیرات مخربی که در حوزه اقتصاد و فضای کسب و کار و اشتغال و... بر جای می‌گذارد، همه حوزه‌های دیگر از جمله اخلاق و باورهای اجتماعی و به طور کلی بهداشت روانی جامعه را دچار اختلال کرده و کارکرد و کارآمدی نظام را زیر سئوال می‌برد.
این دیو دو سر که امروزه تمامیت حیثیت و آبروی نظام را به مبارزه می‌طلبد با توفان انقلاب اسلامی آن چنان سرد و فسرده و نحیف گشته بود که خیلی‌ها تا ابد جامعه اسلامی را از شرور و فتن آن در امان می‌پنداشتند،ولی حقیقت این بود که این دیو دد منش در پرتو انقلاب اسلامی زخم کاری برداشت و زمین خورد و برای مدتی به خواب زمستانی رفت و بعد از گذشت چندی و بعد از آنکه آب‌ها از آسیاب افتاد و در پی فراهم آمدن زمینه‌ها و بر اثر عواملی که در سطور آتی به آن اشاره می‌شود دوباره سر برآورد و آرام آرام، قوی و قوی‌تر شد تا بدان جا که امروزه مثل اژدهایی دهن باز کرده و مترصد بلعیدن بخش عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و جای تاسف و تعجب این است که مسئولین امر در دوره‌های مختلف، این اژدها را با توپ فوتبال اشتباه گرفته و با راندن آن به سوی دروازه رقبای سیاسی هروله کرده و به نشانه پیروزی از سر و کول هم بالا می‌روند و با نگاه‌های سیاسی زودگذر و ساده انگارانه نه تنها آن را از پای در نیاورده که برایش حاشیه امن ایجاد کرده و ریشه‌های آن را آبیاری می‌کنند و از ماهیت فراجناحی و بین الدولی آن غفلت می‌ورزند و این مهم را که این شتر به گواهی حافظه تاریخی به تناوب بر در همه دولت‌ها فارغ از خاستگاه آن زانو زده و (در صورت تداوم نگاه‌های سطحی) خواهد زد، از یاد می‌برند.
دانه‌های فساد مثل هر بذر دیگری، برای رشد و نمو، بستر مناسب خود را می‌طلبند و بستر مناسب آن تمرکز بیش از حد همه ساحت‌های اقتصاد در دست دولت و عادی شدن رفتارهای تبعیض‌آمیز در سطوح و لایه‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و به تبع آن سایر لایه‌های اجتماعی و اعمال گزینشی قانون و قانون‌گریزی‌های بسیط و مرکب و نیز قوانین درزدار و مستعد تبعیض و فقد نظارت و بدتر از آن در هم تنیدگی و آمیختگی و همراهی آشکار و پنهان بخشی از آن با این پدیده مخرب است. فساد اقتصادی همانند اکثر پدیده‌های اجتماعی یک شبه و دفعتاً سر برنمی‌آورد بلکه به صورت بطئی و تدریجی شکل گرفته و به حیات خود ادامه می‌دهد و هر روز فربه و فربه‌تر می‌شود و از مثل معروف "تخم مرغ دزد عاقبت شتر دزد می‌شود" تبعیت می‌کند، مشکل این است که در مراحل اولیه به دلیل بطئی و خرد بودن به چشم نمی‌آید و حساسیت‌ها را به اندازه کافی برنمی‌انگیزد و معمولا دیر هنگام توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و آن هم وقتی است که ریشه‌دار شده و محیط پیرامونی را برای خود امن نموده است.
این پدیده شوم از زمانی برای خود جا پا پیدا کرد که در دهه اول بعد از پیروزی انقلاب مسئولین و تدبیرکنندگان امور اقتصادی کشور دانسته و ندانسته با روند دولتی کردن اقتصاد و متمرکز نمودن سرنوشت اقتصادی کشور در دست مدیران دولتی فضا و بستر را برای رویش بوته‌های زهرآگین فساد مهیا کردند، خیلی از ماها آن روزها که دولت، بخش خصوصی را به کلی از تجارت خارجی خلع و انبوه کالاهای خریداری شده با دلارهای نفتی ارزان‌قیمت را جهت توزیع بین مردم، بدون معیار و ملاک روشن و شفاف در اختیار بخش‌هایی از مدیریت دولتی قرار داد، تجارب تلخی را به خاطر داریم، پیامد طبیعی این سیاست دو نرخی شدن بازار و شکل‌گیری به اصطلاح بازار سیاه بود، بازاری که تفاوت فاحش قیمت برای عرضه‌کنندگان به اصطلاح حواله‌ای کالاهای مختلف وسوسه‌انگیز بود و تلاش دست اندرکاران در جهت نظارت بیشتر را در عمل بی‌اثر و یا حداقل کم اثر می‌کرد، چرا که تفاوت قیمت‌ها چنان صاعقه‌ای بر افراد مبتلا به فرود می‌آورد که نظارت کنندگان را نظارتی دیگر لازم می‌آمد و الی آخر. اینگونه بود که عده‌ای با ایجاد نقب‌هایی بر تونل‌های قانونی توزیع کالاهای حواله‌ای بخشی از آن را به بازار آزاد نشت داده و از این رهگذر و به ناحق بار خود را بستند، آن هم چه بستنی!! و این چنین بود که گروهی در همان اوان پیروزی انقلاب و در مقابل چشمان ملت قیام کرده و در حال مبارزه با شیطان بزرگ یک شبه با ثروت‌های بادآورده‌ای هم‌آغوش گشته و کام ملت در حال نبرد با اهریمنان ددمنش را تلخ کردند. حافظه تاریخی ملت داستان‌های سریالی و تاثر برانگیز تیرآهن‌خواران، شیشه‌خواران، لاستیک‌خواران و... آن روزها را هنوز به خاطر دارد.
یادآوری می‌کنم جریان نامیمون مجوز کار در خانه که برخی از آنها هرگز از روی کاغذ فراتر نرفتند و فقط دلارهای بی‌زبان نفتی را مفت و مجانی نصیب صاحبان خود کردند، دلارهایی که به جای توسعه تولید و رونق بخشی به اشتغال و مقاوم سازی بنیه اقتصادی کشور در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف فروخته شد و نیز جریان زمین‌های مسکونی و روزهایی را که مردم ناباورانه تیغ تیز تبعیض و دو دوزه‌بازی رایج در این عرصه‌ها را بر گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده و استخوان در گلو به خاطر انقلاب و فضیلت‌های بی‌شمارش تحمل می‌کردندو با چشمان باز شاهد بودند که چگونه زمین‌های مرغوب و باارزش شهرها به دست برخی مقربین و از ما بهتران بلعیده می‌شوند، زمین‌هایی که کاخ‌های ایجاد شده در برخی از آنها سر به آسمان ساییده و آقازاده‌هایی آن چنانی در خود پرورده و می‌پروراند و از آنجا که به حکم قانون کبوتر با کبوتر، باز با باز، این کاخ‌ها لوازم خود را طلب می‌کردند، طلبی که دوره تعدیل اقتصادی و شکل‌گیری جریان خصوصی آن چنانی!
امری که در ذات خود درست و منطقی بود و در آن حرفی نبود و نیست، شرایط وصول به مطلوب را برای نو کیسه‌های تازه به دوران رسیده بیش از پیش فراهم کرد، شرایطی که طی آن، قدر متیقن بخشی از کارخانه‌ها بر همان سبیل پیش گفته و بی‌حساب و کتاب دقیق در اختیار این طبقه نوخاسته قرار گرفت. لطفا به این لیست اضافه کنید مجوزهای ویژه و آب و نان‌دار انحصاری و یا شبه انحصاری واردات و به ندرت صادرات، معافیت‌های آشکار و پنهان گمرکی و مالیاتی، چشم‌پوشی‌های چشم‌بندانه بر قاچاق، وام‌های روی میزی و زیر میزی نجومی از سیستم بانکی و ده‌ها عنوان دیگر را و اینگونه بود که طبقه جدید دست یازیده بر ثروت‌های ملی، این سان سر برآورد.
این طبقه هر روز فربه و فربه‌تر شدند تا آنجا که دیگر لباس دینداری و انقلابی‌گری ولو ظاهری نیز بر اندامشان تنگ نمود و فیل‌شان یاد هندوستان کرد و بده بستان با آن ور آبی‌ها را سامان دادند، آخر این اشراف نوکیسه را چه نسبت با این ور آبی‌های پاپتی!! مگر نه این است که از جنس دیگر شده و برای پرواز با همجنس له له می‌زدند، از این روی است که در هماهنگی با همجنس‌های آن ور آبی به محض دست دادن فرصت، راه طغیان و خروج بر انقلاب اسلامی را در پیش گرفتند. آن چنان که در فتنه 88 خودنمایی کرد. فتنه 88 را به یک معنی می‌توان پیامد اجتماعی اشرافیت جدید نام نهاد، اشرافیتی که خمیر مایه آن با آب و گل تبعیض، رانت و فساد پنهان و آشکار سرشته است.اشرافیت جدید که علت محدثه‌اش رانت و فساد است بی‌تردید بقای خود را نیز در آن جستجو می‌کند و برای صیانت از آنچه به ناحق به دست آورده در صدد به دست آوردن پشتوانه‌های سیاسی است. از این روی امروز نه با عده‌ای قلیل یا کثیر مفسد اقتصادی بسیط و ساده، که با یک جریان قدرتمند مواجه هستیم، جریانی پیچیده و به هم پیوسته که پا را از حوزه اقتصاد فراتر گذاشته و با پول‌هایی باد آورده برای به چنگ آوردن قدرت سیاسی خیز برداشته است. خیزی که آثار خود را در انتخابات‌های ادواری کمی تا قسمتی بر جای گذاشته و می‌گذارد و مخرب‌تر اینکه این گروه
آرام آرام تغییر ذائقه جامعه را هدف قرار داده و در صدد تاثیرگذاری بر آن است، روندی که هر دوره بیشتر از دوره قبل خود را به رخ می‌کشد.عمق این خطر وقتی خود را آشکار خواهد کرد که این دسته بتوانند با دور و تسلسل، حلقه فساد اقتصادی را با فساد سیاسی کامل و عرصه را به نام آزادی بر آزادی مردم تنگ نمایند. پیچیدگی این جریان در این است که بازیگران این صحنه فرار به جلو را در پیش گرفته و بلندتر از مالباختگان فریاد آی دزد آی دزد راه می‌اندازند.همه اینها و نیز بسیاری از ناگفته‌ها مسئولیت آحاد مردم را دو چندان می‌کند که با چشمان باز این دیو دو سر را به خود واننهاده و با تعمق در جوانب امر و بصیرت کامل، این ترفندها را خنثی نمایند.
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
