علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس طی سخنانی به عنوان اولین موافق کلیات طرح مذکور اظهار داشت: جلسات شورایعالی فناوری اطلاعات به صورت محدود در دهه گذشته برگزار شده، این در حالی است که در دهه اخیر شاهد تحولات وسیع در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی هستیم، بنابراین تصمیماتی که در گذشته در این زمینه اتخاذ شده امروز جوابگوی فضای اطلاعاتی و فناوری‌های ارتباطی نوین نیست، چون امروزه بسیاری از شئونات اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر این موضوعات است.

وی افزود: با ساختار گذشته نمی‌توان پاسخگوی نیازهای جدید در زمینه ارتباطات بود؛ نکته دیگر اینکه باید به مسائلی مانند امنیت ارتباطات و تهدیدهای سایبری توجه جدی شود، بعد از یک دهه باید ساختار متناسبی با فضاهای جدید ارتباطی آماده شود؛ رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورایعالی فضای مجازی را به ریاست رئیس‌جمهور ابلاغ فرمودند بنابراین از لحاظ قانونی مسائل اجرایی همچنان در اختیار وزارتخانه تخصصی و هیأت دولت خواهد بود.

در ادامه این جلسه، کمال علیپورخنکداری نماینده قائمشهر در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان دومین موافق کلیات طرح مذکور گفت: طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات با شورایعالی فضای مجازی یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود و نباید فراموش کرد رهبر معظم انقلاب تشکیل شورایعالی فضای مجازی را اصل انقلاب اسلامی دانستند بنابراین نباید در این زمینه دغدغه‌ و نگرانی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات با شورایعالی فضای مجازی موجب نظارت قوی‌تر مجلس خواهد شد، مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده‌اند که باید نقطه کانونی متمرکز ایجاد شود که این موضوع گویای این مطلب بوده که باید از موازی‌کاری جلوگیری شود.

در پایان بررسی کلیات طرح، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات در شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با ابلاغ خود در 17 اسفند سال 90 برای تشکیل شورایعالی فضای مجازی موضوع را روشن کردند، همچنین با توجه به اینکه فضای فناوری‌های اطلاعاتی گسترش یافته بنابراین باید با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری از خطرات احتمالی این پیشرفت‌ها نیز جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی‌های لازم درباره طرح ادغام شورایعالی فناوری اطلاعات با شورایعالی فضای مجازی صورت گیرد و اگر ماده 4 قانون در این زمینه حذف شود یعنی موازی‌کاری در این رابطه رفع شده است.