به گزارش مشرق، ولی الله سیف در مصاحبه با فایننشنال تایمز گفت: تحریم های اقتصادی ایران که منجر به بلوکه شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی در حساب های خارج از کشور شده و راه دسترسی به بانک های بین المللی را مسدود کرده، در ماه های آینده و در پی توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی ، لغو خواهند شد.

ایران و قدرت های جهانی در پی دستیابی به توافق جامع در پایان ماه ژوئن (9 تیر) هستند.

فایننشنال تایمز نوشت؛ اما سیف، با گفتن اینکه لغو تحریم ها تا قبل از پایان سال جاری هجری شمسی که در مارس آینده به پایان خواهد رسید، اتفاق نخواهد افتاد، در مورد تاثیر بلافاصله لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران محتاطانه سخن گفت.

به گفته رییس بانک مرکزی کشورمان، ایران برای احیای اقتصاد به محض برداشته شدن تحریم ها برنامه ریزی می کند.

فایننشنال تایمز نوشت: تیم اقتصادی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای پس از تحریم برنامه ریزی کرده زیرا مقامات این کشور به فکر نجات اقتصاد آسیب دیده ایران در نتیجه سال ها تحریم و سوء مدیریت هستند.

سیف در دفتر کار خود در تهران به فایننشنال تایمز، گفت: دولت استراتژی هایی برای جذب سرمایه و تسریع توسعه در بخش های مختلف اقتصادی از جمله نفت و گاز، توریسم و فناوری اطلاعات، طراحی کرده است.

وی اضافه کرد: ما در حال انجام مطالعات امکان سنجی هستیم، هرچند جاذبه های سرمایه گذاری در ایران کاملا مشخص هستند.

فایننشنال تایمز نوشت، این مقام ارشد بانکی که مدیریت چند سازمان بزرگ در ایران را در کارنامه خود دارد، برای برگرداندن ثبات و اعتبار به بانک مرکزی باید مسائل متعددی را حل نماید. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با بانک مرکزی ایران مانند یک صندوق رفتار می شد و این بانک مجبور بود سیاست های عوامفریبانه دولت دهم از جمله پروژه مسکن مهر را تامین مالی کند.

سیف برخی از بهترین اقتصاددانان ایرانی را به کار گرفت و دولت روحانی موفق شد در عرض کمتر از 2 سال، نرخ تورم را از 40 به 15.5 درصد کاهش دهد. دولت روحانی، نوسانات زیاد ریال را نیز مهار کرد. همچنین با متمرکز شدن بانک مرکزی ایران روی تعریف استانداردها و بازگرداندن انضباط مالی، کار مرمت اساسی بخش بانکی بیمار ایران نیز آغاز شده است.

سیف گفت: بانک ها به تزریق سرمایه، بازسازی مدیریت و بهبود روش های مدیریت و اداره بانک نیازمند هستند.

بخش بانکی ایران که به طور اسمی، قسمت اعظم آن خصوصی است اما بشدت تحت نفوذ دولتمردان است، با توجه به نسبت بالای وام های معوقه که اکنون به گفته سیف به 14.5 درصد رسیده، در سال های اخیر منابع آن بشدت غارت شده است. برخی مقامهای بانکی ایران معتقدند، اندازه نسبت یادشده اکنون احتمالا به 20 درصد رسیده است.

وام معوقه یا وام بد، وامی است که دریافت کننده وام، اقساط خود را نمی پردازد.

سیف تصریح کرد: سرمایه گذاران اروپایی و عربی پیشنهاد سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران را مطرح کرده اند و از ما می پرسند که آیا می توانند مجوز تاسیس بانک های جدید بگیرند یا سهام بانک های خصوصی موجود را خریداری و یا شعبه های جدید باز کنند؟

بانک های خارجی اجازه دارند حداکثر40 درصد سهام بانک های ایرانی را بخرند اما بانک مرکزی در حال بازنگری مقررات بانک ها با هدف تسهیل شرایط بانکی در مناطق آزاد تجاری است.

رییس بانک مرکزی ایران گفت: ایران نه تنها به سرمایه نیاز دارد بلکه به فناوری و مهارت های عملی نیز نیازمند است اما براساس تمام نیازها، مقررات بانکی را بازنگری خواهیم کرد و روابط ما با کشورهای دیگر نیز در راستای رفع این نیازها خواهد بود.

اما در حالی که دولت ایران درگیر بهبود برخی شاخص ها برای رفع ناکارآمدی اقتصادی است، مردم عادی و صاحبان کسب و کار از این شکایت دارند که هنوز نتایج اصلاحات دولت برای آنها محسوس نیست. اگر توافق هسته ای به نتیجه برسد، فشار روی دولت برای عینی کردن نتیجه اصلاحات افزایش خواهد یافت.

سیف با اشاره به اینکه سیاست های دولت در مورد رشد پایدار اقتصاد، هدف تک رقمی کردن تورم را دنبال می کند، مردم را به صبر و شکیبایی دعوت کرد.

این مقام ارشد بانکی اضافه کرد: با این حال، کشور از رکود اقتصادی خارج شده و نرخ رشد واقعی اقتصاد احتمالا در سال جاری به 3 درصد خواهد رسید.

یکی از چالش های اصلی که بانک مرکزی ایران با آن روبرو است، این است که چطور موسسات مالی و اعتباری این کشور را تحت کنترل خود درآورد.

این موسسات در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بسرعت رشد کرده اند و با وجود آنکه در حدود یک چهارم فعالیت های بانکی ایران را شامل می شوند، در چارچوب نظارتی بانک مرکزی ایران قرار ندارند.

سیف گفت: برخی از این موسسات در صدد گرفتن مجوز برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی هستند اما فعالیت بیشتر آنها باید متوقف شود.

رییس بانک مرکزی ایران تاکید کرد، این موسسات بسیار خطرپذیر هستند و سپرده های مردم را به خطر می اندازند. آنها بهره 28 درصد می دهند در حالی که نرخ تورم 15.5 درصد است.

در تلاش برای احیای انضباط مالی و جلوگیری از رقابت این موسسات مالی، بانک مرکزی در اردیبهشت ماه بانک ها را از دادن نرخ بهره بیش از 20 درصد به سپرده های یک ساله منع کرد.