به گزارش مشرق، محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت: قرار نيست که براي جبران همه ضررها و به بهانه کاهش درآمد، دست در جيب مردم کرد بلکه بايد مديريت ها اصلاح شود . دکتر واعظي در حاشيه پنجمين جشنواره فناوري اطلاعات وارتباطات درپاسخ به اين سوال خبرنگاران مبني براين که مخابرات دليل درخواست افزايش تعرفه مکالمه راضرر ده بودن اين شرکت اعلام کرده است، گفت: ما در پست هم ضرر ده بوديم ،امابا چابک سازي وعوض کردن سياست ها ،سال گذشته سود ده شديم.
وي ادامه داد: سال گذشته که طرح همکدي اجرا شد آبونمان تلفن ثابت 30 تومان بود،رقمي که با افزايش 30 برابري الان 900 تومان است و در حال حاضر مخابرات از هر خط تلفن 870 تومان اضافه مي گيرد. اين پول کجا مي رود ؟
وي در پاسخ به اين سوال که آيا تلاش مخابرات براي افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت نوعي زياده خواهي محسوب نمي شود، اظهار کرد: همان طور که پيش از اين نيز اعلام کرده ايم اين موضوع بستگي به هدف مخابرات دارد و اگر خدمات اين شرکت توسعه اي باشد و در خدمت مردم قرار گيرد، ممکن است بتوانيم تعرفه ها را دوباره مورد بررسي قرار دهيم.
نارضايتي وزير از خدمات اپراتورهاي موبايل
واعظي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ به سوالي درباره دليل نبود نام اپراتور هاي تلفن همراه در ميان بر گزيدگان فاوا تصريح کرد: با توجه به اين که اپراتورها در سال گذشته تمام وقت خود را صرف امور توسعه اي کرده بودند در برخي شاخص ها که به طور مشخص مربوط به خدمت رساني به مردم مي شد، نمره هاي خيلي بالايي کسب نکردند و به حدنصاب نرسيدند.
وزير ارتباطات در ادامه، در پاسخ به سوالی مبني براين که آيا دولت قصد دارد بخش هاي حاکميتي و زير ساختي را از مخابرات پس بگيرد، اظهار کرد: مخابرات به اين دليل واگذار شد که از انحصار خارج شود و در آن فضاي رقابت شکل گيرد، اما در واگذاري اين شرکت در آن زمان اشتباهي رخ داد و به طور هم زمان براي سيم هاي مسي، داکت ها و آنچه طي 50 سال گذشته در زير زمين ايجاد شده بود، تعيين تکليف نشد.
به همين دليل اکنون پيشنهاد ما آن است که بايد فضايي ايجاد کنيم که تمام شرکت هاي خصوصي بتوانند از اين امکانات استفاده کننددر گذشته نيز اعلام کرده ايم که به دنبال اين نيستيم که مخابرات به دولت بازگردانده شود بلکه به دنبال اصلاح روند خصوصي سازي اين شرکت هستيم.
وي همچنين درباره شبکه ملي اطلاعات گفت : در بحث زير ساخت شبکه ملي اطلاعات، پروژه اي اجرايي شده است که قرار بود يکي از اين روز ها به پايان برسد که جزئيات آن را اعلام مي کنيم.
پهناي باند در انحصار وزارت ارتباطات نيست
وزير ارتباطات در پاسخ به سوالي درباره انحصار پهناي باند در وزارت ارتباطات و شرکت زير ساخت گفت : آنچه ما به عنوان پهناي باند از خارج وارد مي کنيم، براي ارائه به شرکت ها نيازمند پالايش، اجراي مباحث امنيتي و... است و اين تنها به وزارت ارتباطات مربوط نمي شود و سرمايه گذاري زيادي هم مي طلبد و همه اين فرآيند تنها در اختيارما نيست بلکه در اختيار قانون گذار است و اگر روزي بنا باشد در اين زمينه تصميمي گرفته شود بايد در سطح نظام چنين تصميمي اتخاذ شود.
ايجاد ۱۰۰هزار شغل در حوزه ICT
وزير ارتباطات همچنين در مراسم جشنواره فاوا با بيان اين که سال جاري 8 پروانه در حوزه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات صادر مي شود،گفت: با صدور اين مجوز ها پيش بيني شده است که ۱۰۰ هزار شغل نيز در اين عرصه ايجاد شود. وي با بيان اين که شبکه انتقال ديتا در يک سال گذشته 3 برابر شده است، از افزايش 4برابري پهناي باند اينترنت داخل خبر داد.واعظي با بيان اين که ۲۷.۵ ميليون گوشي هوشمند در کشور وجود دارد، افزود: ۷۱ ميليون نفر در ايران از موبايل استفاده مي کنند.
وي خاطر نشان کرد: ۱۴ خوشه خدمات دستگاه هاي دولتي، شناسايي و در ۳۱ کارگروه استاني ارائه شده است. همچنين آيين نامه هاي اين موضوع در شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب رسيده، تا بتوانيم امسال دولت الکترونيک را در کشور اجرايي کنيم. از طرف ديگر با توسعه موبايل نسل سوم و چهارم، پيش بيني مي شود ۸۰ درصد مردم تا پايان امسال تحت پوشش نسل هاي جديد موبايل قرار گيرند و بتوانيم دولت موبايل را جايگزين دولت الکترونيک کنيم.
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مراسم با تأکيد بر اهميت توجه به موضوع دولت الکترونيک،خاطرنشان کرد: در حال حاضر راهي جز استقرار دولت الکترونيک در کشور نداريم. البته تا به حال گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است و حتي مي توانيم با توجه به ظرفيت هاي کشور، دولت همراه را به معناي واقعي کلمه در کشور اجرا کنيم.
وي در ادامه با اشاره به احياي شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان نهاد سياستگذار اجرايي کشور در دولت يازدهم گفت: اين شورا موضوعات مهمي را از جمله توسعه پهناي باند در دستور کار قرار داد و براي اولين بار برنامه منسجم توسعه شبکه پهناي باند تنظيم و مشخص شد که براي اين کار 40 هزار ميليارد تومان بايد سرمايه گذاري شود که بايد بيش از دو سوم آن توسط بخش خصوصي باشد.
مهم ترين نکات
آبونمان تلفن ثابت 30 تومان بود،رقمي که با افزايش 30 برابري الان 900 تومان است و در حال حاضر مخابرات از هر خط تلفن 870 تومان اضافه مي گيرد . اين پول کجا مي رود ؟
قرار نيست که براي جبران همه ضرر ها دست در جيب مردم کرد بلکه بايد مديريت ها اصلاح شود .
به دنبال اصلاح روند خصوصي سازي مخابرات هستيم.
نارضايتي وزير از خدمات اپراتورهاي موبايل
منبع: خراسان
وي ادامه داد: سال گذشته که طرح همکدي اجرا شد آبونمان تلفن ثابت 30 تومان بود،رقمي که با افزايش 30 برابري الان 900 تومان است و در حال حاضر مخابرات از هر خط تلفن 870 تومان اضافه مي گيرد. اين پول کجا مي رود ؟
وي در پاسخ به اين سوال که آيا تلاش مخابرات براي افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت نوعي زياده خواهي محسوب نمي شود، اظهار کرد: همان طور که پيش از اين نيز اعلام کرده ايم اين موضوع بستگي به هدف مخابرات دارد و اگر خدمات اين شرکت توسعه اي باشد و در خدمت مردم قرار گيرد، ممکن است بتوانيم تعرفه ها را دوباره مورد بررسي قرار دهيم.
نارضايتي وزير از خدمات اپراتورهاي موبايل
واعظي در بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاسخ به سوالي درباره دليل نبود نام اپراتور هاي تلفن همراه در ميان بر گزيدگان فاوا تصريح کرد: با توجه به اين که اپراتورها در سال گذشته تمام وقت خود را صرف امور توسعه اي کرده بودند در برخي شاخص ها که به طور مشخص مربوط به خدمت رساني به مردم مي شد، نمره هاي خيلي بالايي کسب نکردند و به حدنصاب نرسيدند.
وزير ارتباطات در ادامه، در پاسخ به سوالی مبني براين که آيا دولت قصد دارد بخش هاي حاکميتي و زير ساختي را از مخابرات پس بگيرد، اظهار کرد: مخابرات به اين دليل واگذار شد که از انحصار خارج شود و در آن فضاي رقابت شکل گيرد، اما در واگذاري اين شرکت در آن زمان اشتباهي رخ داد و به طور هم زمان براي سيم هاي مسي، داکت ها و آنچه طي 50 سال گذشته در زير زمين ايجاد شده بود، تعيين تکليف نشد.
به همين دليل اکنون پيشنهاد ما آن است که بايد فضايي ايجاد کنيم که تمام شرکت هاي خصوصي بتوانند از اين امکانات استفاده کننددر گذشته نيز اعلام کرده ايم که به دنبال اين نيستيم که مخابرات به دولت بازگردانده شود بلکه به دنبال اصلاح روند خصوصي سازي اين شرکت هستيم.
وي همچنين درباره شبکه ملي اطلاعات گفت : در بحث زير ساخت شبکه ملي اطلاعات، پروژه اي اجرايي شده است که قرار بود يکي از اين روز ها به پايان برسد که جزئيات آن را اعلام مي کنيم.
پهناي باند در انحصار وزارت ارتباطات نيست
وزير ارتباطات در پاسخ به سوالي درباره انحصار پهناي باند در وزارت ارتباطات و شرکت زير ساخت گفت : آنچه ما به عنوان پهناي باند از خارج وارد مي کنيم، براي ارائه به شرکت ها نيازمند پالايش، اجراي مباحث امنيتي و... است و اين تنها به وزارت ارتباطات مربوط نمي شود و سرمايه گذاري زيادي هم مي طلبد و همه اين فرآيند تنها در اختيارما نيست بلکه در اختيار قانون گذار است و اگر روزي بنا باشد در اين زمينه تصميمي گرفته شود بايد در سطح نظام چنين تصميمي اتخاذ شود.
ايجاد ۱۰۰هزار شغل در حوزه ICT
وزير ارتباطات همچنين در مراسم جشنواره فاوا با بيان اين که سال جاري 8 پروانه در حوزه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات صادر مي شود،گفت: با صدور اين مجوز ها پيش بيني شده است که ۱۰۰ هزار شغل نيز در اين عرصه ايجاد شود. وي با بيان اين که شبکه انتقال ديتا در يک سال گذشته 3 برابر شده است، از افزايش 4برابري پهناي باند اينترنت داخل خبر داد.واعظي با بيان اين که ۲۷.۵ ميليون گوشي هوشمند در کشور وجود دارد، افزود: ۷۱ ميليون نفر در ايران از موبايل استفاده مي کنند.
وي خاطر نشان کرد: ۱۴ خوشه خدمات دستگاه هاي دولتي، شناسايي و در ۳۱ کارگروه استاني ارائه شده است. همچنين آيين نامه هاي اين موضوع در شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب رسيده، تا بتوانيم امسال دولت الکترونيک را در کشور اجرايي کنيم. از طرف ديگر با توسعه موبايل نسل سوم و چهارم، پيش بيني مي شود ۸۰ درصد مردم تا پايان امسال تحت پوشش نسل هاي جديد موبايل قرار گيرند و بتوانيم دولت موبايل را جايگزين دولت الکترونيک کنيم.
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مراسم با تأکيد بر اهميت توجه به موضوع دولت الکترونيک،خاطرنشان کرد: در حال حاضر راهي جز استقرار دولت الکترونيک در کشور نداريم. البته تا به حال گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته شده است و حتي مي توانيم با توجه به ظرفيت هاي کشور، دولت همراه را به معناي واقعي کلمه در کشور اجرا کنيم.
وي در ادامه با اشاره به احياي شوراي عالي فناوري اطلاعات به عنوان نهاد سياستگذار اجرايي کشور در دولت يازدهم گفت: اين شورا موضوعات مهمي را از جمله توسعه پهناي باند در دستور کار قرار داد و براي اولين بار برنامه منسجم توسعه شبکه پهناي باند تنظيم و مشخص شد که براي اين کار 40 هزار ميليارد تومان بايد سرمايه گذاري شود که بايد بيش از دو سوم آن توسط بخش خصوصي باشد.
مهم ترين نکات
آبونمان تلفن ثابت 30 تومان بود،رقمي که با افزايش 30 برابري الان 900 تومان است و در حال حاضر مخابرات از هر خط تلفن 870 تومان اضافه مي گيرد . اين پول کجا مي رود ؟
قرار نيست که براي جبران همه ضرر ها دست در جيب مردم کرد بلکه بايد مديريت ها اصلاح شود .
به دنبال اصلاح روند خصوصي سازي مخابرات هستيم.
نارضايتي وزير از خدمات اپراتورهاي موبايل
منبع: خراسان
