مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی افزود: چون در شرایط تحریم قرار داشتیم، یکی از بندهای تفاهمنامه این بود که اگر بر اثر اقدامات بینالمللی و تحریمها امکان آمدن این پول به داخل کشور و تبدیل به ریال نباشد، ضامن خودش است؛ یعنی او (بابک زنجانی) ضمانت انتقال به ایران و واریز به حساب ریالی را دارد.
مرتضوی گفت: بانک مسکن ابتدا تأیید و اعلام کرد وی مبلغ تفاهمنامه را به حساب سازمان تأمین اجتماعی در مالزی ریخته است. بعد از چند روز یا یک هفته بانک مسکن اعلام کرد که چون خود بابک زنجانی مورد تحریم قرار گرفته، این حساب هم تحریم شده است و امکان انتقال این وجه به ایران نیست. هیئت مدیره متعاقب این اعلام بانک، تفاهمنامه را باطل کرد بنابراین هیچ اتفاقی رخ نداده است که بخواهد سوءاستفادهای داشته باشد.
مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیئت مدیره زمانی که او پول را به حساب ما در خارج از کشور ریخت یک چک امانتی بهعنوان ضمانت اینکه اگر ما این پول را خودمان آوردیم داخل کشور و به حساب سازمان تأمین اجتماعی ریختیم، موظف باشیم مابهازای آن با طی مراحل بورس و مزایده، شرکت و اموال بدهیم که این روال است زیرا وقتی فردی پول به حساب میریزد و چون انتقال سهام شرکتها زمانبر است و باید در بورس کارشناسی شود و سپس به تابلوی بورس برود و به مزایده گذاشته شود و اگر از قیمت پایه کارشناسی بورس کسی بیشتر نخرید آن موقع او مجبور است خودش بردارد.
مرتضوی اضافه کرد: آقای وزیر در جمع مدیران مطلبی را که هیچ مشکلی نداشته، گفته بود سوءاستفاده مالی و اختلاس شده است. البته بعد فهمیدند اشتباه کردند و دیگر وزیر چنین مطالبی را نگفت. حتی از قول معاون اول هم مطلبی شبیه به این زده بودند که دفترشان تکذیب کرد.
وی افزود: پس از این صحبتهای وزیر، ما تحت عنوان نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا شکایت کردیم. البته این شکایت مربوط به یک سال پیش است که تازه از وزیر دعوت کردند. شکایت ما از وزیر یک مورد و مربوط به این مسئله است.
مرتضوی در خصوص آخرین وضعیت شکایت از محجوب نماینده مجلس نیز گفت: شکایت کردیم اما احضار نمیکنند و میگویند نماینده مجلس است و هنوز هم احضار نشده است.
مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی درباره تعیین تاریخ جدید در پرونده تأمین اجتماعی نیز گفت: ظاهراً شعبه یک استعلامی از وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی کرده و قرار شده است هر موقع جواب آمد وقت رسیدگی تعیین شود.