به
گزارش مشرق، در ابتداي نامه استادان دانشگاه، ضمن آرزوي توفيق براي
رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت تصريح شده است: مطالب و پيشنهادات كوتاه و
مهمي را در خصوص فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي، فناوري، نوآوري و نهايتاً توسعه
فعاليت‌هاي شركت‌هاي دانش‌بنيان در چارچوب اقتصاد مقاومتي براي شكوفايي و
اقتدار ملي با تكيه بر خيل عظيم و مشتاق اساتيد و محققين دانشگاهي به همراه
دانشجويان مقاطع مختلف، به خصوص تحصيلات تكميلي و همچنين ساير ظرفيت‌هاي
ملي در اين حوزه به استحضار مي‌رساند.
استادان دانشگاه در ادامه نامه خود آورده‌اند: اهميت علم و فناوري و پژوهش‌هاي مرتبط با آن براي همه كشورها و به طور خاص براي كشور عزيز ما امر واضحي است كه نياز به بيان يا اثبات ندارد. آنچه در اين خصوص مورد سؤال است، اولويت و چگونگي آن مي‌باشد. شايد به دليل برخي نيازهاي روزمره و بعضاً اضطراري به نظر رسد كه فعاليت‌هاي علمي جايگاهي ندارد و وقتي مشكلات برطرف شد به مسائل علمي پرداخته خواهد شد! اين نامه مي‌افزايد: حاكميت چنين نگاهي در بنگاه‌هاي اقتصادي كه عمدتاً منافع كوتاه مدت را مي‌بينند شايد مورد قبول باشد ولي براي كشوري كه داراي آرمان‌هاي والا و مشخصي است و علم از ارزش‌هاي بنيادين و مكتبي آن است قطعاً قابل قبول نيست. رشد خيره‌كننده توليدات علمي كشور در ۱۰ – ۱۲ سال اخير و دستاوردهاي فناورانه در برخي از حوزه‌هاي مهم مثل هسته‌اي، هوافضا، نانوفناوري، دفاعي، پزشكي و سلامت، عمراني، نفت و گاز و ارتقاي توانمندي صنعتي در اكثر حوزه‌هاي رايج دنيا با وجود تحريم‌هاي گسترده كه از ابتداي انقلاب وجود داشته است، نشان‌دهنده ظرفيت و استعداد بي‌نظير كشور براي دستيابي به قله‌هاي علم و فناوري دنيا است و اين هدف به لطف و عنايت الهي براي ملت بزرگ ايران دست‌يافتني است. استادان دانشگاه سپس در ادامه نامه خود يادآوري كرده‌اند: رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه اي(مدظله‌العالي) با هوشمندي كامل و بصيرت بي‌نظير و با تكيه بر آموزه‌ها و تعاليم اسلامي هميشه بر تأثير علم و فناوري در پيشرفت همه‌جانبه كشور و تحقق اهداف والاي انقلاب اسلامي تأكيد داشته‌اند، به نحوي كه قدرت و اقتدار ملي را بر سه محور عمده فرهنگ، علم و اقتصاد بيان نموده‌اند. ايشان در سال‌هاي اخير به طور ويژه و گسترده به همه اقشار جامعه، به خصوص به مسئولان نسبت به اهميت و ضرورت جهاد علمي سفارش كرده و مي‌كنند. معظم‌له از ابتداي شروع دولت يازدهم، از جلسه تنفيذ تا موقعيت‌هاي مناسب بعدي بر اين امر و بر حفظ سرعت پرشتاب علمي كشور تأكيد داشته‌اند، به عنوان نمونه در حكم اخير دوره جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند كه شتاب رشد علمي كشور نبايد به هيچ بهانه‌اي حتي اندكي كاهش يابد، بلكه بايد روز به روز بر آن افزوده شود.
در اسناد بالا دستي از جمله قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، نقشه جامع علمي كشور، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي علم و فناوري بر پيشرفت همه‌جانبه علم و فناوري تأكيد شده است. از جمله در سياست‌هاي كلي علمي و فناوري، «جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري» تصريح شده است. استادان امضاكننده اين نامه سپس تأكيد كرده‌اند: با چنين پشتوانه و الزامات مستحكم قانوني و عقلاني، روند برنامه‌ريزي و اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين حوزه متناسب با اهداف و سياست‌ها به نظر نمي‌رسد. كاستي‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف اعم از سياستگذاري و هدايت فعاليت‌هاي پژوهشي به سمت نيازهاي واقعي كشور، كاربردي نمودن مقالات و پايان نامه ها، ايجاد مشوق‌ها و سازكارهاي اثربخش در ارتباط دانشگاه و صنعت، درگير نمودن اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي در طرح و پروژه‌هاي كاربردي، تصويب و تخصيص اعتبارات مالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي اساسي و ساير فعاليت‌هاي پژوهشي، ميزان توليدات علمي، اختصاص منابع موجود به زيرساخت‌ها و فعاليت‌هايي با اولويت دستاوردهاي عملي، توسعه و گسترش پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در آنها، تحريك و تشويق بازار داخلي و خارجي براي دستاوردهاي دانشي و فناورانه داخلي، متناسب‌سازي محتوا و شيوه‌هاي آموزشي با الزامات كاربردي و پژوهش‌هاي اصيل، تضعيف دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پژوهش‌محور، ركود يا حذف طرح‌هاي كلان ملي كه از نياز‌ها و ضروريات جدي كشور مي‌باشد، شايسته‌سالاري و مديريت حرفه‌اي و جهادي، مشاهده مي‌شود كه آثار منفي آنها به تدريج و در حوزه‌هاي مختلف مثل تداوم وابستگي به خارج، بيكاري حجم زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، لطمه به باور و اعتماد ملي، افت رتبه علمي در جهان، عدم تحقق اهداف و چشم‌انداز و جلب توجهات جامعه علمي به مسائل غيرواقعي و حاشيه‌اي، آشكار مي‌شود.
اين استادان در پايان نامه خود به رئيس‌جمهور آورده‌اند: پيشنهاد مشخص ما اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش علمي كشور اين است كه با تمركز و تقويت جهت‌گيري‌هاي صحيح علم و فناوري در چارچوب تدابير، قوانين و سياست‌هاي مصوب با مشاركت تمام اقشار مرتبط با اين حوزه از توليد‌كنندگان علم تا بهره‌برداران و واسطه‌هاي مربوط، فضاي شور و نشاط و پيشرفت همه‌جانبه علمي را تواني مضاعف بخشيده و اين عرصه را تبديل به عرصه‌اي استثنايي براي پيشرفت كشور قرار گيرد و بر اساس آن فرصت‌هاي استثنايي را به‌وجود آورد و با سرعت زياد وابستگي كشور به درآمدهاي حاصل از خام‌فروشي، به خصوص نفت و گاز را قطع كرد و همگان شاهد رونق و شكوفايي هرچه بيشتر كشور با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن باشند.
استادان دانشگاه در ادامه نامه خود آورده‌اند: اهميت علم و فناوري و پژوهش‌هاي مرتبط با آن براي همه كشورها و به طور خاص براي كشور عزيز ما امر واضحي است كه نياز به بيان يا اثبات ندارد. آنچه در اين خصوص مورد سؤال است، اولويت و چگونگي آن مي‌باشد. شايد به دليل برخي نيازهاي روزمره و بعضاً اضطراري به نظر رسد كه فعاليت‌هاي علمي جايگاهي ندارد و وقتي مشكلات برطرف شد به مسائل علمي پرداخته خواهد شد! اين نامه مي‌افزايد: حاكميت چنين نگاهي در بنگاه‌هاي اقتصادي كه عمدتاً منافع كوتاه مدت را مي‌بينند شايد مورد قبول باشد ولي براي كشوري كه داراي آرمان‌هاي والا و مشخصي است و علم از ارزش‌هاي بنيادين و مكتبي آن است قطعاً قابل قبول نيست. رشد خيره‌كننده توليدات علمي كشور در ۱۰ – ۱۲ سال اخير و دستاوردهاي فناورانه در برخي از حوزه‌هاي مهم مثل هسته‌اي، هوافضا، نانوفناوري، دفاعي، پزشكي و سلامت، عمراني، نفت و گاز و ارتقاي توانمندي صنعتي در اكثر حوزه‌هاي رايج دنيا با وجود تحريم‌هاي گسترده كه از ابتداي انقلاب وجود داشته است، نشان‌دهنده ظرفيت و استعداد بي‌نظير كشور براي دستيابي به قله‌هاي علم و فناوري دنيا است و اين هدف به لطف و عنايت الهي براي ملت بزرگ ايران دست‌يافتني است. استادان دانشگاه سپس در ادامه نامه خود يادآوري كرده‌اند: رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه اي(مدظله‌العالي) با هوشمندي كامل و بصيرت بي‌نظير و با تكيه بر آموزه‌ها و تعاليم اسلامي هميشه بر تأثير علم و فناوري در پيشرفت همه‌جانبه كشور و تحقق اهداف والاي انقلاب اسلامي تأكيد داشته‌اند، به نحوي كه قدرت و اقتدار ملي را بر سه محور عمده فرهنگ، علم و اقتصاد بيان نموده‌اند. ايشان در سال‌هاي اخير به طور ويژه و گسترده به همه اقشار جامعه، به خصوص به مسئولان نسبت به اهميت و ضرورت جهاد علمي سفارش كرده و مي‌كنند. معظم‌له از ابتداي شروع دولت يازدهم، از جلسه تنفيذ تا موقعيت‌هاي مناسب بعدي بر اين امر و بر حفظ سرعت پرشتاب علمي كشور تأكيد داشته‌اند، به عنوان نمونه در حكم اخير دوره جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرمودند كه شتاب رشد علمي كشور نبايد به هيچ بهانه‌اي حتي اندكي كاهش يابد، بلكه بايد روز به روز بر آن افزوده شود.
در اسناد بالا دستي از جمله قانون اساسي، قانون برنامه پنجم، نقشه جامع علمي كشور، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلي علم و فناوري بر پيشرفت همه‌جانبه علم و فناوري تأكيد شده است. از جمله در سياست‌هاي كلي علمي و فناوري، «جهاد مستمر علمي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري» تصريح شده است. استادان امضاكننده اين نامه سپس تأكيد كرده‌اند: با چنين پشتوانه و الزامات مستحكم قانوني و عقلاني، روند برنامه‌ريزي و اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين حوزه متناسب با اهداف و سياست‌ها به نظر نمي‌رسد. كاستي‌هاي متعددي در زمينه‌هاي مختلف اعم از سياستگذاري و هدايت فعاليت‌هاي پژوهشي به سمت نيازهاي واقعي كشور، كاربردي نمودن مقالات و پايان نامه ها، ايجاد مشوق‌ها و سازكارهاي اثربخش در ارتباط دانشگاه و صنعت، درگير نمودن اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي در طرح و پروژه‌هاي كاربردي، تصويب و تخصيص اعتبارات مالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي اساسي و ساير فعاليت‌هاي پژوهشي، ميزان توليدات علمي، اختصاص منابع موجود به زيرساخت‌ها و فعاليت‌هايي با اولويت دستاوردهاي عملي، توسعه و گسترش پارك‌هاي علم و فناوري و شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در آنها، تحريك و تشويق بازار داخلي و خارجي براي دستاوردهاي دانشي و فناورانه داخلي، متناسب‌سازي محتوا و شيوه‌هاي آموزشي با الزامات كاربردي و پژوهش‌هاي اصيل، تضعيف دوره‌هاي تحصيلات تكميلي پژوهش‌محور، ركود يا حذف طرح‌هاي كلان ملي كه از نياز‌ها و ضروريات جدي كشور مي‌باشد، شايسته‌سالاري و مديريت حرفه‌اي و جهادي، مشاهده مي‌شود كه آثار منفي آنها به تدريج و در حوزه‌هاي مختلف مثل تداوم وابستگي به خارج، بيكاري حجم زيادي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، لطمه به باور و اعتماد ملي، افت رتبه علمي در جهان، عدم تحقق اهداف و چشم‌انداز و جلب توجهات جامعه علمي به مسائل غيرواقعي و حاشيه‌اي، آشكار مي‌شود.
اين استادان در پايان نامه خود به رئيس‌جمهور آورده‌اند: پيشنهاد مشخص ما اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش علمي كشور اين است كه با تمركز و تقويت جهت‌گيري‌هاي صحيح علم و فناوري در چارچوب تدابير، قوانين و سياست‌هاي مصوب با مشاركت تمام اقشار مرتبط با اين حوزه از توليد‌كنندگان علم تا بهره‌برداران و واسطه‌هاي مربوط، فضاي شور و نشاط و پيشرفت همه‌جانبه علمي را تواني مضاعف بخشيده و اين عرصه را تبديل به عرصه‌اي استثنايي براي پيشرفت كشور قرار گيرد و بر اساس آن فرصت‌هاي استثنايي را به‌وجود آورد و با سرعت زياد وابستگي كشور به درآمدهاي حاصل از خام‌فروشي، به خصوص نفت و گاز را قطع كرد و همگان شاهد رونق و شكوفايي هرچه بيشتر كشور با حفظ ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن باشند.
