به گزارش مشرق، اکبر کمیجانی در مصاحبه با مجله Middle East Eye گفت: خواست روشن ايران در مذاکرات هسته‌اي، لغو کامل و يکباره کليه تحريم‌هاي سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا بلافاصله پس از حصول توافق جامع هسته‌اي با ۱+۵ است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: بر اين اساس انتظار داريم محدوديت‌هاي موجود در زمينه نقل و انتقالات بانکي به سرعت حذف گردد و با نظام بانکي و مالي کشور در تعاملات بينالمللي و دسترسي به بازارهاي سرمايه و مالي و نيز ابزارهاي آن، همچون ديگر کشورها برخورد شود.
کمیجانی ادامه داد: با برداشته شدن تحريم‌ها و رفع موانع روابط کارگزاري، علي‌القاعده دارايي‌هاي بانک مرکزي و بانک‌ها آزادشده و نهادهاي مالي کشور در انتخاب طرف‌هاي بانکي خود، آزادي عمل خواهند داشت. در اين شرايط، روابط بانکي بينالمللي به نحو مناسبي برقرار شده و ارائه خدمات مالي بينالمللي (از جمله کارت اعتباري بينالمللي) براي شهروندان ايراني ميسر خواهد بود.
وی افزود: در عرصه تعاملات مالي نيز انتظار مي‌رود رفع تحريم‌ها به کاهش قابل توجه هزينه‌هاي جانبي مستقيم و غيرمستقيم تجارت خارجي بيانجامد و علاوه بر کارکردهاي مثبت آن بر مهار بهتر انتظارات تورمي، به تداوم روند کاهشي تورم و تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از رکود مساعدت نمايند.
اثر فوري لغو تحريم‌ها بر رشد اقتصادي
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: اثر کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي چندان ملموس نخواهد بود. چنانچه تحريم‌هاي بينالمللي تابستان سال جاري لغو شود، نمي‌توان انتظار داشت تاثيرات قوي و قابل توجهي بر عملکرد متغيرهاي اقتصادي در فصل سوم سال برجاي گذارد؛ ولي آثار مثبت اين تحولات بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اواخر سال ۱۳۹۴ کاملا ملموس و محسوس خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: انتظار مي‌رود بيشترين تاثير کوتاه‌مدت لغو تحريم‌ها، در قالب اصلاح انتظارات و بهبود بازگشت منابع به سوي فعاليت‌هاي مولد و سرمايه‌گذاري مشاهده شود. البته يکي از کارکردهاي مورد انتظار لغو تحريم‌ها، تسهيل دسترسي توليد کنندگان کشور به اقلام سرمايه‌اي و تجهيزات توليدي است. از اين منظر نيز مي‌توان انتظار داشت لغو تحريم‌ها به افزايش نرخ تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات بيانجامد؛ هرچند که اين اثر نيز از بهار ۱۳۹۵ محسوس خواهد بود.
سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي
کمیجانی تصریح کرد: يکي ديگر از موضوعات مورد اهتمام جدي بانک مرکزي در دو سال اخير، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابيت‌هاي سفته‌بازي بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي و افزايش پوشش بازار رسمي ارز بر نيازهاي ارزي ضروري اقتصاد بوده است.
به گفته وی، رويکرد فوري بانک مرکزي در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زيرا هرگونه تغييري در نرخ ارز که از طريق متغيرهاي بنياني حمايت نشود، موجب تنش و بي‌ثباتي در بازار شده و علاوه برآثار تورمي، موجب تعويق در فعاليت‌هاي توليدي و جابجايي ثروت و درآمد در جامعه مي‌شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در ميان مدت و در سايه اعاده خوش‌بيني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي کشور که با بهبود تعاملات سياسي و پيشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌اي نيز تقويت شد، زمينه براي کاهش پايدار نرخ ارز، کاهش ضريب تغييرات و بهبود جريان مبادلات ارزي فراهم آمد.
قائم مقام بانک مرکزی بیان داشت: مجموعه تدابير اتخاذ شده در اين حوزه و مداخلات مناسب و سنجيده بانک مرکزي در بازار ارز سبب شد طي دو سال گذشته، بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي فاصله بگيرد و از تلاطم‌هاي آن نيز تا حد زيادي کاسته شود؛ به گونه‌اي که انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ريال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ريال و ۱۳۵۲ ريال در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش يافته است. علاوه برآن، ميزان تنزل اسمي ارزش ريال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
کمیجانی تصریح کرد: علاوه برآن، بانک مرکزي در دو سال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نياز فعالين اقتصادي براي کاهش تشريفات زائد تجاري و کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال وجه، مقررات ارزي کشور را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهيلاتي در مقررات ارزي و تجاري اعمال نمايد.
وی خاطرنشان کرد: بديهي است اين تسهيل ارزي متناسب با پيشرفت دامنه پوشش پورتال ارزي و افزايش توانمندي‌هاي نرم‌‌افزاري بانک براي پايش جريان خريد و فروش، نقل و انتقال ارز در اقتصاد و اطمينان از بابت گردش صحيح منابع ارزي در مصارف تعيين شده توسط اين بانک، بوده و اين رويه صواب در آينده نيز ادامه خواهد يافت. بانک مرکزي اين مجموعه رويکرد اصولي و معطوف به اخذ نتايج و اهداف از حوزه ارزي اقتصاد را در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داد و در صورت مهيا شدن پيش زمينه‌هاي مناسب، برنامه يکسان سازي نرخ ارز را نيز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
اقدامات دولت يازدهم براي کاهش تورم
این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهارداشت: دولت يازدهم توانست با اتخاذ رويکردهاي اصولي و صحيح، تورم شتابان و متغير نيمه نخست سال ۱۳۹۲ را در مسير کاهش مستمر قرار دهد و از نگراني‌هاي عمومي در اين زمينه بکاهد. مهم‌ترين رويکرد دولت در اين ارتباط، اتخاذ سياست‌هاي اصولي و علمي در فضاي اقتصاد کلان، تقيد نسبي به رعايت انضباط بودجهاي و حتي بازنگري در سقف بودجه عمومي کشور در سال ۱۳۹۲ به منظور رعايت توازن منابع و مصارف بودجه بوده است.
به گفته کمیجانی، به موازات آن، بانک مرکزي نيز رويکرد انضباط پولي را برگزيد تا ضمن برقراري هماهنگي ميان سياست‌هاي کلان در اين دو حوزه، از طريق مهار رشد نقدينگي و کاهش فشار بر منابع نظام بانکي تحقق اهداف تورمي را سرعت بخشد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در همين راستا، روش‌هاي ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر و برخي ديگر از طرح‌ها متوقف شد و پايه پولي بانک مرکزي به عنوان خط قرمز سياست‌هاي بودجهاي و مالي دولت اعلام شد. در نتيجه اين رويکرد، بانک مرکزي توانست نرخ رشد نقدينگي را کنترل کرده و آن را در سطح ۲۲.۳ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ مديريت نمايد. اصلاح ترکيب رشد نقدينگي و کاهش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي نيز يکي ديگر از دستاوردهاي ارزشمند اين بانک و امري تاثيرگذار بر پويائي‌هاي تورم بوده است.
وی ادامه داد: در نتيجه اين اقدامات، نرخ تورم که در مهرماه ۱۳۹۲ تا حد نگران کننده ۴۰.۴ درصد افزايش يافته بود، از پائيز ۱۳۹۲ در مسير نزول مستمر قرار گرفت و به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش يافت. با توجه به دستاورد قابل ملاحظه مذکور و تداوم پايبندي به انضباط پولي و بودجهاي، دولت دستيابي به هدف تورم تک رقمي پايدار را براي سال ۱۳۹۵ تعيين نموده است. بديهي است نيل به ثبات قيمتي و تورم پائين و پايدار زمينه ساز اصلاح برخي ساختارها و تنوع بخشي به الگوهاي توليدي و تجاري نيز مي‌باشد.
برآورد رشد اقتصادي سال جاري
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: صندوق بينالمللي پول نرخ رشد توليد ناخالص داخلي کشور در سال جاري را در حدود ۰.۶ درصد برآورد کرده است. نکته مهم اين است که اين پيش‌بيني با فرض عدم حصول نتيجه در مذاکرات هسته‌اي و بازگشت تحريم‌ها به مرحله قبل از توافق ژنو صورت گرفته است. طبيعتا اين فروض مربوط به سناريوي بسيار بدبينانه است که احتمال وقوع اندکي دارد. در صورت اعمال فروض واقع‌گرايانه، نرخ رشد اقتصادي کشور در سال جاري در سطح بالاتري برآورد مي‌شود؛ کما آنکه مراکز تحقيقاتي داخلي نيل به نرخ رشد اقتصادي ۲.۵ تا ۳ درصدي را براي سال جاري برآورد کرده‌اند.
پيش‌بيني نرخ تورم سال جاري
کمیجانی خاطرنشان کرد: تحولات نرخ تورم نشان از موفقيت دولت در مهار تورم شتابان و اعاده سطحي از ثبات قيمتي به اقتصاد دارد. با توجه به اينکه عوامل تغذيه کننده کنوني تورم عمدتا عوامل ساختاري اقتصاد است، گذر از اين مرحله دشوار مستلزم تقويت انضباط پولي و مالي و نيز کاهش فشارهاي تورمي ناشي از سمت عرضه اقتصاد است. اگرچه دستاوردهاي دولت در زمينه کاهش نرخ تورم بسيار چشم‌گير و ارزشمند ارزيابي مي‌شود، ليکن بايد توجه نمود که نرخ تورم دورقمي براي دستگاه‌هاي سياستگذار در سطح اقتصاد کلان، مطلوب نيست. در نتيجه بانک مرکزي و دولت مصصم هستند با تداوم رويکردهاي سازنده کنوني و اتخاذ برنامه‌هاي اصلاحي مناسب، نرخ تورم را تا سطح تورم يک‌رقمي و پايدار کاهش دهند.
موضع بانک مرکزي در خصوص تداوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها
وی بیان داشت: بانک مرکزي در اين زمينه هماهنگ با دولت عمل مي کند و به واسطه آثار کلان اقتصادي ناشي از اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندسازي يارانه ها، مراقبت هاي لازم را دارد. با توجه به الزامات مندرج در متن قانون مذکور و قانون بودجه کل کشور، دولت بايد به تدريج به سوي پالايش مشمولين دريافت يارانه هاي نقدي اقدام نمايد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: از آنجا که تشخيص و رده بندي جايگاه درآمدي اشخاص با استفاده از روش هاي آماري با خطاهاي ناخواسته اي همراه است، دولت برخورد احتياطي را در پيش گرفته و ضمن فراهم نمودن امکان درخواست تجديدنظر از سوی متقاضيان دريافت يارانه، پوشش هاي تاميني و حمايتي لازم براي خانوارهاي نيازمند را تدارک ديده است. کمک هاي کالائي، ارتقاي نظام بيمه درمان و ديگر حمايت های هدفگذاري شده براي اين اقشار، از جمله مصاديق رويکرد احتياط آميز دولت در اين حوزه به شمار مي‌رود.
