به گزارش مشرق، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در مرحله تجدید نظر گفت: در حال ارایه لوایح دفاعی خود به شعبه تجدیدنظر هستیم و از دادگاه مصرا درخواست کردیم، جلسه رسیدگی را به صورت علنی برگزار کند اما نمی‌دانیم این کار انجام می‌شود یا خیر؟.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می‌تواند حضوری باشد یا خیر؟ افزود: دادگاه تجدید‌نظر می‌تواند جلسه رسیدگی را حضوری را برگزار کند و علنی هم باشد. البته دادگاه هنوز زمانی را تعیین نکرده است.

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه در لوایح تقدیمی خود به شعبه تجدیدنظر درخواست کارشناسی، استماع شهادت شهود و برگزاری علنی دادگاه را کردیم توضیح داد: در طول این سال ها اتهامات بسایری را به موکل من زدند و حتی سخنگوی قوه‌قضاییه مسایلی را مطرح کرده ولی ما دست ما برای پاسخ دادن بسته بوده است.

وکیل مدافع مهدی هاشمی تاکید کرد: البته تمام این اقدامات حتی از سوی سخنگوی قوه‌قضاییه مجرمانه بوده است زیرا طبق تبصره ماده 188، مطرح کردن اسم یا مشخصاتی که بیانگر شناسایی متهم باشد، در حد افتراست ولی می بینیم که صخنگوی قوه‌قضاییه صراحتا از صدا و سیما می‌گوید مهدی هاشمی فلان اتهامات را دارد. همه این‌ها غیر قانونی است و ما نتوانستیم جواب بدهیم چون دادگاه غیر علنی بوده است.

علیزاده طباطبایی افزود: ما درخواست کردیم دادگاه علنی باشد تا منصفانه رسیدگی شود. خیلی حرف ها درباره رسیدگی داریم که بایستی صبر کنیم.

از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد.

در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.

برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.

طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.