به گزارش مشرق، پایگاه اینترنتی روزنامه رأی الیوم در مقاله ای به قلم نقولا ناصر نوشت: در حالی که "نگرانی عمیق" نتانیاهو در مورد امکان تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای ادامه دارد، وی همچنان مشغول مخفی کردن مواضع هم دستانه خود در ادامه تجاوزهای رژیم اشغالگر اسرائیلی و نقض معاهده منع اشاعه هسته ای است و همچنان دستیابی این رژیم به سلاح هسته ای را پیشگویی توصیف می کند.
اوباما با به شکست کشاندن کنفرانس بین المللی خاورمیانه خالی از سلاح های کشتار جمعی و با انجام معامله تسلیحاتی به ارزش 8/1 میلیارد دلار با رژیم اشغالگر اسرائیلی در اواخر می گذشته جانبداری مطلق خود و دولتش از اشغالگران صهیونیستی را نشان داده و تا حد امکان معیارهای دوگانه هسته ای خود و عملکرد گزینشی و جانبدارانه خود را به دنیا ثابت کرد.
بعد از یک ماه مذاکره در نیویورک که از 27 آوریل گذشته آغاز شده، آمریکا در چالشی جدی بر ضد اجماع 191 کشور امضا کننده معاهده، به همراه وابسته منطقه ای خود یعنی کانادا در راستای حمایت از کابینه اشغالگر اسرائیلی و سلاح های اتمی آن به عامل اصلی به شکست کشاندن کنگره بازبینی معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای تبدیل شدند، این در حالی بود که در بند آماده شده از سوی مصر در پیش نویس بیانیه پایانی تصویب نشده بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد مکلف شده بود که خواستار برگزاری کنفرانسی برای بررسی خاورمیانه خالی از سلاح های کشتار جمعی تا قبل از تاریخ مارس 2016 شود.
این کنفرانس پیش از این قرار بود در دسامبر سال 2012 برگزار شود، اما آمریکا به بهانه اوضاع خاورمیانه با تشکیل آن مخالفت کرد و مدعی شد که اوضاع منطقه اجازه برپایی کنفرانس را نمی دهد و نمی توان از کنفرانسی حمایت کرد که در آن یکی از کشورهای منطقه (کشور مدنظر آمریکا رژیم صهیونیستی بود) احساس می کند که تحت فشار و انزوا قرار گرفته است.
کشورهای عربی دو مطالبه اصلی از کنفرانس داشتند: اولین درخواست از رژیم اشغالگر قدس برای امضای معاهده منع اشاعه بود و دوم نیز دعوت این رژیم برای عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی بود.
ادامه این روند می تواند باعث شود که کشورهای عربی چندین گزینه را پیش روی خود قرار دهند که از جمله آنها عقب نشینی دسته جمعی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای و مقدمه چینی برای دستیابی به تکنولوژی اتمی یا لااقل توقف مشارکت خود در فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در اعتراض به سیاست های دوگانه آمریکا در موضوع تسلیحات کشتار جمعی منطقه باشد. البته این در حالی است که کشورهای عربی مانند ایران آزادی اراده و تصمیم گیری سیاسی را در اختیار داشته باشند.
در سال 2009 هلن توماس برجسته ترین و کهنه کارترین روزنامه نگار آمریکایی در کاخ سفید - که به علت اظهاراتی در تأیید آرمان عادلانه ملت فلسطین که حتی برای انتشار نیز مطرح نشده بود و برخی رسانه های وابسته به لابی صهیونیستی در آمریکا آن را منتشر کردند مجبور به استعفا شد - سؤالی را از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد تسلیحات هسته ای ناوگان رژیم صهیونیستی پرسید. وی در پاسخ به این سوال گفت: «من نمی‌خواهم پیش بینی کنم». اوباما می خواست وانمود کند که کشورش اطلاعاتی در این زمینه ندارد. بدین ترتیب وی به صورت عمد سعی کرد این راز برملا شده را که آمریکا و تمامی رؤسای جمهور آن از مدت ها پیش از آن اطلاع دارند و می دانند که دستیابی رژیم صهیونیستی به تسلیحات هسته ای دیگر از حد پیش بینی و پیشگویی فراتر رفته، مخفی نگه دارد.
در اوایل فوریه گذشته وزارت دفاع آمریکا یک گزارش محرمانه به عنوان ارزیابی تکنولوژی سرنوشت ساز اسرائیل و دولت های ناتو را که در سال 1987 از سوی آکادمی تجزیه و تحلیل دفاعی آماده شده بود، از حالت محرمانه خارج کرد. این گزارش که بنا به درخواست گرانت اسمیت رئیس آکادمی پژوهشی سیاست خاورمیانه تهیه شده بود، بر وجود سلاح های هسته ای در نزد رژیم اشغالگر اسرائیل تأکید می کند.
این گزارش آزمایشگاه های مطالعات اتمی در سرزمین‌های اشغالی را معادل آزمایشگاه های آمریکا در لوس الاموس و لورنس لیورمور و اوک ریدج توصیف کرده است. کارشناسان این گزارش تأکید دارند که تأسیسات اتمی اسرائیل تقریباً برابر قدرت کنونی موجود در آزمایشگاه های ملی آمریکا است.
اگر بگوییم اطلاعاتی که مردخای فعنونو یهودی انگلیسی- مراکشی (که بعدها نام خود را به جان کروزمن تغییر داده و مسیحی شد) از تأسیسات اتمی دیمونا در سرزمین های اشغالی الان قدیمی شده است، اعتراف آبراهام بورگ رئیس اسبق کنیست رژیم صهیونیستی در دسامبر سال 2013 در مورد وجود تسلیحات اتمی و شیمیایی در دست رژیم اشغالگر قدس، اطلاعات تازه ای به شمار می رود. وی در این اظهارات سیاست مخفی کاری در مورد این تسلیحات را سیاستی تاریخ گذشته و بچگانه معرفی کرد. این در حالی بود که چنین اتفاقی در دوره باراک اوباما صورت گرفت؛ اما وی در حالی که هجمه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای و نه سلاح اتمی را دنبال می کند با معیارهای دوگانه و گزینشی و جانبدارانه هیچ اقدامی را در قبال دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی انجام نداد.
در حالی که ایران بنا به اعلام صریح باراک اوباما در پراگ در تاریخ 5 آوریل سال 2009 سلاح اتمی در اختیار ندارد و با وجود این که معاهده منع اشاعه هسته ای را امضا کرده و محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق این کشور در سال 2005 در سازمان ملل متحد عنوان کرد که دولت ایران آمادگی دارد با بخش خصوصی و دولتی کشورهای دیگر مشارکت جدی در اجرای برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران داشته باشد و با اینکه این کشور حتی پروتکل الحاقی معاهده منع اشاعه هسته ای را نیز از سال 2006 امضا کرده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه فعالیت براساس آن را داده است، و با وجود اینکه تأسیسات غنی سازی اورانیوم ایران هیچ تجاوزی بر ضد معاهدات را ثبت نکرده و همچنان در اهداف مسالمت آمیز کار می‌کند و به رغم اینکه آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در سال 2004 فتوای تحریم تولید سلاح های اتمی و انبار کردن و استفاده از آن ها را بر اساس مبانی اسلام صادر و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز این سلاح ها را در اختیار نخواهد داشت، این رفتار گزینشی آمریکا همچنان ادامه دارد و باراک اوباما همچنان به سخن خود در سال 2009 پایبند است که نگرانی عمیقی از امکان تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی دارد، چرا که دستیابی این کشور به سلاح مذکور نه تنها تهدیدی برای اسرائیل و آمریکا به شمار می رود، بلکه عامل بی ثباتی عمیق در جامعه جهانی می شود و ممکن است رقابت تسلیحات هسته‌ای را در خاورمیانه به راه اندازد. اوباما با وجود این اظهارات حتی به صورت تلویحی اشاره ای به نگرانی های مشابه در مورد رژیم صهیونیستی نکرد که این سلاح‌ها را در حال حاضر در اختیار دارد و معاهده منع اشاعه هسته ای را نیز به همراه هند و پاکستان و کره شمالی امضا نکرده است.
این معاهده که در سال 1968 امضا شده و در سال 1970 به اجرا گذاشته شده و آمریکا نیز آن را امضا کرده ؛ سه خاستگاه اساسی دارد که منع اشاعه هسته ای و خلع سلاح های اتمی به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای این سه رویکرد را تشکیل می دهد. ایران همواره به همه این رویکردها متعهد بوده، اما رژیم اشغالگر صهیونیستی تمامی آنها را نقض کرده است.
در زمانی که کمیته اسرائیلی انرژی اتمی در 13 ژوئن سال 1952 برای مدیریت دو مرکز تحقیقات اتمی در سوروکا و النقب با کمک فرانسه تأسیس شد، رژیم اشغالگر تاکنون ایده هر نوع بازرسی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد می کند، این موضوعی بود که باعث شد جان کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا در اوایل دهه 60 قرن گذشته میلادی از اسرائیل بخواهد که دست کم بازرسی کارشناسان آمریکایی از این تأسیسات به صورت دو بار در سال را بپذیرد و این رژیم با این درخواست موافقت کرد. اما در سال 1969 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا و گولدا مائیر نخست وزیر زن کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی در مورد توقف فشارهای آمریکا به رژیم اشغالگر برای امضای معاهده در مقابل تعهد تل‌آویو به این نکته که اولین طرف وارد کننده سلاح های اتمی به منطقه خاورمیانه نباشد، توافق کردند. اما وقتی منابع موثق متعددی از دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های اتمی پرده برداشتند، این تعهد تغییر کرده و اسرائیل متعهد شد که اولین کشور "استفاده کننده" از این تسلیحات در منطقه نباشد.
در روز 15 ژانویه سال 2014 روزنامه گاردین انگلیس به نقل از آفنار کوهین مؤلف دو کتاب در مورد بمب اتمی اسرائیل نوشت که سیاست سکوت آمریکا همچنان ادامه دارد. کوهین این موضوع را این چنین تفسیر کرد که در سطح سیاسی هیچ کس در آمریکا نمی خواهد با این موضوع تعامل کند، چرا که نمی خواهد صندوق پاندورا (براساس اساطیر باستانی یونانی مجموعه ای از شرارت‌ها در داخل این صندوق وجود داشته است) را به روی خود باز کنند. این موضوع از ابعاد مختلف بار سنگینی بر دوش آمریکا خواهد بود و از مردم عادی در واشنگتن پایتخت آمریکا گرفته تا باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به علت ترس از تأثیرات منفی پرداختن به این موضوع بر تفاهم های امضا شده بین آمریکا و اسرائیل، اشاره ای به آن نمی کنند.
اوباما نیز در همین راستا همچنان متعهد به سرپوش گذاشتن بر ادامه نقض معاهده منع اشاعه هسته ای از سوی رژیم اشغالگر قدس بوده و در اختیار گرفتن سلاح اتمی از سوی این رژیم را پیشگویی معرفی می کند، این در حالی است که قانون کمک های خارجی آمریکا از دهه 60 قرن گذشته میلادی ارائه هر نوع کمک های این کشور به دولت هایی که سلاح های اتمی را تولید می کنند، ممنوع کرده است، اما این کمک‌ها همچنان به مقدار زیاد روانه کابینه رژیم اشغالگر قدس می شود.
معاملة تسلیحاتی امضا شده اخیر بین نیروی هوایی رژیم اسرائیل که از سوی پنتاگون در اواخر می گذشته تأیید شده جدیدترین این اتفاقات به شمار می رود ، این معامله شامل تجهیز اسرائیل به موشک هایی است که می تواند استحکامات نظامی زیر زمینی را هدف قرار دهد، همچنین راکت های هجومی و رهگیر دقیق و موشک‌های هیلفایر قابل پرتاب از بالگردهای آپاچی از جمله تجهیزاتی است که آمریکا متعهد شده به اسرائیل تحویل دهد. پنتاگون در بیانیه ای اعلام کرد که این مهمات می تواند به اسرائیل برای حفظ قدرت عملیاتی سامانه های کنونی خود کمک کند و عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا را تقویت نماید.
به این ترتیب بعید نیست که رژیم اشغالگر قدس به دنبال درخواست برای افزایش کمک های نظامی سالیانه آمریکا به میزان 50% باشد تا حجم این کمک ها به چهار و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این موضوع احتمالاً در مذاکرات دوجانبه ای که طی ماه های اخیر در زمینه بسته کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل طی دوره 10 ساله 2018 تا 2028 آغاز شده، مطرح خواهد شد.
با این وجود بسیاری از حاکمان عرب تصور می کنند که اشتباه لفظی رئیس جمهور آمریکا در مورد راه حل تشکیل دو دولت می تواند مبنای درستی برای بهبود وجهه وابستگی آنها به دولت آمریکا باشد که بیش از پیش هیبت خود را از دست می دهد.
بدون در نظر گرفتن موضع شخصی اوباما که ممکن است بیش از دیگر روسای جمهور آمریکا متمایل به سمت فلسطینی ها باشد ، اما موضع رسمی وی و دولتش موضوع فلسطین را به عنوان یک اولویت دنبال نمی کند و حمایت های مطلوب از تلاش های جان کری وزیر خارجه این کشور که برای رسیدن به راه حل مذاکراتی به شکست کشیده شد، به عمل نمی آید. وی تنها به مدیریت بحران بسنده کرده و به این ترتیب مشکل است امروز بتوان یک متخصص واقعی در پرونده درگیری های عربی و اسرائیلی در داخل کاخ سفید پیدا کرد. این خلاصه مقاله مروان المعشر وزیر سابق اردنی و معاون رئیس مرکز کارنگی آمریکا است که پنج شنبه گذشته در مقاله ای در روزنامه اللواء لبنان آن را منتشر کرد.
اوباما با به شکست کشاندن کنفرانس بین المللی خاورمیانه خالی از سلاح های کشتار جمعی و با انجام معامله تسلیحاتی به ارزش 8/1 میلیارد دلار با رژیم اشغالگر اسرائیلی در اواخر می گذشته جانبداری مطلق خود و دولتش از اشغالگران صهیونیستی را نشان داده و تا حد امکان معیارهای دوگانه هسته ای خود و عملکرد گزینشی و جانبدارانه خود را به دنیا ثابت کرد.
بعد از یک ماه مذاکره در نیویورک که از 27 آوریل گذشته آغاز شده، آمریکا در چالشی جدی بر ضد اجماع 191 کشور امضا کننده معاهده، به همراه وابسته منطقه ای خود یعنی کانادا در راستای حمایت از کابینه اشغالگر اسرائیلی و سلاح های اتمی آن به عامل اصلی به شکست کشاندن کنگره بازبینی معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای تبدیل شدند، این در حالی بود که در بند آماده شده از سوی مصر در پیش نویس بیانیه پایانی تصویب نشده بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد مکلف شده بود که خواستار برگزاری کنفرانسی برای بررسی خاورمیانه خالی از سلاح های کشتار جمعی تا قبل از تاریخ مارس 2016 شود.
این کنفرانس پیش از این قرار بود در دسامبر سال 2012 برگزار شود، اما آمریکا به بهانه اوضاع خاورمیانه با تشکیل آن مخالفت کرد و مدعی شد که اوضاع منطقه اجازه برپایی کنفرانس را نمی دهد و نمی توان از کنفرانسی حمایت کرد که در آن یکی از کشورهای منطقه (کشور مدنظر آمریکا رژیم صهیونیستی بود) احساس می کند که تحت فشار و انزوا قرار گرفته است.
کشورهای عربی دو مطالبه اصلی از کنفرانس داشتند: اولین درخواست از رژیم اشغالگر قدس برای امضای معاهده منع اشاعه بود و دوم نیز دعوت این رژیم برای عاری سازی منطقه خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی بود.
ادامه این روند می تواند باعث شود که کشورهای عربی چندین گزینه را پیش روی خود قرار دهند که از جمله آنها عقب نشینی دسته جمعی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای و مقدمه چینی برای دستیابی به تکنولوژی اتمی یا لااقل توقف مشارکت خود در فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در اعتراض به سیاست های دوگانه آمریکا در موضوع تسلیحات کشتار جمعی منطقه باشد. البته این در حالی است که کشورهای عربی مانند ایران آزادی اراده و تصمیم گیری سیاسی را در اختیار داشته باشند.
در سال 2009 هلن توماس برجسته ترین و کهنه کارترین روزنامه نگار آمریکایی در کاخ سفید - که به علت اظهاراتی در تأیید آرمان عادلانه ملت فلسطین که حتی برای انتشار نیز مطرح نشده بود و برخی رسانه های وابسته به لابی صهیونیستی در آمریکا آن را منتشر کردند مجبور به استعفا شد - سؤالی را از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد تسلیحات هسته ای ناوگان رژیم صهیونیستی پرسید. وی در پاسخ به این سوال گفت: «من نمی‌خواهم پیش بینی کنم». اوباما می خواست وانمود کند که کشورش اطلاعاتی در این زمینه ندارد. بدین ترتیب وی به صورت عمد سعی کرد این راز برملا شده را که آمریکا و تمامی رؤسای جمهور آن از مدت ها پیش از آن اطلاع دارند و می دانند که دستیابی رژیم صهیونیستی به تسلیحات هسته ای دیگر از حد پیش بینی و پیشگویی فراتر رفته، مخفی نگه دارد.
در اوایل فوریه گذشته وزارت دفاع آمریکا یک گزارش محرمانه به عنوان ارزیابی تکنولوژی سرنوشت ساز اسرائیل و دولت های ناتو را که در سال 1987 از سوی آکادمی تجزیه و تحلیل دفاعی آماده شده بود، از حالت محرمانه خارج کرد. این گزارش که بنا به درخواست گرانت اسمیت رئیس آکادمی پژوهشی سیاست خاورمیانه تهیه شده بود، بر وجود سلاح های هسته ای در نزد رژیم اشغالگر اسرائیل تأکید می کند.
این گزارش آزمایشگاه های مطالعات اتمی در سرزمین‌های اشغالی را معادل آزمایشگاه های آمریکا در لوس الاموس و لورنس لیورمور و اوک ریدج توصیف کرده است. کارشناسان این گزارش تأکید دارند که تأسیسات اتمی اسرائیل تقریباً برابر قدرت کنونی موجود در آزمایشگاه های ملی آمریکا است.
اگر بگوییم اطلاعاتی که مردخای فعنونو یهودی انگلیسی- مراکشی (که بعدها نام خود را به جان کروزمن تغییر داده و مسیحی شد) از تأسیسات اتمی دیمونا در سرزمین های اشغالی الان قدیمی شده است، اعتراف آبراهام بورگ رئیس اسبق کنیست رژیم صهیونیستی در دسامبر سال 2013 در مورد وجود تسلیحات اتمی و شیمیایی در دست رژیم اشغالگر قدس، اطلاعات تازه ای به شمار می رود. وی در این اظهارات سیاست مخفی کاری در مورد این تسلیحات را سیاستی تاریخ گذشته و بچگانه معرفی کرد. این در حالی بود که چنین اتفاقی در دوره باراک اوباما صورت گرفت؛ اما وی در حالی که هجمه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای و نه سلاح اتمی را دنبال می کند با معیارهای دوگانه و گزینشی و جانبدارانه هیچ اقدامی را در قبال دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی انجام نداد.
در حالی که ایران بنا به اعلام صریح باراک اوباما در پراگ در تاریخ 5 آوریل سال 2009 سلاح اتمی در اختیار ندارد و با وجود این که معاهده منع اشاعه هسته ای را امضا کرده و محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهور سابق این کشور در سال 2005 در سازمان ملل متحد عنوان کرد که دولت ایران آمادگی دارد با بخش خصوصی و دولتی کشورهای دیگر مشارکت جدی در اجرای برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران داشته باشد و با اینکه این کشور حتی پروتکل الحاقی معاهده منع اشاعه هسته ای را نیز از سال 2006 امضا کرده و به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه فعالیت براساس آن را داده است، و با وجود اینکه تأسیسات غنی سازی اورانیوم ایران هیچ تجاوزی بر ضد معاهدات را ثبت نکرده و همچنان در اهداف مسالمت آمیز کار می‌کند و به رغم اینکه آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در سال 2004 فتوای تحریم تولید سلاح های اتمی و انبار کردن و استفاده از آن ها را بر اساس مبانی اسلام صادر و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز این سلاح ها را در اختیار نخواهد داشت، این رفتار گزینشی آمریکا همچنان ادامه دارد و باراک اوباما همچنان به سخن خود در سال 2009 پایبند است که نگرانی عمیقی از امکان تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی دارد، چرا که دستیابی این کشور به سلاح مذکور نه تنها تهدیدی برای اسرائیل و آمریکا به شمار می رود، بلکه عامل بی ثباتی عمیق در جامعه جهانی می شود و ممکن است رقابت تسلیحات هسته‌ای را در خاورمیانه به راه اندازد. اوباما با وجود این اظهارات حتی به صورت تلویحی اشاره ای به نگرانی های مشابه در مورد رژیم صهیونیستی نکرد که این سلاح‌ها را در حال حاضر در اختیار دارد و معاهده منع اشاعه هسته ای را نیز به همراه هند و پاکستان و کره شمالی امضا نکرده است.
این معاهده که در سال 1968 امضا شده و در سال 1970 به اجرا گذاشته شده و آمریکا نیز آن را امضا کرده ؛ سه خاستگاه اساسی دارد که منع اشاعه هسته ای و خلع سلاح های اتمی به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای این سه رویکرد را تشکیل می دهد. ایران همواره به همه این رویکردها متعهد بوده، اما رژیم اشغالگر صهیونیستی تمامی آنها را نقض کرده است.
در زمانی که کمیته اسرائیلی انرژی اتمی در 13 ژوئن سال 1952 برای مدیریت دو مرکز تحقیقات اتمی در سوروکا و النقب با کمک فرانسه تأسیس شد، رژیم اشغالگر تاکنون ایده هر نوع بازرسی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی را رد می کند، این موضوعی بود که باعث شد جان کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا در اوایل دهه 60 قرن گذشته میلادی از اسرائیل بخواهد که دست کم بازرسی کارشناسان آمریکایی از این تأسیسات به صورت دو بار در سال را بپذیرد و این رژیم با این درخواست موافقت کرد. اما در سال 1969 ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا و گولدا مائیر نخست وزیر زن کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی در مورد توقف فشارهای آمریکا به رژیم اشغالگر برای امضای معاهده در مقابل تعهد تل‌آویو به این نکته که اولین طرف وارد کننده سلاح های اتمی به منطقه خاورمیانه نباشد، توافق کردند. اما وقتی منابع موثق متعددی از دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های اتمی پرده برداشتند، این تعهد تغییر کرده و اسرائیل متعهد شد که اولین کشور "استفاده کننده" از این تسلیحات در منطقه نباشد.
در روز 15 ژانویه سال 2014 روزنامه گاردین انگلیس به نقل از آفنار کوهین مؤلف دو کتاب در مورد بمب اتمی اسرائیل نوشت که سیاست سکوت آمریکا همچنان ادامه دارد. کوهین این موضوع را این چنین تفسیر کرد که در سطح سیاسی هیچ کس در آمریکا نمی خواهد با این موضوع تعامل کند، چرا که نمی خواهد صندوق پاندورا (براساس اساطیر باستانی یونانی مجموعه ای از شرارت‌ها در داخل این صندوق وجود داشته است) را به روی خود باز کنند. این موضوع از ابعاد مختلف بار سنگینی بر دوش آمریکا خواهد بود و از مردم عادی در واشنگتن پایتخت آمریکا گرفته تا باراک اوباما رئیس جمهور این کشور به علت ترس از تأثیرات منفی پرداختن به این موضوع بر تفاهم های امضا شده بین آمریکا و اسرائیل، اشاره ای به آن نمی کنند.
اوباما نیز در همین راستا همچنان متعهد به سرپوش گذاشتن بر ادامه نقض معاهده منع اشاعه هسته ای از سوی رژیم اشغالگر قدس بوده و در اختیار گرفتن سلاح اتمی از سوی این رژیم را پیشگویی معرفی می کند، این در حالی است که قانون کمک های خارجی آمریکا از دهه 60 قرن گذشته میلادی ارائه هر نوع کمک های این کشور به دولت هایی که سلاح های اتمی را تولید می کنند، ممنوع کرده است، اما این کمک‌ها همچنان به مقدار زیاد روانه کابینه رژیم اشغالگر قدس می شود.
معاملة تسلیحاتی امضا شده اخیر بین نیروی هوایی رژیم اسرائیل که از سوی پنتاگون در اواخر می گذشته تأیید شده جدیدترین این اتفاقات به شمار می رود ، این معامله شامل تجهیز اسرائیل به موشک هایی است که می تواند استحکامات نظامی زیر زمینی را هدف قرار دهد، همچنین راکت های هجومی و رهگیر دقیق و موشک‌های هیلفایر قابل پرتاب از بالگردهای آپاچی از جمله تجهیزاتی است که آمریکا متعهد شده به اسرائیل تحویل دهد. پنتاگون در بیانیه ای اعلام کرد که این مهمات می تواند به اسرائیل برای حفظ قدرت عملیاتی سامانه های کنونی خود کمک کند و عملیات مشترک اسرائیل و آمریکا را تقویت نماید.
به این ترتیب بعید نیست که رژیم اشغالگر قدس به دنبال درخواست برای افزایش کمک های نظامی سالیانه آمریکا به میزان 50% باشد تا حجم این کمک ها به چهار و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کند، این موضوع احتمالاً در مذاکرات دوجانبه ای که طی ماه های اخیر در زمینه بسته کمک های نظامی آمریکا به اسرائیل طی دوره 10 ساله 2018 تا 2028 آغاز شده، مطرح خواهد شد.
با این وجود بسیاری از حاکمان عرب تصور می کنند که اشتباه لفظی رئیس جمهور آمریکا در مورد راه حل تشکیل دو دولت می تواند مبنای درستی برای بهبود وجهه وابستگی آنها به دولت آمریکا باشد که بیش از پیش هیبت خود را از دست می دهد.
بدون در نظر گرفتن موضع شخصی اوباما که ممکن است بیش از دیگر روسای جمهور آمریکا متمایل به سمت فلسطینی ها باشد ، اما موضع رسمی وی و دولتش موضوع فلسطین را به عنوان یک اولویت دنبال نمی کند و حمایت های مطلوب از تلاش های جان کری وزیر خارجه این کشور که برای رسیدن به راه حل مذاکراتی به شکست کشیده شد، به عمل نمی آید. وی تنها به مدیریت بحران بسنده کرده و به این ترتیب مشکل است امروز بتوان یک متخصص واقعی در پرونده درگیری های عربی و اسرائیلی در داخل کاخ سفید پیدا کرد. این خلاصه مقاله مروان المعشر وزیر سابق اردنی و معاون رئیس مرکز کارنگی آمریکا است که پنج شنبه گذشته در مقاله ای در روزنامه اللواء لبنان آن را منتشر کرد.
