با این حال، آیلت شاکد، وزیر دادگستری جدید اسرائیل که یک سیاستمدار راست افراطی است این مساله را زیر سوال برد که مجازات کم به خاطر مشکل بودن اثبات چنین رخدادهایی به ویژه پرتاب سنگ در تظاهرات گسترده خیابانی نباید در نظر گرفته شود.

وی در صفحه توییتری خود اعلام کرد که کمیته‌ای از وزرای کابینه اسرائیل متمم‌های پیشنهادی وی را تصویب کرده‌اند که شامل یک حبس 10 ساله دیگر بدون اثبات اتهام پرتاب سنگ با هدف آسیب رساندن به فردی، است.

در حال حاضر، مقام‌های حقوقی اسرائیل می‌گویند، دادستان‌ها معمولا برای جرم پرتاب سنگ که باعث جراحات جدی نشود، حبس بیشتر از سه ماه تعیین نمی‌کنند.

در نتیجه تصمیم کمیته قانون‌گذاران اسرائیل، این پیش‌نویس می‌تواند خیلی سریع از طریق پارلمان به رای گذاشته شود؛ در پارلمانی که 61 کرسی از 120 کرسی آن در کنترل دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است.

پیشنهاد اصلی برای اعمال قوانین سخت‌تر علیه پرتاب‌کنندگان سنگ را تزیپی لیونی، وزیر سابق دادگستری اسرائیل و پس از آن مطرح کرد که تظاهرات فلسطینی‌ها در قدس در 2014 شدت گرفت.

این تظاهرات در پی ربوده شدن و شهادت یک نوجوان فلسطینی در قدس در ژوئیه 2014 رخ داد. سه اسرائیلی به قتل این نوجوان متهم شدند.