به دنبال بالا گرفتن موضوع پذیرش بازرسیهای فراتر از قانون پادمان در مذاکرات هسته‌ای که شامل بازرسیهای کد اصلاحی ۳.۱، پروتکل الحاقی، بازرسیهای مرتبط با مطالعات ادعایی (PMD) و بازرسیهای مدرن و مرتبط با مسائل گذشته و آینده میشود، و پس از انتقادات گسترده در این زمینه و تذکر جدی رهبر انقلاب مبنی بر احتمال افشاء برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی به بهانه این بازرسی‌ها، عراقچی در گفتگوی ویژه خبری با صراحت به نکته مهمی اشاره کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سابقه سوء استفاده آژانس از اطلاعات بازرسیهای انجام شده از ایران گفت: «ما نمی خواهیم به هر طریقی شده برویم پروتکل الحاقی را قبول کنیم. اگر به جمع بندی برسیم این دسترسی به عنوان همان بازرسی ممنوعه است که مقام معظم رهبری ذکر کردند و کارشناسان نظامی بگویند این دسترسی مدیریت شده، در همان تعریف می گنجد، ما پروتکل الحاقی را دلیلی ندارد قبول کنیم. ما اصرار نداریم اسرار کشور را به قیمت یک توافق بفروشیم. اگر هم توافق نکنیم هیچ فاجعه ای رخ نمی دهد و آخر دنیا نمی رسد.»
اما حالا حمید بعیدینژاد مسئول حقوقی تیم مذاکره کننده، به نوعی حرفهای عراقچی را پس گرفته است، او در متن بلندبالایی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده به موضوع بازرسیهای پرداخته و با نگرانی، عدم پذیرش بازرسیهای فراقانونی را موجب شکست مذاکرات اعلام کرده است.
متن بعیدی نژاد را که می تواند سند مهمی در ایام منتهی به پایان مذاکرات نهایی تلقی شود، شامل چهار محور قابل توجه است.
****
۱. جداسازی موضوع پروتکل الحاقی از موضوع PMD
بعیدینژاد در متن خود همانند ظریف و عراقچی، تلاش کرده تا موضوع را موضوعی مجزا از پروتکل الحاقی معرفی کرده و اساسا بازرسی‌ها به بهانه را خارج از موضوع مذاکرات عنوان کند و بر این اساس مدعی شده است که صرفا بازرسیهای مرتبط با PMD بازرسیهای نظامی است که ارتباطی با بازرسیهای ذیل پروتکل ندارد و تنها بعنوان پیشنهادی فرعی از جانب طرف مقابل به ایران پیشنهاد شده است. او در این باره می نویسد:
یکی از مهم‌ترین آثار این خلط مبحث ارتباط دادن مستقیم بحث پروتکل الحاقی به موضوع بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها و شمولیت این پروتکل نسبت به امکان بازرسی از تاسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان است، در حالی که بحث بازرسی از تاسیسات نظامی و انجام مصاحبه‌ها در چارچوب یک ابتکار عمل ویژه برای حل موضوع PMD مطرح شد، نه به عنوان یک چارچوب ثابت و پایدار در قالب محتوای تفاهم هسته‌ای که بعد بخواهد در قالب پروتکل الحاقی تعریف شود.
البته بعیدی نژاد به نکته دقیقی در این باره اشاره کرده است، و آن نکته این که بازرسیهای مرتبط با PMD ارتباطی به بازرسیهای ذیل پروتکل الحاقی ندارد، اما این نکته را عنوان نکرده است که این بازرسی‌ها بسیار فراتر، گستردهتر و پیچیده تر از بازرسیهای ذیل پروتکل الحاقی خواهد بود.
اینکه این دسترسی چگونه خواهد بود را مدیرکل آژانس در آخرین گزارش فصلی خود اینگونه مطرح میکند:
تشریح موضوعات حل نشده؛ ۸- در نوامبر ۲۰۱۱، قطعنامه GOV/۲۰۱۱/۶۹ شورای حکام، تاکید کرده است که ایران و آژانس باید گفت‌وگوها برای حل فوری تمامی موضوعات اساسی باقی مانده را افزایش دهند. این مذاکرات باید با هدف ارائه توضیحاتی درباره موضوعاتی نظیر دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، اسناد، سایت‌ها، مواد و افراد در ایران باشد. شورای حکام در قطعنامه GOV/۲۰۱۲/۵۰ به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۲، اعلام کرد که همکاری ایران با درخواست‌های آژانس جهت حل تمامی موضوعات باقی‌مانده ضروری و فوری است، تا اطمینان بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران احیا شود.
در حقیقت، آژانس به بهانه حل موضوع PMD که البته در بیانیه لوزان از آن به عنوان موضوعات حال و آینده یاد شده است، دسترسیهای «ضروری و فوری» به ۱. تمامی اطلاعات ۲. اسناد ۳. سایت‌ها ۴. مواد ۵. افراد را در ایران خواستار شده است. موضوعی که هرگز طبق پروتکل الحاقی، آنهم در صورت پذیرش آن توسط ایران و تصویب در مجلس، باز هم امکان درخواست قانونی آنرا نداشت.
اما نکته دیگر آنکه حتی با صرف نظر از موضوع بازرسیهای تحت عنوان PMD که بسیار گسترده و غیرقابل باور است، حتی پذیرش پروتکل الحاقی نیز امکان دسترسی آژانس به تاسیسات نظامی ایران را فراهم خواهد کرد.
هر چند این نکته را آقای بعیدی نژاد رد کرده است، اما سید عباس عراقچی در آخرین گفتگوی زنده تلویزیونی خود آنرا اینگونه تایید میکند:
در پروتکل دسترسی - نه بازرسی- به سایتهای غیر هسته ای نیز پیش بینی شده. این ممکن است سایت نظامی نیز باشد. دسترسی مدیریت شده به سایتهای غیرهسته ای از جمله مراکز نظامی نیز پیش بینی شده. یعنی اگر مامور و بازرسی از سوی آژانس بین المللی ماموریت دارد امر خلافی را در یک مرکز غیر هسته ای مطمئن شود، به ترتیبی وارد و خارج می شود که اطلاعاتی غیر از آنچه نیاز دارد به دستش نیفتد.
این در حالی است که پروتکل الحاقی نیز در ماده ۵ خود امکان این دسترسی را اینگونه بیان میکند:
ج.ا.ا بايد دسترسي به مكان‌هاي زير را براي آژانس فراهم آورد:
(a) هر جايي در يك ساختگاه؛
(b) هر مكاني كه طبق ماده ۲- a (v) تا (viii) توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد؛
(iii) هر تأسيسات از كارانداخته‌شده يا مكانِ برچيده شدة خارج از تأسيسات كه معمولاً مواد هسته‌اي در آنها استفاده مي‌شده است.
(c) هر مكاني كه طبق ماده ۲- a (i)، ماده ۲- a (iv)، ماده ۲- a (ix-b) يا ماده ۲- b توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد. چنانچه ج.ا.ا نتواند امكان دسترسي به اين مكان‌ها، به غير از موارد مورد اشاره در بند a(i) فوق را فراهم آورد، ج.ا.ا بايد فوراً تلاش معقول خود را درجهت کسب رضايت آژانس در برآوردن خواسته هاي آن از طريق روش‌هاي ديگر به كار بندد.
هر مكان تعيين شده توسط آژانس به غير از مكان‌هاي اشاره شده در بند‌هاي a و b فوق جهت انجام نمونه‌برداري‌هاي محيطي مختص آن مكان. چنان چه ج.ا.ا نتواند امكان دسترسي به اين مكان‌ها را فراهم آورد، ج.ا.ا بايد فوراً تلاش معقول خود را در جهت کسب رضايت آژانس در برآوردن خواسته هاي آن از مناطق مجاور يا از طريق روش‌هاي ديگر به كار بندد.
بر این اساس و با پذیرش نکته بعیدی نژاد درباره تفاوت بازرسی‌ها به بهانه PMD و بازرسیهای مرتبط با پروتکل، در هر دو صورت تاسیسات و اسرار نظامی ایران به عنوان یکی از مکانهایی مورد درخواست آژانس در معرض دسترس بازرسان آژانس که سابقه جاسوسی و درز اطلاعات به کشورهای متخاصم با ایران را دارند، قرار خواهد گرفت.
****
۲. دسترسیهای ذیل پروتکل الحاقی، مدیریت شده و یک روال عادی در کل دنیاست
بعیدی نژاد در ادامه، پذیرش پروتکل را در دنیا عادی معرفی کرده و نظارتهای ذیل آنرا غیرقابل نگرانی و مدیریت شده عنوان میکند:
نهایت چیزی که در پروتکل الحاقی آمده است، دسترسی مدیریت شده به سایتهای غیرهسته‌ای با هدف انجام نمونه‌گیری‌های محیطی برای اثبات عدم فعالیت هسته‌ای در سایتهای اعلام نشده است. بدیهی است که کشورهای عضو آژانس حتی براساس توافقنامه عمومی پادمان که همه کشورهای عضو NPT متعهد به پذیرش آن هستند، می‌باید هرگونه فعالیت هسته‌ای خود را رسما به آژانس اعلام کنند و وجود فعالیت هسته‌ای جز در برنامه‌های اعلام شده ممنوع است. پس اگر شواهدی نسبت به وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده اعم از نظامی و غیرنظامی وجود داشته باشد آژانس فقط از طریق رویه‌های خاصی که وجود دارند می‌تواند درخواست دسترسی هدایت شده به آن تأسیسات کند که کشور عضو نیز برای اثبات پایبندی خود به فقدان هرگونه برنامه هسته‌ای در تأسیسات اعلام نشده با انجام نمونه برداری محیطی موافقت میکند.
امروزه بیش از ۱۲۰ کشور به عضویت این پروتکل در آمده‌اند و چندین کشور نیز پروتکل را امضا کرده‌اند که آن را به طور موقت اجرا می‌کنند. بنابراین تلاش برای تفسیر پروتکل الحاقی به نحوی که بخواهد شامل تعهد کشورها به بازرسی از تأسیسات نظامی و یا انجام بازجویی از دانشمندان هسته‌ای بشود، کاملا اشتباه است، چون چنین اصولی در پروتکل الحاقی وجود ندارد.
بعیدی نژاد اشارهای به این نکرده است که ۱۲۴ کشوری که پروتکل را پذیرفتهاند، یا اساسا صنعت هسته‌ای ندارند یا بسیار فقیر بوده و جزء کشورهای هسته‌ای به شمار نمیروند و کشورهایی که اتفاقا در آستانه هسته‌ای شدن قرار دارند، از پذیرش این پروتکل طفره رفتهاند.
از سوی دیگر آنچه که تیم مذاکره کننده، از عراقچی و ظریف گرفته تا بعیدی نژاد از آن بعنوان امکان «دسترسی مدیریت شده در پروتکل الحاقی» به عبارت حقوقی کلمه (managed access) می‌کنند، بعنوان سوپاپ اطمینان پروتکل الحاقی معرفی شده و بر این اساس تیم مذاکره کننده اینگونه برای افکار عمومی داخل اعتمادسازی می‌کنند که اساسا هر جای و هر زمانی که آژانس ا راده کند، امکان بازرسی ندارد، بلکه این اختیار به کشور مورد بازرسی داده شده است که بصورت مدیریت شده و یا بقول عراقچی با چشمان بسته، بازرسان را به محل مورد بازرسی ببرد.
اما آیا این همه ماجراست؟ متن پروتکل الحاقی در این باره چیز دیگری میگوید:
ماده ۷
(a) بنا به تقاضاي ج.ا.ا، آژانس و ج.ا.ا بايد ترتيباتي را براي دسترسي هدايت‌شده
(managed access) بر طبق اين پروتكل جهت پيشگيري از انتشار و اشاعة اطلاعات هسته‌اي حساس، رعايت مقررات ايمني يا حفاظت فيزيكي يا حفظ اطلاعات حساس اقتصادي يا تجاري اتخاذ نمايند. چنين ترتيباتي نبايد موجب منع آژانس از انجام فعاليت‌هاي لازم جهت حصول اطمينان كافي از فقدان مواد هسته‌اي و فعاليت‌هاي اظهارنشده در مكان مورد نظر، از جمله حل و فصل مسئله مربوط به صحت و كامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده ۲ يا تناقض مربوط به آن اطلاعات گردند.
بر این اساس، پروتکل الحاقي به نوعي امکان بازرسي مديريت شده (managed access) را به براي کشور ميزبان محفوظ مي دارد ولي با افزودن شرط لزوم کسب رضايتمندي (satisfy Agency requirements) در انجام بازرسي ها، عملا کشور ميزبان را مجبور مي کند که براي متهم نشدن به عدم همکاري با آژانس همه خواسته هاي آژانس را برآورده کند تا بدين صورت «رضايتمندي» آژانس را کسب کرده باشد.
بعبارت دیگر، کشور مورد بازرسي امکان اين را دارد که بجاي مکان مورد نظر آژانس بازرسان را براي نمونه برداري به مکاني نزديک آن محل هدايت کند و يا حتي تنها به بخشهايي از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسي دهد، اما اين تنها يک بخش ماجراست، آنچه تمام کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضايتمندي آژانس» (satisfy Agency requirements) است که در پروتکل به آن تصريح شده و اگر در دسترسي هاي مديريت شده اين رضايتمندي حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسي را متهم به عدم همکاري خواهد نمود و لذا براي دوري از اتهام، کشور ميزبان مجبور است دسترسي ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامي و غير نظامي) را تامين کند.
****
۳. ایران پیشنهاد طرف مقابل را درباره بازرسی به بهانه PMD در همان مذاکرات رد کرده است
بعیدینژاد در نوشته خود مدعی شده است که اساسا تیم مذاکره کننده، راهکار پیشنهادی طرف مقابل برای حل و فصل موضوع PMD مبنی بر بازجویی از دانشمندان و بازرسی اماکن نظامی را نپذیرفته و در همان جلسه اجازه طرح آنرا هم نداده است:
آنها مطرح کردند که در صورت اعطای دسترسی به این محل‌ها و امکان فراهم کردن مصاحبه آژانس با این افراد از نظر آنها، پیگیری بحث اتهامات گذشته علیه ایران پایان می‌یابد. به محض طرح این پیشنهاد، ایران با شدیدترین وجه ممکن این پیشنهاد را توهین آمیز دانسته و آن را رد و اعلام کرد که حتی حاضر به دریافت رسمی آن نیز نیست. در عین حال کشورهای ۱+۵ از نمایندگان ایران درخواست کردند که علی‌رغم مخالفت صریح خود نظر ۱+۵ را به مقامات ایران ارائه دهند. عکس‌العمل شدید مقام معظم رهبری در رد درخواست این کشورها برای بازرسی از تأسیسات نظامی و مصاحبه با دانشمندان ایرانی، واکنشی کاملاً صحیح و دقیق بود.
تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افتخار میکند که با درک کامل موضع نظام و رهبری، همین موضع را حدود سه ماه پیش به محض دریافت پیشنهاد به طرف مقابل اعلام کرده بود. این یکی دیگر از برگه‌های افتخار آمیز تلاش تیم مذاکره کننده هسته‌ای است که طرف مقابل مذاکرات ما نیز برای چندمین بار برایش ثابت شده بود که موضعی که اعضای تیم مذاکراتی به آنها اعلام می‌کنند، برگرفته از برداشت‌های شخصی آنها نیست بلکه منبعث از درک عمیق آنان نسبت به مواضع اصولی نظام و رهبری معظم آن می‌باشد.
این در حالی است که سید عباس عراقچی روایت متناقضی را از ماجرای پیشنهاد طرف مقابل ارائه کرده و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده است که تیم مذاکره کننده برای حل و فصل PMD با طرف مقابل به توافقاتی رسیده بود ولی در تهران با این توافقات مخالفت شد:
شرایطی ایجاد کرده ایم در چهارچوب رسیدن به توافق نهایی، این مشکل PMD نیز حل شود. ما به راه حل هایی رسیدیم که در تهران مورد توافق قرار نگرفت. آنها گفتند لیستی را داریم که دسترسی به این افراد و مکانها داده شود که این اجازه در تهران داده نشد. مقام معظم رهبری وارد شدند و دستور دادند این کار انجام نشود. باید از ایشان تقدیر کنیم که در بسیاری از مقاطع وارد مذاکره شدند و اصولی را مطرح کردند و اراده جمهوری اسلامی ایران را در بالاترین سطح نشان دادند و ما مستظهر به پشتیبانی و اراده ایشان خواهیم بود و هر جا ایشان وارد شوند و دخالت کنند، برای ما متاع است و اطاعت می کنیم.
و این روایات متناقض در حالی مطرح میشود که متن بیانیه لوزان تصریح دارد طرف ایرانی با طرف مقابل به توافقاتی درباره چهار نوع بازرسی و نظارت رسیده است:
مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.
. A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code ۳.۱ and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures, including to clarify past and present issues.
بر اساس این بند از بیانیه مطبوعاتی! لوزان، ایران بر سر مجموعهای از تدابیر نظارتی با طرف مقابل «توافق کرده است.»
اما آیا این تدابیر تنها مربوط به پروتکل الحاقی است؟
پاسخ آن است که بر اساس متن بیانیه لوزان، ایران بر سر چهار لایه نظارتی با طرف مقابل «به توافق رسیده است.» این چهار لایه شامل
۱. پروتکل الحاقی
۲. کد اصلاحی ۳.۱ ذیل پادمان
۳. دسترسیهای بیشتر برای روشن کردن موضوعات گذشته و حال
۴. فنآوریهای مدرن نظارتی مرتبط با موضوعPMD
این در حالی است که تنها پذیرش موضوع پروتکل امکان دسترسی گسترده به اسرار نظامی کشور را در اختیار طرف مقابل قرار خواهد داد و حال آنکه ایران سه مورد کاملا فراتر از پروتکل را که از بازرسیهای پروتکل نیز گسترده است، پذیرفته تا اجرا کند.
****
۴. اگر پروتکل الحاقی پذیرفته نشود، مذاکرات شکست خواهد خورد
بعیدینژاد در بیان ضرورت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، صراحتا اعلام میکند که اگر این پروتکل پذیرفته نشود، مذاکرات با شکست روبرو خواهد شد و عملا مجلس را ملزم به تصویب پروتکلی میداند، که شرط اجرایی شدن آن مجلس است:
یکی از اولین اصولی که ایران و کشورهای ۱+۵ از همان ابتدای مذاکرات با آن توافق داشتند این بود که در تفاهم آینده هسته‌ای، ایران پروتکل الحاقی را به طور داوطلبانه و موقت اجرا خواهد کرد تا مجلس شورای اسلامی در زمان مناسب خود و البته با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرف مقابل، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی تصمیم لازم را اتخاذ کند.
با توجه به توافق کشورمان نسبت به این موضوع که در صورت حصول یک توافق جامع هسته‌ای، ایران با برگشتن به تصمیم قبلی خود اجرای پروتکل الحاقی را از سر خواهد گرفت، این به یکی از توافقات اصولی کشورمان با کشورهای مقابل تبدیل شده است. اهمیت این توافق آن است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی هر چند به صورت موقت، آژانس قادر به تأیید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرآیند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این عراقچی
در گفتگوی ویژه خبری، صراحتا اعلام کرده بود در صورتی که این نظام
بازرسی‌ها، تاسیسات نظامی ایران را در معرض خطر قرار دهد، از عدم پذیرش
توافق ابایی وجود نخواهد داشت:
«ما نمی خواهیم به هر طریقی شده برویم پروتکل الحاقی را قبول کنیم. اگر به جمع بندی برسیم این دسترسی به عنوان همان بازرسی ممنوعه است که مقام معظم رهبری ذکر کردند و کارشناسان نظامی بگویند این دسترسی مدیریت شده، در همان تعریف می گنجد، ما پروتکل الحاقی را دلیلی ندارد قبول کنیم. ما اصرار نداریم اسرار کشور را به قیمت یک توافق بفروشیم. اگر هم توافق نکنیم هیچ فاجعه ای رخ نمی دهد و آخر دنیا نمی رسد.»
نکته تاسف بار آن است که اساسا پذیرش پروتکل در حیطه اختیارات تیم مذاکره کننده ایرانی نیست که مبنای شکل گیری توافق خود را بر روی آن بنا گذاشته است، چرا که مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب آن در اختیار مجلس بوده است.
و از سوی دیگر، مطابق با قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران حتی دولت حتی حق اجرای داوطلبانه این پروتکل تا زمان خروج پرونده ایران از شورای امنیت و لغو همه تحریمها را نداشته است.
ماده ۴ این قانون می گوید:
« دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.»
حال مشخص نیست تیم مذاکره کننده با کدام مجوز بنای توافق مورد تصور خود را بر پذیرش این پروتکل از سوی مجلس گذاشته و حتی مطابق با بیانیه لوزان، نه تنها مجلس را ملزم به تصویب پروتکل کرده بلکه تا زمان تصویب پروتکل نیز، کشور را ملزم به اجرای آن نموده است: «مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است.» (متن بیانیه مطبوعاتی! لوزان)
به نظر میرسد بیان نکات ضد و نقیض در این حد از سوی تیم مذاکره کننده، دلیل جز عدم اجابت خواست افکار عمومی مبنی بر انتشار فکت شیت ایرانی و بیان واقعیات داده و ستانده میان طرفین ندارد.
هر چند واکنشهای گسترده مردمی به بخشهایی از این داد و ستد که بصورت اتفاقی روشن و عیان شد، علت عدم بازگو کردن مابقی جزئیات توافقات را مشخص میکند.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز به صورت مشخص و صریح، پذیرش بازرسیهایی که ایران را به عنوان کشوری خاص و متفاوت از سایر کشورها تبدیل کند، مخالفت کرده و آنرا خط قرمز مذاکره کنندگان بیان فرموده بودند:
«هیچ شیوه‌ى نظارتى غیر متعارف که جمهورى اسلامى را به یک کشور اختصاصى از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست.»
آنچه اکنون تیم مذاکره کننده می‌تواند انجام دهد، التزام به قوانین داخلی و مذاکره بر اساس آنهاست، چرا که در غیر این صورت، کشور را دچار تعهداتی غیرقابل جبران برای سالیان دراز خواهد کرد. و نکته بسیار مهمتر از بازرسی‌ها، آنچیزی است که در قبال همه این امتیازات قرار است تیم ایرانی دریافت کند. آنچه رهبر انقلاب مطالبه فرموده و رئیس جمهور بارها بر آن تاکید داشتهاند، لغو همه و یکباره تحریمها در هنگام امضاء توافق است، بنظر میرسد بجای بحث بر سر بازرسی‌ها که تکلیف آن کاملا مشخص است، باید صراحتا روشن شود که آیا در قبال این مذاکرات، تحریمی لغو خواهد شد، و اگر آری آیا یکباره و در هنگام امضاء توافق و یا منوط به هزار و یک شرط عملی نشدنی!؟
