دادگاه مصر قرار است یک بار دیگر در روز 5 نوامبر 2015 (14 آبان) به پرونده مبارک در زمینه کشتار تظاهرات کنندگان در سال 2011 رسیدگی کند.

دادگاه جنایی قاهره پیش از این حسنی مبارک دیکتاتور مصر و وزیر کشور را در پرونده جنجال برانگیز کشتار انقلابیون در جریان اعتراضات سال 2011 و فساد تبرئه کرده بود.

مبارک، علاء و جمال و حبیب العادلی وزیر کشور رژیم سابق به همراه 6 نفر از معاونان العادلی متهم به کشتار 239 نفر و زخمی شدن 1588 نفر در اوایل انقلاب 25 ژانویه که به سقوط دیکتاتور انجامید، بودند.

مبارک در سال 2012 به همراه حبیب العادلی به اتهام همدستی در کشتار تظاهرات‌ کنندگان مصری به حبس ابد محکوم شده بود اما در ژانویه 2013 دیوان عالی مصر درخواست تجدید نظر این دو نفر را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد آنها داد.