به گزارش مشرق و به نقل از خبرگزاری فرانسه، "احمد داوداغلو" نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه اعلام حزبش [حزب عدالت و توسعه] مذاکرات با احزاب مخالف با هدف تشکیل دولت را آغاز خواهد کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر در ترکیه نتوانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد.
وی همچنین اعلام کرد که انتخابات زودهنگام تنها زمانی مد نظر قرار خواهد گرفت که تمامی گزینه‌ها شکست بخورد.
مشورت‌های غیر رسمی بین حزب حاکم عدالت و توسعه و مهمترین حزب مخالف - خلق جمهوری‌خواه - برای سنجش شرایط و اینکه آیا این دو حزب رقیب می‌توانند دولت آتی ترکیه را تشکیل دهند، آغاز شده است.
گفتگو بین حزب عدالت و توسعه که 40.8 درصد آرا و 258 کرسی پارلمان و حزب خلق جمهوری‌خواه که 25 درصد آراء و 132 کرسی را به دست آورده است، در مراحل ابتدایی خود و به صورت غیر رسمی است. این گفتگوها از سوی گروهی از سیاستمداران این دو حزب هدایت می‌شود که باور دارند دولت ائتلافی «عدالت و توسعه - خلق جمهوری‌خواه» بهترین جایگزین برای عادی‌سازی و بازگشت ثبات به ترکیه است.
این سیاستمداران که به رؤسای دو حزب مذکور نزدیک هستند، تلاش دارند مبنایی برای مذاکرات رسمی ایجاد کنند، مذاکراتی که قرار است پس از اعطای حکم تشکیل کابینه به احمد داوداوغلو، آغاز شوند. این نشست‌های مقدماتی و غیر رسمی تنها یک روز پیش از آن برگزار شده که قرار بود داوداوغلو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند.
کسانی که گفتگوهای بین این دو حزب را هدایت می‌کنند تلاش دارند تا امکان تشکیل یک دولت ائتلافی را بین این دو رقیب سیاسی سنجیده و پیش از توافق، مشکلات احتمالی را تعیین کنند. به گفته این سیاستمدارن، دولت ائتلافی این دو حزب (احتمالا) بر تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد، تشدید سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، و برداشتن گام‌هایی برای گسترش آزادی و تداوم فرآیند دموکراتیزه‌کردن متمرکز خواهد بود. همچنین آن‌ها فکر می‌کنند از آن جهت که این دو حزب در مورد فرآیند صلح با کردها تفاوتی زیادی با یکدیگر ندارند، این دولت ائتلافی این مسیر را ادامه خواهد داد.
با این حال، برخی موضوعات مشکل‌آفرین وجود دارد که به علت شروط حزب خلق جمهوری‌خواه می‌تواند مانع از تشکیل چنین دولت ائتلافی شود. این حزب احتمال خواستار این می‌شوند که 4 وزیر سابق که درگیر ماجرای فساد سال 2013 بوده‌اند به دادگاه فرستاده شوند، و همچنین خواهان در پیش گرفتن اقداماتی مؤثر در مبارزه با فساد می‌شوند.
به غیر از برخی دیگر موضوعات سیاسی که می‌تواند این فرآیند را پیچیده‌تر کند، مواضع اتخاذ شده از سوی اردوغان نیز می‌تواند نقشی حیاتی در مذاکرات بین این دو حزب داشته باشد. یکی از شروط اصلی حزب خلق جمهوری‌خواه شامل محدود کردن اردوغان به وظایف وی در چارچوب قانون اساسی است، که به معنای این است که وی در امور دولت دخالت نخواهد کرد.
در بیانیه مکتوب اردوغان که پس از انتخابات منتشر شد، وی از تمامی احزاب خواست برای حصول اطمینان بابت اینکه دولت بدون سکان هدایت باقی نماند، با مسئولیت‌پذیری حرکت کنند، اقدامی که در همین راستا تفسیر شده است.
نتایج مشورت‌های غیر رسمی این سیاستمداران قرار است طی روزهای آتی به رهبران این دو حزب ارائه شود.
در همین حین نیز، هر دو حزب در حال بررسی نتایج انتخابات و سناریوهای محتمل تشکیل ائتلاف هستند. داوداوغلو نیز طی روزهای 8 و 9 ژوئن نشست‌هایی طولانی‌مدت را با مقامات رسمی حزب خود برگزار کرد، و کمال قلیچداراوغلو (رهبر حزب خلق جمهوری‌خواه) نیز روز 9 ژوئن نشستی را با دستیاران نزدیک به خود برای بررسی نقشه راه این حزب برگزار کرد.
علیرغم اینکه گفتگوهای غیررسمی آغاز شده است، اما مقامات حزب خلق جمهوری‌خواه از علنی کردن مواضع خود در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی همراه با حزب عدالت و توسعه خودداری می‌کنند.
هالوک کوچ، سخنگوی حزب خلق جمهوری‌خواه روز گذشته به خبرنگاران گفت که «رئیس ما چیزی در این باره نگفته است که پیام مردم ترکیه تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه است».
وی با بیان اینکه که مردم ترکیه آشکارا گفتند که خواهان دولتی نیستند که مخالفان و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند، بر خطوط قرمز این حزب تأکید کرد، اینکه «به هر نهادی اجازه داده شود در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته باشند، حکومت قانون بازگردانده شود، توزیع ناعادلانه درآمد اصلاح شود، مدیریت دلبخواهی اقتصاد متوقف شود، استقلال نهادهای خودمختار تأمین شود و اعتماد به عدالت و سیاست بازگردانده شود».
با این حال، سزگین تانرگولو، معاون حزب خلق جمهوری‌خواه عنوان داشت که این حزب می‌تواند یک دولت ائتلافی را با حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکیل دهد.
وی به خبرنگاران گفت: «ما در مورد گزینه‌ای که شامل حزب عدالت و توسعه نمی‌شود فکر می‌کنیم. ما به آسانی می‌توانیم یک دولت را با این دو حزب تشکیل دهیم که می‌تواند دورانی از ثبات و استقرار را آغاز کند».
این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر در ترکیه نتوانست اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد.
وی همچنین اعلام کرد که انتخابات زودهنگام تنها زمانی مد نظر قرار خواهد گرفت که تمامی گزینه‌ها شکست بخورد.
مشورت‌های غیر رسمی بین حزب حاکم عدالت و توسعه و مهمترین حزب مخالف - خلق جمهوری‌خواه - برای سنجش شرایط و اینکه آیا این دو حزب رقیب می‌توانند دولت آتی ترکیه را تشکیل دهند، آغاز شده است.
گفتگو بین حزب عدالت و توسعه که 40.8 درصد آرا و 258 کرسی پارلمان و حزب خلق جمهوری‌خواه که 25 درصد آراء و 132 کرسی را به دست آورده است، در مراحل ابتدایی خود و به صورت غیر رسمی است. این گفتگوها از سوی گروهی از سیاستمداران این دو حزب هدایت می‌شود که باور دارند دولت ائتلافی «عدالت و توسعه - خلق جمهوری‌خواه» بهترین جایگزین برای عادی‌سازی و بازگشت ثبات به ترکیه است.
این سیاستمداران که به رؤسای دو حزب مذکور نزدیک هستند، تلاش دارند مبنایی برای مذاکرات رسمی ایجاد کنند، مذاکراتی که قرار است پس از اعطای حکم تشکیل کابینه به احمد داوداوغلو، آغاز شوند. این نشست‌های مقدماتی و غیر رسمی تنها یک روز پیش از آن برگزار شده که قرار بود داوداوغلو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیدار کند.
کسانی که گفتگوهای بین این دو حزب را هدایت می‌کنند تلاش دارند تا امکان تشکیل یک دولت ائتلافی را بین این دو رقیب سیاسی سنجیده و پیش از توافق، مشکلات احتمالی را تعیین کنند. به گفته این سیاستمدارن، دولت ائتلافی این دو حزب (احتمالا) بر تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد، تشدید سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، و برداشتن گام‌هایی برای گسترش آزادی و تداوم فرآیند دموکراتیزه‌کردن متمرکز خواهد بود. همچنین آن‌ها فکر می‌کنند از آن جهت که این دو حزب در مورد فرآیند صلح با کردها تفاوتی زیادی با یکدیگر ندارند، این دولت ائتلافی این مسیر را ادامه خواهد داد.
با این حال، برخی موضوعات مشکل‌آفرین وجود دارد که به علت شروط حزب خلق جمهوری‌خواه می‌تواند مانع از تشکیل چنین دولت ائتلافی شود. این حزب احتمال خواستار این می‌شوند که 4 وزیر سابق که درگیر ماجرای فساد سال 2013 بوده‌اند به دادگاه فرستاده شوند، و همچنین خواهان در پیش گرفتن اقداماتی مؤثر در مبارزه با فساد می‌شوند.
به غیر از برخی دیگر موضوعات سیاسی که می‌تواند این فرآیند را پیچیده‌تر کند، مواضع اتخاذ شده از سوی اردوغان نیز می‌تواند نقشی حیاتی در مذاکرات بین این دو حزب داشته باشد. یکی از شروط اصلی حزب خلق جمهوری‌خواه شامل محدود کردن اردوغان به وظایف وی در چارچوب قانون اساسی است، که به معنای این است که وی در امور دولت دخالت نخواهد کرد.
در بیانیه مکتوب اردوغان که پس از انتخابات منتشر شد، وی از تمامی احزاب خواست برای حصول اطمینان بابت اینکه دولت بدون سکان هدایت باقی نماند، با مسئولیت‌پذیری حرکت کنند، اقدامی که در همین راستا تفسیر شده است.
نتایج مشورت‌های غیر رسمی این سیاستمداران قرار است طی روزهای آتی به رهبران این دو حزب ارائه شود.
در همین حین نیز، هر دو حزب در حال بررسی نتایج انتخابات و سناریوهای محتمل تشکیل ائتلاف هستند. داوداوغلو نیز طی روزهای 8 و 9 ژوئن نشست‌هایی طولانی‌مدت را با مقامات رسمی حزب خود برگزار کرد، و کمال قلیچداراوغلو (رهبر حزب خلق جمهوری‌خواه) نیز روز 9 ژوئن نشستی را با دستیاران نزدیک به خود برای بررسی نقشه راه این حزب برگزار کرد.
علیرغم اینکه گفتگوهای غیررسمی آغاز شده است، اما مقامات حزب خلق جمهوری‌خواه از علنی کردن مواضع خود در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی همراه با حزب عدالت و توسعه خودداری می‌کنند.
هالوک کوچ، سخنگوی حزب خلق جمهوری‌خواه روز گذشته به خبرنگاران گفت که «رئیس ما چیزی در این باره نگفته است که پیام مردم ترکیه تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب عدالت و توسعه است».
وی با بیان اینکه که مردم ترکیه آشکارا گفتند که خواهان دولتی نیستند که مخالفان و رسانه‌ها را سرکوب می‌کند، بر خطوط قرمز این حزب تأکید کرد، اینکه «به هر نهادی اجازه داده شود در چارچوب قانون اساسی فعالیت داشته باشند، حکومت قانون بازگردانده شود، توزیع ناعادلانه درآمد اصلاح شود، مدیریت دلبخواهی اقتصاد متوقف شود، استقلال نهادهای خودمختار تأمین شود و اعتماد به عدالت و سیاست بازگردانده شود».
با این حال، سزگین تانرگولو، معاون حزب خلق جمهوری‌خواه عنوان داشت که این حزب می‌تواند یک دولت ائتلافی را با حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق‌ها تشکیل دهد.
وی به خبرنگاران گفت: «ما در مورد گزینه‌ای که شامل حزب عدالت و توسعه نمی‌شود فکر می‌کنیم. ما به آسانی می‌توانیم یک دولت را با این دو حزب تشکیل دهیم که می‌تواند دورانی از ثبات و استقرار را آغاز کند».
