به گزارش مشرق، دو تن از وکلای دادگستری دادخواست شکایت از بانک ملی برای ماجرای دریافت هزینه بابت ارسال پیامک به مشتریان را به دادگاه ارائه کرده‌اند.
در قسمتی از متن توضیحات این دو وکیل برای دلایل ارائه این شکایت با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: از آنجا که خدمات بانکداری الکترونیکی به طور عام و خدمات ساپتای بانک ملی ایران به طور خاص مستظهر به تکلیف قانونی یاد شده بوده و با هدف جلب رضایت مشتری و رقابت با سایر بانک ها در این عرصه صورت می گیرد نباید معوض پولی برای آن جستجو کرد، بلکه معوض آن جذب مشتری جدید در قبال ارائه خدمات بهتر است و چنانچه مسئولین بانک ملی هزینه های گزاف ارسال پیام کوتاه را مستمسک اخذ و برداشت غیر قانونی خود از حساب مشتریان قرار دهند می گوییم: " من له الغنم فعلیه الغرم " که آن که منافع را می برد زیان را هم باید تحمل کند، آن چنان که سایر بانک‌ها نیز تاکنون بر این منوال بوده اند.
در واقع با این توضیحات، از اساس این دو وکیل معتقدند بانک نباید از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه‌ای دریافت کند و این اشتباه از آنجا ناشی می‌شود که آنها به مقررات و دستورالعمل بانک مرکزی برای هزینه خدمات بانکداری الکترونیک بی‌توجهند. هزینه‌ای که آنقدر گزاف است که در صورت عدم حمایت استفاده‌کنندگان آن یعنی عموم مردم تا چند سال آینده و در اوج شکوفایی و ظهور تکنولوژی در دنیا باید با آن خداحافظی کنند.
بانک مرکزی 29 تیر ماه 91 در بخشنامه‌ای ارسالی خود به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری، اعلام کرده است: نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله از طریق سامانه‌های سحاب، ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM.POS.PINPAD، صدور کارت اعتباری، پذیرنده کارت بانک‌ها، صدور کارت، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز، پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها و واگذاری چک از طریق فایل) تا زمان ابلاغ نرخ‌های جدید، مطابق با مفاد بخشنامه شماره 43625 مورخ 1388/2/29 این بانک قابل اجرا می‌باشد.
این بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد اقدام بانک ملی برای دریافت کارمزد از خدمات خود از جمله ارسال پیامک به مشتریان قانونی بوده است.
هر چند که ممکن است در نحوه اطلاع‌رسانی نقص‌هایی وجود داشته که در جای خود قابل بحث و تامل است اما طبق فرمی که بانک ملی در اختیار رسانه‌ها قرار داد، برای همه مشتریانی که پیامک ویژه ارسال شده و 5 هزار تومان از حساب آنها کسر شده است، قبل از آن فرم درخواست فعال سازی/ غیرفعال سازی استفاده از سرویس ارسال پیام کوتاه (ساپنا) را پر کرده بودند و با توضیحاتی که در این فرم نوشته شده، اخذ هزینه و کارمزد دقیقا قید شده است.
در ضمن بانک ملی نسبت به بازپرداخت وجه 5 هزار تومانی مشتریانی که از دریافت پیام انصرف دهند، اعلام آمادگی کرده است.
فارغ از این موارد توضیح، این سوال را باید از وکلای طراح شکایت به دیوان عدالت اداری باید پرسید که آیا از منظر آنان این اولین بار است که حقوق مردم در گیر و دار اقدامات و تصمیمات نظام بانکی و دستگاه‌های دولتی تضییع می‌شود؟ و آیا دغدغه‌های بالای 5000 تومان در کشور وجود ندارد که آنهم با تدابیری که بانک مذکور اعلام کرد، عملا حل شده و بلاموضوع است.
سوال اینجاست که آیا این وکلای محترم تا به حال وکلای محترم دادگستری نسبت به احقاق حقوق مردم در قبال سایر بی‌تدبیری‌ها هم احساس درد و وظیفه کرده‌اند، آیا تا به حال از سازمان محیط زیست در کاهش سطح آلودگی هوای تهران و کلان‌شهر‌ها که نه پول بلکه سلامت و جان مردم را تهدید می‌کند، شکایتی تنظیم و ارائه کرده‌اند و اگر کرده‌اند چه دستاوردی عاید جامعه شده است؟
کدام وکیل دادگستری تا به حال پیگیر هدر رفت بودجه اختصاص یافته به احیای دریاچه ارومیه شده است؟
آیا وکلای دادگستری تاکنون شکایتی از مسببان شکل‌گیری پرونده کرسنت و محکومیت ایران برای پرداخت غرامتی سنگین (به گفته وزیر ارشاد در مجلس 13 میلیارد دلار و به گفته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن تجارت 18 میلیارد دلار پرداخت شود) کرده‌اند؟
حقوقدانان رسمی آیا تاکنون نسبت به کیفیت پایین خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروساز ایران که زیان‌های فراوانی روی دست دارندگان آن و البته روح و روان می‌گذارد و حتی در برخی مواقع منجر به فوت صاحب خودرو می‌شود، شکایتی داشته‌اند؟
آیا اهمیت نحوه دریافت هزینه پیامک از مشتریان از مواردی که ذکر شد، بیشتر است؟
بهتر است واکنش‌ها نسبت به وقایع متناسب با عمق و اثرگذاری آن باشد و نه موج سواری بر احساسات عمومی و مساله‌ای تقریبا پایان یافته که اتفاقا قانونی و اقتصادی است.
به نظر می‌رسد وکلای محترم باید بیش از این تدبیر داشته و وقت، بودجه و انرژی دستگاه قضایی را صرف سوژه‌هایی تا این حد پوچ نکنند، موضوعی که اتفاقا وظیفه همه از جمله حقوقدانان است که نسبت به فرهنگ‌سازی آن تلاش کرده و روحیه مشارکت مردم را در اداره کشور و کمک به نظام بانکی که شاه‌رگ حساس آن است بالا ببرند.
در قسمتی از متن توضیحات این دو وکیل برای دلایل ارائه این شکایت با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: از آنجا که خدمات بانکداری الکترونیکی به طور عام و خدمات ساپتای بانک ملی ایران به طور خاص مستظهر به تکلیف قانونی یاد شده بوده و با هدف جلب رضایت مشتری و رقابت با سایر بانک ها در این عرصه صورت می گیرد نباید معوض پولی برای آن جستجو کرد، بلکه معوض آن جذب مشتری جدید در قبال ارائه خدمات بهتر است و چنانچه مسئولین بانک ملی هزینه های گزاف ارسال پیام کوتاه را مستمسک اخذ و برداشت غیر قانونی خود از حساب مشتریان قرار دهند می گوییم: " من له الغنم فعلیه الغرم " که آن که منافع را می برد زیان را هم باید تحمل کند، آن چنان که سایر بانک‌ها نیز تاکنون بر این منوال بوده اند.
در واقع با این توضیحات، از اساس این دو وکیل معتقدند بانک نباید از مشتریان بابت ارسال پیامک هزینه‌ای دریافت کند و این اشتباه از آنجا ناشی می‌شود که آنها به مقررات و دستورالعمل بانک مرکزی برای هزینه خدمات بانکداری الکترونیک بی‌توجهند. هزینه‌ای که آنقدر گزاف است که در صورت عدم حمایت استفاده‌کنندگان آن یعنی عموم مردم تا چند سال آینده و در اوج شکوفایی و ظهور تکنولوژی در دنیا باید با آن خداحافظی کنند.
بانک مرکزی 29 تیر ماه 91 در بخشنامه‌ای ارسالی خود به بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری، اعلام کرده است: نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله از طریق سامانه‌های سحاب، ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM.POS.PINPAD، صدور کارت اعتباری، پذیرنده کارت بانک‌ها، صدور کارت، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز، پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها و واگذاری چک از طریق فایل) تا زمان ابلاغ نرخ‌های جدید، مطابق با مفاد بخشنامه شماره 43625 مورخ 1388/2/29 این بانک قابل اجرا می‌باشد.
این بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد اقدام بانک ملی برای دریافت کارمزد از خدمات خود از جمله ارسال پیامک به مشتریان قانونی بوده است.
هر چند که ممکن است در نحوه اطلاع‌رسانی نقص‌هایی وجود داشته که در جای خود قابل بحث و تامل است اما طبق فرمی که بانک ملی در اختیار رسانه‌ها قرار داد، برای همه مشتریانی که پیامک ویژه ارسال شده و 5 هزار تومان از حساب آنها کسر شده است، قبل از آن فرم درخواست فعال سازی/ غیرفعال سازی استفاده از سرویس ارسال پیام کوتاه (ساپنا) را پر کرده بودند و با توضیحاتی که در این فرم نوشته شده، اخذ هزینه و کارمزد دقیقا قید شده است.
در ضمن بانک ملی نسبت به بازپرداخت وجه 5 هزار تومانی مشتریانی که از دریافت پیام انصرف دهند، اعلام آمادگی کرده است.
فارغ از این موارد توضیح، این سوال را باید از وکلای طراح شکایت به دیوان عدالت اداری باید پرسید که آیا از منظر آنان این اولین بار است که حقوق مردم در گیر و دار اقدامات و تصمیمات نظام بانکی و دستگاه‌های دولتی تضییع می‌شود؟ و آیا دغدغه‌های بالای 5000 تومان در کشور وجود ندارد که آنهم با تدابیری که بانک مذکور اعلام کرد، عملا حل شده و بلاموضوع است.
سوال اینجاست که آیا این وکلای محترم تا به حال وکلای محترم دادگستری نسبت به احقاق حقوق مردم در قبال سایر بی‌تدبیری‌ها هم احساس درد و وظیفه کرده‌اند، آیا تا به حال از سازمان محیط زیست در کاهش سطح آلودگی هوای تهران و کلان‌شهر‌ها که نه پول بلکه سلامت و جان مردم را تهدید می‌کند، شکایتی تنظیم و ارائه کرده‌اند و اگر کرده‌اند چه دستاوردی عاید جامعه شده است؟
کدام وکیل دادگستری تا به حال پیگیر هدر رفت بودجه اختصاص یافته به احیای دریاچه ارومیه شده است؟
آیا وکلای دادگستری تاکنون شکایتی از مسببان شکل‌گیری پرونده کرسنت و محکومیت ایران برای پرداخت غرامتی سنگین (به گفته وزیر ارشاد در مجلس 13 میلیارد دلار و به گفته نعمت زاده وزیر صنعت، معدن تجارت 18 میلیارد دلار پرداخت شود) کرده‌اند؟
حقوقدانان رسمی آیا تاکنون نسبت به کیفیت پایین خودروهای تولیدی شرکت‌های خودروساز ایران که زیان‌های فراوانی روی دست دارندگان آن و البته روح و روان می‌گذارد و حتی در برخی مواقع منجر به فوت صاحب خودرو می‌شود، شکایتی داشته‌اند؟
آیا اهمیت نحوه دریافت هزینه پیامک از مشتریان از مواردی که ذکر شد، بیشتر است؟
بهتر است واکنش‌ها نسبت به وقایع متناسب با عمق و اثرگذاری آن باشد و نه موج سواری بر احساسات عمومی و مساله‌ای تقریبا پایان یافته که اتفاقا قانونی و اقتصادی است.
به نظر می‌رسد وکلای محترم باید بیش از این تدبیر داشته و وقت، بودجه و انرژی دستگاه قضایی را صرف سوژه‌هایی تا این حد پوچ نکنند، موضوعی که اتفاقا وظیفه همه از جمله حقوقدانان است که نسبت به فرهنگ‌سازی آن تلاش کرده و روحیه مشارکت مردم را در اداره کشور و کمک به نظام بانکی که شاه‌رگ حساس آن است بالا ببرند.
