به گزارش مشرق، امروزه ازدواج براي بسياري از جوانان به رويايي تبديل شده است که گرچه دست يافتني است، اما براي حرکت در مسير تشکيل خانواده بايد از هفت خان رستم و مسير پرپيچ و خمي گذشت که همين پيچ و خم ها گاه باعث مي شود جوانان قيد ازدواج و تشکيل خانواده را بزنند. آمار 11 ميليوني جوانان مجرد در آستانه ازدواج، از آن حکايت دارد که بسياري از جوانان به دلايل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اگرچه در سن ازدواج هستند، آن را اولويت زندگي خود نمي دانند.

شايد به دليل همين مشکلات و مسائل پيش روي ازدواج جوانان بود که در سال 84 نمايندگان، با هدف رفع موانع ازدواج و حمايت از جوانان براي تشکيل خانواده قانون تسهيل ازدواج را با 13 ماده تصويب کردند. قانوني که با گذشت 10 سال از تصويب، هنوز آيين نامه هاي آن تدوين نشده و به جز بندهاي کوچک، آن هم در حوزه فرهنگي به اجرا در نيامده است.

براساس ماده يک اين قانون، دولت به ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان مکلف بود و طبق ماده 11 تهيه آيين نامه اجرايي اين قانون، مشروط به تدوين و تصويب اساسنامه صندوق اندوخته جوانان بود. صندوقي که به دليل تصويب و تأسيس صندوق مهر امام رضا(ع) از سوي دولت نهم تشکيل نشد و از آن جا که تهيه آيين نامه قانون تسهيل ازدواج به تدوين و تصويب اساسنامه صندوق اندوخته جوانان منوط بود، عملا آيين نامه‌هاي قانون نيز تدوين نشد و اين قانون به دليل نبود عزم جدي براي اجرا 10 سال است که به بايگاني سپرده شده است، در حالي که در شرايط کنوني با کاهش نرخ ازدواج و موانع و مشکلات متعدد اقتصادي و فرهنگي و ... در حوزه ازدواج جوانان رو به رو هستيم، اجراي آن مي توانست حداقل بخشي از اين مشکلات را برطرف کند.

متن زير اشاره به چند ماده از اين قانون دارد:

• به منظور توانمندسازي جوانان براي تشکيل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد کند. اساسنامه صندوق شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، ارکان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت در آن ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
• دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش بيني شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجين نيازمند به اجاره مسکن، حسب تشخيص کميته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام وديعه مسکن پرداخت کند.
• با تأکيد بر روش هاي انبوه سازي، کوچک سازي، ارزان سازي و استفاده از روش هاي نوين ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندي از تسهيلات متداول و رايج فعلي (انبوه سازي و اجاره به شرط تمليک) از طريق نهادهاي عمومي نظير شهرداري، اوقاف و امور خيريه با بهره گيري از همکاري و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي و استفاده از زمين هاي دولتي يا زمين هاي اهدايي خيران، واحدهاي ساختماني به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن ها را در اختيار زوج هاي جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضي از اين واحدها حداکثر سه سال است.
• دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه هاي مشاوره براي همسريابي، تشکيل خانواده، آماده سازي زوج هاي جوان براي آغاز زندگي مشترک، آشنايي با حقوق خانوادگي و اخلاق همسرداري و آمادگي براي داشتن فرزند را تهيه کند و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس ارائه دهد.
• دولت مکلف است متأهلان واجد شرايط را در اولويت دسترسي به فرصت هاي شغلي، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.

درهمين حال عضو کميسيون فرهنگي مجلس، از تعلل در اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: اگر اين قانون اجرا مي شد اکنون شاهد افزايش ازدواج هاي آسان و پايدار بوديم.

لاله افتخاري افزود: ما مکرر پيگير اجراي اين قانون بوده ايم و از آن جا که اجراي آن در هيچ يک از دولت ها طي يک دهه گذشته جدي گرفته نشد، بخش هاي زيادي از مفاد اين قانون را در طرح جمعيت و تعالي خانواده گنجانده ايم که در صورت تصويب نهايي و اجرا، بخش زيادي از موانع ازدواج جوانان برطرف مي شود.

وي در پاسخ به اين که طرح جمعيت و تعالي خانواده نيز حدود يک سال است در انتظار طرح در صحن علني است، گفت: بررسي و تصويب اين طرح هم در صحن علني به طول انجاميده است و يکي از دلايل تأخير به بار مالي طرح بر مي گردد که دولت بايد آن را بپذيرد.

افتخاري نداشتن اشتغال و بيکاري را از مهم ترين موانع ازدواج جوانان ذکر کرد و گفت: در جلسه اي که با وزير کار داشتيم در اين باره بحث و پيشنهادهايي مطرح شد که بتوانيم بستر اشتغال رابراي قشر جوان فراهم کنيم.

با توجه به اظهارات عضو کميسيون فرهنگي مبني بر گنجانده شدن بخش هايي از مفاد قانون تسهيل ازدواج در طرح جمعيت و تعالي خانواده، بايد ديد آيا اين طرح به سرنوشت قانون مذکور دچار مي شود يا خير؟

مهم ترين نکات

1. قانون تسهيل ازدواج در13ماده درسال84به تصويب مجلس رسيد.
2. اين قانون به دليل نبود عزم جدي براي اجرا 10 سال است که بايگاني شده است.
3. افتخاري:اگر اين قانون اجرا مي شد شاهد افزايش ازدواج هاي آسان و پايدار بوديم.
4. نداشتن اشتغال و بيکاري از مهم ترين موانع ازدواج جوانان است.

منبع: خراسان