گروه اقتصادی مشرق- در دی‌ماه سال 1392 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از 2 سال بررسی مفصل در مجلس توسط نمایندگان و مشاوره کارشناسان و متخصصان، به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد.قانون جدید، بسیاری از خلأهای قوانین و مقررات قبلی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برطرف کرده و به همین دلیل انتظار می‌رفت با اجرای آن، مبارزه با پدیده تولیدسوز قاچاق به طور جدی انجام گیرد و تولید داخلی نفسی بکشد.
در حالی که تولیدکنندگان از همان زمان تصویب این قانون در دی‌ماه 1392 منتظر اجرای آن بودند، اما به ناگاه در اسفندماه 1392 صدای مخالفت دولت که چندماهی بود بر سر کار آمده بود، با این قانون، بلند شد.
اواخر سال 1392 وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهور مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند.
این مخالفت‌ها به سال 1393 هم کشیده شد و این بار نوبت وزیر صنعت بود که به مخالفت با اجرای این قانون بپردازد.
لبّ کلام وزرای کابینه حسن روحانی در مخالفت با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امنیتی و انتظامی کردن فرآیند تجارت در کشور بود.
در همان زمان، کارشناسان، تدوین‌کنندگان قانون مذکور، نمایندگان مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور مبسوط به ایرادات سه وزیر دولتی پاسخ دادند.
در نهایت از آنجا که دولت نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را به علت خوش نیامدن چند وزیر اجرا نکند، سیاست دولت نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از موضع انتقاد به موضع سکوت تبدیل شد؛ اما نه سکوتی که نشانه رضایت باشد، بلکه سکوتی برای گریز از قانون.
اینک با گذشت یک سال و نیم از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به تصویب نرسانده است. از آنجا که برای اجرای بخش‌های مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و بدون تصویب آنها در هیئت وزیران، عملا قانون اجرایی نخواهد بود، این رفتار دولت سبب معطل ماندن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است.
بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد پس از آن که نامه‌نگاری‌های سه وزیر دولت برای اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با واکنش مجلس مواجه شد و ضمنا در تضاد با شعارهای قانونگرایی حسن روحانی بود، مسئولان دولتی به این تصمیم رسیدند که با طولانی کردن فرآیند تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون، به طور زیرکانه و با چراغ خاموش از اجرای آن شانه خالی کنند.
این در حالی است که اگر نگاهی به متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیاندازیم، در این قانون برای مبارزه سیستمی با قاچاق، دستگاه‌های مختلف مکلف به راه‌اندازی سامانه‌های نوین و هوشمندی شده‌اند که ایجاد آنها به سرعت جلوی منافذ ورودی و توزیع قاچاق را خواهد گرفت.
اما متاسفانه همانطور که ذکر شد به علت تاخیر دولت در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیچ یک از این سامانه‌ها راه‌اندازی نشده و روند قاچاق به کشور همچنان ادامه دارد.
نکته دیگر آن که برخی تکالیف دستگاه‌های اجرایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده، به طور صریح و جزئی ذکر شده و اجرای آنها به تدوین آیین‌نامه اجرایی موکول نشده است، با این حال دولتی‌ها همین تکالیف را نیز به بهانه عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون، اجرا نکرده‌اند.
این در حالی است که طبق ماده 76 قانون مذکور، دولت فقط 3 ماه فرصت داشت تا آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه کند.
در این مدت دولتی‌ها با کنار نهادن بخش‌های عملیاتی و اصلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 77 را تصویب کرده‌اند که مربوط به نحوه مصرف وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق است.
تصویب این تبصره فرعی، در رسانه‌های حامی دولت به نوعی انعکاس یافت که گویی دولت آیین‌نامه اجرایی کل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به تصویب رسانده و وظایف خود را انجام داده است.
در سناریوی هم‌زمان، دولتی‌ها در حال تدوین لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند. با توجه به پیش‌نویس این لایحه، به نظر می‌رسد هدف دولت حذف تکالیف اثرگذار دستگاه‌های اجرایی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
گویا دولتی‌ها قصد دارند با تعلل در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملا آن را اجرا نکنند و سپس با تغییر مجلس، لایحه اصلاحیه خود را از بهارستان بگذرانند.
این نوع رفتار دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یادآور رفتارهای دولت احمدی‌نژاد نسبت به قوانینی بود که با سلیقه و میل آن دولت، نمی‌خواند. دولت احمدی‌نژاد هم هر قانونی را که نسبت به آن موضع داشت، به بهانه‌های گوناگون و با ترفندهای مختلف، اجرا نمی‌کرد یا مطابق خواسته خود اجرا می‌کرد.
اتفاقا یکی از انتقادات حسن روحانی به دولت احمدی‌نژاد همین قانون‌گریزی‌ها بود که متاسفانه در دولت یازدهم نیز ادامه دارد.
