به گزارش مشرق، اجرای آزمایشی قانون جدید آئین دادرسی کیفری به‌مدت سه سال، 26 اسفند ماه سال 92 به تأیید شورای نگهبان رسید؛ قانونی که به‌اعتقاد حقوقدانان اجرای آن نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را روزآمدتر می‌کند. همچنین دسترسی متهم به وکیل در مراحل تحقیق، توجه به حقوق شهروندی، ورود نهادهای مردم‌نهاد در پرونده‌ها و تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو از جمله تغییرات و دستاوردهای این قانون است.
قرار بود قانون یادشده، آبان ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآید اما دستگاه قضا اعلام کرد که آمادگی اجرای این قانون را ندارد و با درخواست قوه قضاییه، زمان اجرای این قانون به یکم تیر ماه 94 یعنی امروز موکول شد.
البته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای این قانون از یکم تیر ماه گفته، این‌طور نیست که همه اجزای این قانون یک‌باره از اول تیر اجرایی شود زیرا در این قانون آئین‌نامه‌‌هایی وجود دارد که در خود قانون پیش‌بینی شده باید ظرف سه تا شش ماه تدوین شوند.
اژه‌ای گفت: وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه از مدت‌ها قبل مشغول تدوین آئین‌نامه شدند که امیدوارم در مهلت مقرر قانونی این آئین‌نامه تنظیم شود.
این روزها، اصلاح برخی مواد آیین دادسی کیفری جدید که اجرای آن از امروز آغاز می‌شود، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به‌گفته محمد‌علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عمده اصلاحات صورت گرفته در بحث صلاحیت دادگاه‌هاست زیرا قوه قضاییه اعلام کرد که به‌دلیل کمبود قاضی امکان اجرای این قانون را ندارد. به‌گفته وی هرچند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باید انجام می‌شد، اما خیلی اقدام پسندیده‌ای نبود زیرا این قانون هنوز اجرایی نشده است،
به گزارش تسنیم، در نهایت 40 ماده از این قانون اصلاح و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بیستم خرداد ماه نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد و بعضی از ماده‌های قانونی آیین دادرسی کیفری را مغایر با قانون اساسی دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه پنجم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه بیستم خرداد 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر است:
1 ــ ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است.
2 ــ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66، روشن نیست: آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3 ــ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهار نظر ممکن نیست، باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.
5 ــ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون به‌عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می‌باشد.
6 ــ ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل 161 قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به‌فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.
2 ــ در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.
3 ــ ماده 20 اشکال عبارتی دارد، علاوه بر این در این ماده و مواد 21 و 30 به‌ترتیب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426، همان‌طور که در نامه 92/30/52868 مورخ 2 اسفندماه 1392 این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیراً نیز محسنی اژه‌ای از رفع ایرادات شورای نگهبان و ارسال مجدد مواد اصلاحی به شورای نگهبان خبر داده است.
قرار بود قانون یادشده، آبان ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآید اما دستگاه قضا اعلام کرد که آمادگی اجرای این قانون را ندارد و با درخواست قوه قضاییه، زمان اجرای این قانون به یکم تیر ماه 94 یعنی امروز موکول شد.
البته حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای این قانون از یکم تیر ماه گفته، این‌طور نیست که همه اجزای این قانون یک‌باره از اول تیر اجرایی شود زیرا در این قانون آئین‌نامه‌‌هایی وجود دارد که در خود قانون پیش‌بینی شده باید ظرف سه تا شش ماه تدوین شوند.
اژه‌ای گفت: وزارت دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه از مدت‌ها قبل مشغول تدوین آئین‌نامه شدند که امیدوارم در مهلت مقرر قانونی این آئین‌نامه تنظیم شود.
این روزها، اصلاح برخی مواد آیین دادسی کیفری جدید که اجرای آن از امروز آغاز می‌شود، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. به‌گفته محمد‌علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عمده اصلاحات صورت گرفته در بحث صلاحیت دادگاه‌هاست زیرا قوه قضاییه اعلام کرد که به‌دلیل کمبود قاضی امکان اجرای این قانون را ندارد. به‌گفته وی هرچند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باید انجام می‌شد، اما خیلی اقدام پسندیده‌ای نبود زیرا این قانون هنوز اجرایی نشده است،
به گزارش تسنیم، در نهایت 40 ماده از این قانون اصلاح و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بیستم خرداد ماه نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد و بعضی از ماده‌های قانونی آیین دادرسی کیفری را مغایر با قانون اساسی دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه پنجم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه بیستم خرداد 1394 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر است:
1 ــ ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغایر اصل 35 قانون اساسی است.
2 ــ ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66، روشن نیست: آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3 ــ در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
4 ــ در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهار نظر ممکن نیست، باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.
5 ــ ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغایر اصول 25، 85 و 176 قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون به‌عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می‌باشد.
6 ــ ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل 161 قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
1 ــ در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به‌فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.
2 ــ در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.
3 ــ ماده 20 اشکال عبارتی دارد، علاوه بر این در این ماده و مواد 21 و 30 به‌ترتیب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426، همان‌طور که در نامه 92/30/52868 مورخ 2 اسفندماه 1392 این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.
به گزارش تسنیم، اخیراً نیز محسنی اژه‌ای از رفع ایرادات شورای نگهبان و ارسال مجدد مواد اصلاحی به شورای نگهبان خبر داده است.
