اما یونان در جلسه دیروز دوشنبه برابر با ۲۲ ژوئن سال میلادی ۲۰۱۵، موفق شد تا با ارایه طرحی جدید دل بستانکاران اروپایی خود را به دست بیاورد و به این ترتیب امید برای حصول توافق و دریافت بسته تسهیلات مالی را افزایش دهد.
در واقع، طی نشست دو روز گذشته، دولت آتن یک گام از لبه پرتگاه مالی به عقب رفت و به این باور که می تواند بدهی ۱.۶ میلیارد یورویی خود را به موقع بپردازد نزدیک شد.
پیشنهادهای جدید یونان شامل افزایش مالیات بر کسب و کار، دریافت مالیات بیشتر از قشر ثروتمند و افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که همگی امید برای حصول توافقی به منظور حل بحران بدهی یونان را بیشتر کرده است.
از دیگر موارد پیشنهادی می توان به افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد حال آنکه دولت آتن با کاهش حقوق بازنشستگی که از شروط اولیه بستانکاران اروپایی است مخالفت کرد.
آتن مدعی است که با ارایه این طرح پیشنهادی از هیچ یک از خطوط قرمز تعریف شده عبور نمی کند. این در حالیست که وزرای اقتصاد کشورهای حوزه یورو معتقدند تغییراتی که به این ترتیب اعمال می شود سقف درآمدهای یونان را طی سال جاری به میزان ۲.۷ میلیارد یورو بالا می برد که این خود گام موثری تلقی می شود و نشان دهنده عقب نشینی یونان از مواضع پیشین خود است.
در مجموع، با ارایه یک طرح ۱۱ صفحه ای، یونان موافقت کرد که سیستم بازنشستگی کشور را اصلاح کند و سهم بیمه کارمندان را بالا ببرد. اما حقوق بازنشستگی بدون تغییر باقی می ماند تا «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان همچنان به وعده خود مبنی بر عدم عبور از خطوط قرمز پایبند باشد.
هرگونه توافق بین یونان و بستانکاران اروپایی با هدف افزایش مازاد بودجه صورت می گیرد که بخشی از درآمد ناخالص داخلی را تشکیل داده و حاصل تفریق هزینه های دولت و درآمد مالیاتی کشور است. هرچه مازاد درآمد سالانه یونان بیشتر باشد، این کشور راحت تر می تواند از پس پرداخت بدهی ۲۴۰ میلیارد یورویی خود به کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) و بانک مرکزی اروپا برآید.
انتظار می رود که نتیجه نهایی درباره طرح یونان تا ۴۸ ساعت آینده مشخص شود. تا آن زمان گمانه زنی ها در خصوص خروج احتمالی این کشور از منطقه یورو همچنان به قوت خود باقی است.
چالش های پیش روی یونان پس از خروج از منطقه یورو:
بازگشت به واحد پول «دراخما»: چنانچه یونان از منطقه یورو خلرج شود، دیگر نمی تواند برای اخذ وام چشم امید خود را به کشورهای اروپایی بدوزد. به این ترتیب باید به فکر یافتن جایگزینی مناسب برای واحد پول یورو باشد. برخی اقتصاددانها معتقدند که بازگشت به دراخما -که پول رایج یونان تا پیش از پیوستن به منطقه یورو بود- به منزله کودتایی برای یونان محسوب می شود. به این ترتیب، دولت آتن می تواند پشتوانه مقبولی برای بدهی های خود پیدا کرده، آنها را با اتکا به ارزی به مراتب ارزانتر از یورو تسویه کند و بستانکاران اروپایی اش را به راحتی دور بزند.
ادامه کار بانک ها و موسسات مالی: مردم یونان از بیم ورشکستگی بانک ها، طی ده روز گذشته مبلغی معادل ۳.۲ میلیارد یورو را از حساب های پس انداز خود بیرون کشیده اند. چنانچه دولت آتن بخواهد گردش مالی خود را پس از خروج از منطقه یورو حفظ کند باید تدابیری را برای حفظ حساب های بانکی مردم اتخاذ کند تا مبادا آنها پیش از معرفی واحد پول جدید، یوروهای خود را که اعتباربیشتری دارد از بانک برداشت کنند.
تلاش به رونق صنعت توریسم: بازگشت به واحد پول دراخما این حسن را دارد که کالاها و خدمات گردشگری را با قیمت مناسبتری در اختیار مشتریان قرار می دهد. با توجه به آثار تاریخی و منابع طبیعی ارزشمندی که در یونان وجود دارد، مشتریان خارجی که به دلیل گرانی یورو و بحران مالی یونان، جذب مقاصد گردشگری ارزانتری نظیر ترکیه، بلغارستان و کرواسی شده اند مجددا به این کشور باز خواهند گشت.
مقابله با تورم: اگرچه با رجوع به دراخما دست یونان در عرصه صادرات باز می شود در عوض در حوزه واردات کالاهای اساسی نظیر دارو و غذا با بحران جدی مواجه خواهد شد. در این میان، درآمدهای مالیاتی حاصل از قراردادهای اقتصادی کاهش یافته و دولت مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می شود.
مقابله با ناآرامی های سیاسی: اگر دولت سیپراس در دوره پس از خروج از منطقه یورو موفق به تطمیع احزاب سیاسی و حتی مردم نشود، کشور را موجی از بیگانه هراسی و هرج و مرج فرا می گیرد. به این ترتیب تفکرات نئونازیسم و کمونیست فرصتی برای عرض اندام پیدا می کنند.
حفظ رقابت در عرصه صادرات: خارج از منطقه یورو، کالاهای یونانی از شانس بازاریابی خوبی برخوردار هستند اما این نکته نیز نباید فراموش شود که مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت تولیدات داخلی را باید از خارج از کشور تهیه کرد و این برای مشاغل یونان که باید کالاهای اولیه خود را با پشتوانه پول کم ارزشی مثل دراخما تهیه کنند بسیار گران تمام می شود.
مواردی که ذکر شد حاکی از آن است که خروج یونان از منطقه یورو اگرچه مشکلات عدیده ای را برای این کشور به وجود می آورد، مسلما معضلی نیست که نتوان با مدیریت و ارایه راهکارهای درست از پس آن برآمد. برخی می گویند که شکست مذاکرات موجب خواهد شد که دیگر هیچ کشور اروپایی برای وام دادن به یونان پیش قدم نشود. اما، تجربیات تاریخی مشابه نشان می دهد که تنها به فاصله چند ماه موج تقاضا برای سرمایه گذاری در یونان به راه خواهد افتاد.
در واقع هم آتن و هم بستانکاران اروپایی می دانند که تاثیر منفی خروج یونان از منطقه یورو به همان اندازه که گریبان دولت سیپراس را می گیرد بر آینده منطقه یورو هم تاثیر خواهد گذاشت چرا که اگر طی یکی دو سال آینده یونان بتواند خود را از ورطه رکود نجات دهد الگویی خواهد بود برای دیگر کشورهای ضعیف حوزه یورو.
خروج یونان از منطقه یورو به منزله شروع دومینوی آرامی خواهد بود که می تواند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال را هم در برگیرد. واقعیت آن است که دولت سیپراس به خوبی از این امر آگاه است و حتی گرایشی که اخیرا برای همکاری های مشترک با روسیه نشان می دهد تا حدودی از اشراف به این واقعیت ناشی می شود.
یونان امیدوار است که تحت حمایت مسکو و با شرکت در پروژه خط لوله انتقال گاز «ترک استریم» وضعیت خزانه مالی خود را بهبود ببخشد. در واقع، پروژه مذکور به یونان اجازه خواهد داد که وجوهی را به عنوان حق انتقال گاز به کشورهای جنوب اروپا اخذ کند. همکاری با روسیه را، آن هم در شرایطی که کشورهای اروپایی دولت مسکو را به اتهام دست داشتن در بحران اوکراین مورد تحریم قرار داده اند، می توان به نوعی باج خواهی آتن از اروپا تلقی کرد.
