به گزارش مشرق، حدود یک هفته پیش بود که رای گرانفروشی 3 شرکت که از طریق پخش آگهی اقدام به گرانفروشی کفش تن تاک کرده بودند تائید شد و این سه شرکت به پرداخت جزای 200 میلیون تومانی محکوم شدند اما گمار رئیس شعبه رسیدگی کننده به این پرونده از افزایش شکایت های مردمی و گزارش های تخلف بازرسان دستگاه های نظارتی خبر می دهد و می گوید: تخلفات حوزه تبلیغات در صدا و سیما رو به افزایش است چراکه خریداران بدون رویت کالا اقدام به پرداخت مبلغ درخواستی می کنند و در برخی موارد خریداران این کالا ها با تخلفاتی چون گرانفروشی، کم فروشی و بعضا تقلب روبرو می شوند.
در همین راستا محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی می گوید: برخی از رسانه های گروهی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تبلیغات کالا و خدمات برخلاف واقع می کنند که باعث فریب مصرف کنندگان و بی اعتمادی آنها از رسانه و سازمانهای نظارتی شده است.
وی افزود: این در حالی است که براساس تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون نظام صنفی و ماده7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی، رسانه ها مکلفند پیش از قبول سفارش تبلیغات کالا و خدمات نسبت به معتبر بودن پروانه کسب متقاضی و واقعی بودن محصول و خدمات موضوع سفارش اطمینان پیدا کنند.
محمدی با اشاره به ارسال نامه ای با این موضوع به دفتر تبلغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت پیام های بازرگانی صدا و سیما اظهار داشت: در صورت عدم رعایت قانون مسئولیت رعایت نکردن مقررات مذکور به عهده مسئولان است و ضروروی است تبلیغات در چارچوب مقررات قانونی انجام ودر صورت لزوم اطلاع رسانی انجام پذیرد.
در همین راستا محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی می گوید: برخی از رسانه های گروهی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تبلیغات کالا و خدمات برخلاف واقع می کنند که باعث فریب مصرف کنندگان و بی اعتمادی آنها از رسانه و سازمانهای نظارتی شده است.
وی افزود: این در حالی است که براساس تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون نظام صنفی و ماده7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی، رسانه ها مکلفند پیش از قبول سفارش تبلیغات کالا و خدمات نسبت به معتبر بودن پروانه کسب متقاضی و واقعی بودن محصول و خدمات موضوع سفارش اطمینان پیدا کنند.
محمدی با اشاره به ارسال نامه ای با این موضوع به دفتر تبلغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت پیام های بازرگانی صدا و سیما اظهار داشت: در صورت عدم رعایت قانون مسئولیت رعایت نکردن مقررات مذکور به عهده مسئولان است و ضروروی است تبلیغات در چارچوب مقررات قانونی انجام ودر صورت لزوم اطلاع رسانی انجام پذیرد.