گروه اقتصادي مشرق- بر اساس جدیدترین گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که معتبرترین مرجع اعلام آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با کاهش چشمگیر مواجه شده است.
مطابق این آمار، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته میلادی (معادل سال 1393) به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال 1392 حدود 31 درصد و نسبت به سال پایانی دولت قبل یعنی سال 1391 بیش از 50 درصد کاهش نشان می‌دهد. این درحالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود.
همچنین رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از لحاظ رقم جذب سرمایه خارجی طی سال گذشته با نزول 25 پله‌ای همراه شده و به 74 رسیده است.
هرچند رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان که در اوج خود به 5 میلیارد دلار هم نرسیده، نسبت به کل تولید ناخالص داخلی ایران، رقم ناچیزی محسوب می‌شود، اما به هر حال این آمار به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی درباره مطلوبیت یک اقتصاد برای سرمایه‌گذاران خارجی به حساب می‌آید.
افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با وجود تبلیغات دولت مبنی بر گشایش در سیاست خارجی و کاهش تحریمها رقم خورده است.
پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 که هم‌زمان با صدمین روز آغاز به کار دولت امضا شد، مسئولان دولتی اعلام کردند که با اجرای این توافق، بخش قابل توجهی از تحریمها تعلیق شده و شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به مراتب بهبود خواهد یافت. پس از آن رسانه‌های دولتی به شدت درباره هجوم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غربی به ایران، مانور کردند.
حسن روحانی و سایر اعضای کابینه‌اش نیز در دو سال اخیر بارها در سفرهای خارجی، جلسات ویژه‌ای با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی برگزار کرده و آنها را دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند.
مقامات دولتی همچنین بارها بر توفیق خود در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور با کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد تاکید کرده و این موفقیت را عامل جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی خوانده‌اند و با شور و شعف از رشدهای چند 100 درصدی سفر هیئت‌های تجاری خارجی به ایران سخن گفته‌اند.
اما چرا آنطور که دولت می‌گوید به رغم اتخاذ سیاست خارجی آرام، متعادل و هماهنگ با سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به دولت قبل که به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و تنش‌زا در سیاست خارجی متهم می‌شود، افت چشمگیری پیدا کرده است؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید در رویکرد غلط دولت در گره زدن تمام اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای جستجو کرد.
نگاهی به رویکرد دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن در دو سال اخیر گواهی می‌دهد که برخی مدیران دولتی در این دو سال چشم‌انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریمها نشسته‌اند تا آنگاه با فراغ خاطر به سراغ برنامه‌ریزی برای جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی بروند.
نگاهی به رویکرد دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن در دو سال اخیر گواهی می‌دهد که برخی مدیران دولتی در این دو سال چشم‌انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریمها نشسته‌اند تا آنگاه با فراغ خاطر به سراغ برنامه‌ریزی برای جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی بروند.
این در حالی است که در دولت قبل با وجود ایرادات پرشماری که به آن وارد است و سیاست‌های نادرست اقتصادی آن دوره، در دستگاه‌های مختلف تلاش‌های زیادی برای همکاری با شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت.
در آن دوران، مسئولان سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی، با تدابیر و ترفندهای مختلف، شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب می‌کردند و برای اینکه چنین شرکت‌هایی هدف تحریم آمریکا قرار نگیرند نیز تدابیر ویژه‌ای صورت می‌گرفت تا نام و مشخصات آنها لو نرود.
با طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای، فرصت های اقتصادی در حال از دست رفتن است، که آمار سرمایه‌گذاری خارجی، شاهد این فرصت‌سوزی است.
به عنوان نمونه، چندین ماه است که وزارت نفت نمونه قراردادهای جدید نفتی را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی خصوصا غربی تهیه کرده، اما زمان رونمایی آن را مشخص نکرده است.
این تاخیرها سبب شده عملا خبری از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت نباشد. این در حالی است که در دولت قبل، سهم عمده رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به بخش نفت مربوط بود که عمدتا شرکت‌های چینی بودند.
اما دولت جدید، در ابتدای کار خود، برخی شرکت‌های چینی را از پروژه‌های نفتی کنار گذاشت و اکنون با گذشت دو سال، خبری از رفع تحریمها و آمدن شرکت‌های غربی به صنعت نفت ما نشده است.
