به گزارش مشرق، سه شنبه پیش بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحن علنی مجلس به نمایندگان قول داد که کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار، در روز هشتم اردیبهشت ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیم درصد کاهش دادند.
براین اساس شورای پول و اعتبار با وجود اینکه هنوز دو ماه از مصوبه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگذشته است، باز هم به دنبال کاهش این نرخ است تا بتواند به خواسته برخی وزرا و وعده های دولتمردان جامه عمل بپوشاند.
شورای پول و اعتبار به دنبال تحقق وعده جهانگیری
به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی در پی وعده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواسط سال گذشته مبنی بر اینکه نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، صورت گرفت. البته در اسفندماه سال گذشته هم محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه نگاری با رئیس جمهور درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده بود.
به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور برای وعده ای که داده بود، به بسته خروج از رکود دولت استناد کرد، زیرا طبق بند ۵ بخش سیاست‌های پولی این بسته، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین محمدرضا نعمت زاده در بیان دلایل ارائه نامه خود به رئیس جمهور برای کاهش ذخیره قانونی بانک ها گفته است: در برخی از کشورها سپرده قانونی صفر است و این در حالی است که با وجود اینکه بیشتر بانک ها در ایران دولتی هستند و مابقی بانک ها نیز تحت نظارت قرار دارند، باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشته است: کتبا به رئیس جمهوری نوشتم که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهید. وی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی وضعیت و توان بانک ها بهبود می یابد، تصریح کرده است: زمانی که بانک مرکزی بانک‌ها را به خاطر اضافه برداشت ۳۴ درصد جریمه می کند، بانک‌ها نیز باید نرخ ۳۰ درصد را برای تسهیلات دریافت کنند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی پیش از این درباره تورم زا بودن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادسازی منابع مذکور ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۴.۵ درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آوردهای کنترل تورم در ماه های اخیر را خدشه دار کند، بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.
جزئیات سپرده قانونی
اما پس از آن بود که شورای پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کرد که نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.
همچنین نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰ درصد تعيين ميشود. مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/ ۶ / ۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.
البته ناگفته نماند که براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال ۹۳ بیش از ۸۱۵ هزار و ۸۶ میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان سپرده قانونی بانک های تجاری در پایان بهمن ماه سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۶۳ میلیارد ریال با کاهش ۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ برآورد شده است. طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک‌های تخصصی، رقم سپرده قانونی این بانک ها در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ بود بود.
بانک مرکزی رقم سپرده قانونی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان بهمن ماه گذشته را با رقمی معادل ۵۸۲ هزار و ۶۷ میلیارد ریال با رشد ۱۲ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ اعلام کرد.
افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها
نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از جمله ابراهای سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و بانک‌ها موظف هستند که همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
یکی از اهداف ذخیره قانونی، تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، همچنین اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی هم از این طریق صوررت می گیرد.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانک‌ها خاص سپرده‌گذاری‌های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانک‌ها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود.
حال این روزها که سیل انتقادات به بانک مرکزی و نظام بانکی درباره عدم پرداخت تسهیلات روانه شده است و مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تشدید شده، بانک مرکزی حتی با وجود اینکه حدود یک ماه از کاهش جدید نرخ سپرده قانونی بانک ها گذشته است، دوباره تصمیم به کاهش نرخ توسط شورای پول و اعتبار گرفته و بر اساس وعده وزیر اقتصاد این نرخ دوباره کاهش خواهد یافت.
در اصل بانک مرکزی می خواهد از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد و قفل رکود اقتصادی را از طریق کلید تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی بگشاید.
پاسخ به هجمه‌ها
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی شده است، بانک مرکزی درصدد است از این طریق کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی است به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمک کند. حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این روزها هجمه های بسیاری را به نظام بانکی کشور وارد کرده است.
البته از سوی دیگر برخی از تحلیلگران اقتصادی هم با نظر رئیس کل بانک مرکزی موافق و معتقد هستند که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد اما به هر حال تصمیم نهایی با شورای پول و اعتبار است که به استناد صحبت های وزیر اقتصاد، تصمیم بر تغییر این نرخ دارد.
براین اساس شورای پول و اعتبار با وجود اینکه هنوز دو ماه از مصوبه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگذشته است، باز هم به دنبال کاهش این نرخ است تا بتواند به خواسته برخی وزرا و وعده های دولتمردان جامه عمل بپوشاند.
شورای پول و اعتبار به دنبال تحقق وعده جهانگیری
به نظر می رسد این اقدام بانک مرکزی در پی وعده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اواسط سال گذشته مبنی بر اینکه نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت، صورت گرفت. البته در اسفندماه سال گذشته هم محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از نامه نگاری با رئیس جمهور درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داده بود.
به نظر می رسد معاون اول رئیس جمهور برای وعده ای که داده بود، به بسته خروج از رکود دولت استناد کرد، زیرا طبق بند ۵ بخش سیاست‌های پولی این بسته، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین محمدرضا نعمت زاده در بیان دلایل ارائه نامه خود به رئیس جمهور برای کاهش ذخیره قانونی بانک ها گفته است: در برخی از کشورها سپرده قانونی صفر است و این در حالی است که با وجود اینکه بیشتر بانک ها در ایران دولتی هستند و مابقی بانک ها نیز تحت نظارت قرار دارند، باید سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشته است: کتبا به رئیس جمهوری نوشتم که بهتر است نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را کاهش دهید. وی با بیان اینکه با کاهش سپرده قانونی وضعیت و توان بانک ها بهبود می یابد، تصریح کرده است: زمانی که بانک مرکزی بانک‌ها را به خاطر اضافه برداشت ۳۴ درصد جریمه می کند، بانک‌ها نیز باید نرخ ۳۰ درصد را برای تسهیلات دریافت کنند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی پیش از این درباره تورم زا بودن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و آزادسازی منابع مذکور ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۴.۵ درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آوردهای کنترل تورم در ماه های اخیر را خدشه دار کند، بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.
جزئیات سپرده قانونی
اما پس از آن بود که شورای پول و اعتبار در مصوبات خود اعلام کرد که نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعيين ميشود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.
همچنین نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰ درصد تعيين ميشود. مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/ ۶ / ۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.
البته ناگفته نماند که براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال ۹۳ بیش از ۸۱۵ هزار و ۸۶ میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال ۹۲ حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان سپرده قانونی بانک های تجاری در پایان بهمن ماه سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۶۳ میلیارد ریال با کاهش ۷.۷ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ برآورد شده است. طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک‌های تخصصی، رقم سپرده قانونی این بانک ها در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷۳ هزار و ۹۵۶ میلیارد ریال با رشد ۱۳.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۹۲ بود بود.
بانک مرکزی رقم سپرده قانونی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان بهمن ماه گذشته را با رقمی معادل ۵۸۲ هزار و ۶۷ میلیارد ریال با رشد ۱۲ درصدی نسبت به پایان اسفندماه ۹۲ اعلام کرد.
جدول مانده سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی
نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از جمله ابراهای سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و بانک‌ها موظف هستند که همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند.
بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
یکی از اهداف ذخیره قانونی، تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، همچنین اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی هم از این طریق صوررت می گیرد.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانک‌ها خاص سپرده‌گذاری‌های انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانک‌ها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه می‌شود.
حال این روزها که سیل انتقادات به بانک مرکزی و نظام بانکی درباره عدم پرداخت تسهیلات روانه شده است و مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی تشدید شده، بانک مرکزی حتی با وجود اینکه حدود یک ماه از کاهش جدید نرخ سپرده قانونی بانک ها گذشته است، دوباره تصمیم به کاهش نرخ توسط شورای پول و اعتبار گرفته و بر اساس وعده وزیر اقتصاد این نرخ دوباره کاهش خواهد یافت.
در اصل بانک مرکزی می خواهد از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد و قفل رکود اقتصادی را از طریق کلید تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی بگشاید.
پاسخ به هجمه‌ها
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی شده است، بانک مرکزی درصدد است از این طریق کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی است به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمک کند. حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این روزها هجمه های بسیاری را به نظام بانکی کشور وارد کرده است.
البته از سوی دیگر برخی از تحلیلگران اقتصادی هم با نظر رئیس کل بانک مرکزی موافق و معتقد هستند که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد اما به هر حال تصمیم نهایی با شورای پول و اعتبار است که به استناد صحبت های وزیر اقتصاد، تصمیم بر تغییر این نرخ دارد.
