به گزارش مشرق، هرچند اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای 7 گانه دولت های نهم و دهم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بود و دولت دهم طرح ۱۳۰ ماده ای را برای اصلاح نظام بانکی تدوین و در سال ۹۱ اقدام به تهیه لایحه بانکداری بدون ربا کرد اما با گسترش فعالیت تعداد زیادی مؤسسه مالی اعتباری غیرمجاز در این دولت نه تنها فساد در نظام بانکی و در پی آن بخش های عمده ای از اندام اقتصاد کشور گسترش یافت بلکه یکی از بزرگترین اختلاس های معروف به سه هزار میلیارد تومانی در این بخش رخ داد.
البته داستان اصلاح نظام بانکی به دولت های نهم و دهم برنمی گردد و ریشه آن مربوط به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که درراستای آن برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت.
با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.
ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکی به میزانی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در صحن علنی مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهی و اصلاح نظام بانکی سخن گفت.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه طرحی جامع زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت های بانکی را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی توسط اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.
به موجب این طرح سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود، بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاهداری از فعالیت های بانکی جدا و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات پرداخت می شود.
در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز 31 خرداد ماه سال جاری در نطق میان دستور بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست، افزایش غیرقانونی موسسات بانکی ومالی اعتباری غیرمجاز، بدهی های معوق بانکی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان، تسویه بدهی بنگاههای بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی و هیچ خدمتی به ملت نمی کند.
مصباحی مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص طرح اصلاح عمل بانکی بدون ربا گفت: این طرح با هدف برداشتن هر نوع شائبه بانکداری غیر اسلامی در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
موسی الرضا ثروتی درباره طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی، افزود: برای بررسی این طرح استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه قبل از ارسال طرح به صحن علنی مجلس اخذ خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه طرح یک فوریتی عمل بانکی بدون ربا دربردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، تولیدکنندگان به جای بانک ها به موسسات تامین سرمایه مراجعه کرده و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی را در قالب وام یا تسهیلات تامین می کنند.
** نظر کارشناسان اقتصادی درمورد ساماندهی نظام بانکی
در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند: ادغام بانک ها و مؤسسات مالی و کاهش تعداد آنها و نیز جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، اولین گام برای سامان دادن به نظام بانکی و امکان پذیری نظارت بانک مرکزی بر فعالیت پولی و بانکی در کشور است. موفقیت اصلاحات اقتصادی مستلزم اصلاحات گسترده ای در نظام مالیاتی، فضای کسب وکار کشور، نگرش به نقش و کارکرد نهاد ها از جمله اصلاحات در نظام بانکی است.
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی، گفت: مجلس در دوسال اخیر به کرات با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و محمد پاریزی معاون بانک و بیمه این وزارتخانه در خصوص عملیات بانکی و مشکلات موجود در آن نشست هایی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در این نشست ها مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا بررسی و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که با محتوای قانون متفاوت بود، شناسایی شده است.
ندیمی با اشاره به فعالیت بانک های خصوصی و تعاونی های اعتبار غیرمجاز و وجود بازار غیرمتشکل پولی، اظهار داشت: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای رفع این مشکلات چاره جویی هایی در حال انجام است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت در ابتدای سال 94 لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارایه کند اما هنوز این لایحه دریافت نشده است، افزود: این تاخیر سبب شد تا با توجه به اینکه دوره فعالیت مجلس نهم روبه پایان است طرحی در مجلس در این راستا تهیه و یک فوریت آن تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه، این طرح مقدمه نظریات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: دولت مدعی است ده ها هزار صفحه مطالعه و بررسی در خصوص مشکلات نظام بانکی انجام داده که اگر این مطالعات در قالب لایحه به مجلس ارایه شود به سرعت بررسی و تصویب می شود.
ندیمی خاطرنشان کرد: طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی در مجلس تصویب و به تایید کمیسیون مجلس رسیده و تلاش داریم قبل از دریافت بودجه آن را در صحن علنی مطرح و بررسی کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال پایانی دوره نهم قرار دارد تلاش می شود تا با توجه به اهمیت آن، اصلاحیه به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
ندیمی افزود: براساس برنامه ریزی ها قرار است دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را تیر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد البته دولت می تواند در صورت آماده نبودن این لایحه پیش نویس آن را به مجلس ارایه دهد.
با توجه به این توضیحات به نظر می رسد این بار عزم مجلس برای به سرانجام رساندن اصلاح نظام بانکی کشور جدی باشد لذا این امر نیازمند همکاری بیشتر دولت برای سرو سامان دادن نظام بانکی کشور است.
البته داستان اصلاح نظام بانکی به دولت های نهم و دهم برنمی گردد و ریشه آن مربوط به زمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که درراستای آن برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت.
با گذشت سی سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.
ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکی به میزانی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در صحن علنی مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهی و اصلاح نظام بانکی سخن گفت.
در همین حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه طرحی جامع زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیت های بانکی را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیشقدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی توسط اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.
به موجب این طرح سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود، بانک ها در این روند نقشی ندارند و می توانند در موسسات سرمایه گذاری سهام داشته باشند در نتیجه کار بنگاهداری از فعالیت های بانکی جدا و تامین سرمایه برای فعالیت های تولیدی توسط موسسات سرمایه گذاری انجام می شود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانک ها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه می کنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت وام یا تسهیلات پرداخت می شود.
در همین زمینه غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز 31 خرداد ماه سال جاری در نطق میان دستور بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس و شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مشکلات نظام بانکی نیز گفت: این نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمایندگان آنهاست، افزایش غیرقانونی موسسات بانکی ومالی اعتباری غیرمجاز، بدهی های معوق بانکی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان، تسویه بدهی بنگاههای بدهکار به صورت صوری و شناسایی سودهای صوری برای بانک و تشویق هیات مدیره با سودهای حسابداری، عدم کفایت سرمایه بانک ها و نداشتن توانایی پرداخت تسهیلات به متقاضیان، انحراف منابع از بخش تولید به واسطه گری و دلالی که سود بیشتر داشته ولی هیچ نفعی به تولید و رشد اقتصادی و هیچ خدمتی به ملت نمی کند.
مصباحی مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامین مالی مشتریان را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اینگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکی را فریاد می زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسی کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس است، شایسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همکاری کنند تا این کار هرچه زودتر به پایان برسد.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص طرح اصلاح عمل بانکی بدون ربا گفت: این طرح با هدف برداشتن هر نوع شائبه بانکداری غیر اسلامی در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
موسی الرضا ثروتی درباره طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی، افزود: برای بررسی این طرح استفاده از نظرات کارشناسان این حوزه قبل از ارسال طرح به صحن علنی مجلس اخذ خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه طرح یک فوریتی عمل بانکی بدون ربا دربردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح، تولیدکنندگان به جای بانک ها به موسسات تامین سرمایه مراجعه کرده و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات سرمایه مورد نیاز واحدهای تولیدی را در قالب وام یا تسهیلات تامین می کنند.
** نظر کارشناسان اقتصادی درمورد ساماندهی نظام بانکی
در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند: ادغام بانک ها و مؤسسات مالی و کاهش تعداد آنها و نیز جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، اولین گام برای سامان دادن به نظام بانکی و امکان پذیری نظارت بانک مرکزی بر فعالیت پولی و بانکی در کشور است. موفقیت اصلاحات اقتصادی مستلزم اصلاحات گسترده ای در نظام مالیاتی، فضای کسب وکار کشور، نگرش به نقش و کارکرد نهاد ها از جمله اصلاحات در نظام بانکی است.
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح نظام بانکی، گفت: مجلس در دوسال اخیر به کرات با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و محمد پاریزی معاون بانک و بیمه این وزارتخانه در خصوص عملیات بانکی و مشکلات موجود در آن نشست هایی را برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در این نشست ها مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا بررسی و دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که با محتوای قانون متفاوت بود، شناسایی شده است.
ندیمی با اشاره به فعالیت بانک های خصوصی و تعاونی های اعتبار غیرمجاز و وجود بازار غیرمتشکل پولی، اظهار داشت: دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که برای رفع این مشکلات چاره جویی هایی در حال انجام است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت در ابتدای سال 94 لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارایه کند اما هنوز این لایحه دریافت نشده است، افزود: این تاخیر سبب شد تا با توجه به اینکه دوره فعالیت مجلس نهم روبه پایان است طرحی در مجلس در این راستا تهیه و یک فوریت آن تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه، این طرح مقدمه نظریات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، گفت: دولت مدعی است ده ها هزار صفحه مطالعه و بررسی در خصوص مشکلات نظام بانکی انجام داده که اگر این مطالعات در قالب لایحه به مجلس ارایه شود به سرعت بررسی و تصویب می شود.
ندیمی خاطرنشان کرد: طرح یک فوریتی اصلاح نظام بانکی در مجلس تصویب و به تایید کمیسیون مجلس رسیده و تلاش داریم قبل از دریافت بودجه آن را در صحن علنی مطرح و بررسی کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در سال پایانی دوره نهم قرار دارد تلاش می شود تا با توجه به اهمیت آن، اصلاحیه به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
ندیمی افزود: براساس برنامه ریزی ها قرار است دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را تیر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد البته دولت می تواند در صورت آماده نبودن این لایحه پیش نویس آن را به مجلس ارایه دهد.
با توجه به این توضیحات به نظر می رسد این بار عزم مجلس برای به سرانجام رساندن اصلاح نظام بانکی کشور جدی باشد لذا این امر نیازمند همکاری بیشتر دولت برای سرو سامان دادن نظام بانکی کشور است.
