به گزارش مشرق، ولی الله سیف در این نامه از رفع برخي محدوديت‌ها برای بدهکاران غيرجاري خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهاي توليدي که فعاليت آنها از توجيه مالي مناسبي برخوردار بوده و برغم برخورداري از توان و ظرفيت سودآوري بالا، در برهه‌اي از سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار و اراده نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکي کشور عمل نمايند يا در فهرست بدهکاران بانکي قرار گرفته و بالتبع در دريافت تسهيلات جديد به منظور تأمين سرمايه در گردش با مشکل مواجه شدهاند، منوط به داشتن شرايط خاصي، مجددا در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي قرار گيرند.
در اين نامه، شرايط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:
«واحدهاي توليدي که به استناد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده طي ۳ سال گذشته، به دليل کاهش فروش ناشي از عوامل خارج از حيطه اختيار و اراده مديريت، با کاهش سودآوري مواجه شدهاند، ليکن ظرف ۲ سال قبل از آن و علي‌رغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانکي، در هيچ‌يک از بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانکي، بدهي غيرجاري (اعم از ريالي و يا ارزي) نداشته‌اند.
واحدهاي توليدي که تسهيلات دريافتي قبلي را در محل موضوع قرارداد تسهيلات اعطايي مصرف نموده‌اند. واحدهاي توليدي که تعديل نيرو نداشته و يا در صورت تعديل نيرو، دريافت تسهيلات جديد اين امکان را براي آنها فراهم مي‌کند تا شرايط بازگشت به کار نيروهاي تعديل شده را فراهم نمايند.
واحدهاي توليدي که به دليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور ايفا نمايند. واحدهاي توليدي که استمرار عمليات توليدي آنها بنا به دلايلي خارج از حيطه اختيار مديران و بر اساس شرايط کلان اقتصادي نظير نوسانات ناگهاني شديد نرخ برابري اسعار با مانع مواجه شده است.
واحدهاي توليدي که داراي توان صادراتي بوده و استمرار عمليات توليدي آنها مي‌تواند باعث افزايش صادرات غيرنفتي کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تشکيل «کارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد» را یکی دیگر از مساعدت‌هاي نظام بانکي به فعاليت‌هاي توليدي برشمرد و گفت: سرپرستان استاني بانک‌ها آمادگي دارند نهايت همکاري را با این کارگروه‌ها که با رياست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سريع‌تر مشکلات اجرایی و تسهيل فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در اقتصاد فعاليت خواهند نمود، معمول دارند و از اعمال يکسويه نقطه‌نظرات تکليفي به بانک‌ها اجتناب شود.»
وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگي مناسب ميان بانک‌ها و کارگروه‌های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه اين منابع ارزشمند و کمياب به دليل عدم‌دقت در تعيين اولويت‌ها به بنگاه‌هاي فاقد شرايط لازم اختصاص يافته و تبديل به معوقه بانکي شود، ديگر طرح‌هاي استان از دسترسي به منابع مذکور محروم خواهند ماند.
سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعيت دشوار رکودتورمي را مهم‌ترين چالش دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحي و به کارگيري تدابير مناسب براي علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدي (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عميق ۶.۸- درصدي (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلايل مختلف داخلي و خارجي با محدوديت‌هاي شديد مالي نيز مواجه بود، گزينه‌هاي محدودي را پيش‌روي سياستگذاری‌هاي اعتباري کشور قرار مي‌داد.
وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهاي ناقض انضباط پولي و مالي در مقطع استقرار دولت يازدهم، ضمن ناکارآمدي در تحريک رشد اقتصادي مي‌توانست آثار تورمي شديد و دستاوردهاي توليدي اندکي دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعايت اصل تامين مالي سالم نيازهاي توليدي، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طريق تخصيص کارآتر منابع محدود قابل تجهيز در اقتصاد دنبال شود.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: سياست‌هاي اعتباري و بودجه‌اي براساس اولويت‌گذاري تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي نسبت به تامين مالي سرمايه‌‌گذاري‌هاي جديد تنظيم شده است.
سیف همچنین در راستاي ايفاي وظايف اين بانک در قالب سياست‌هاي خروج غيرتورمي اقتصاد از رکود خاطرنشان کرد: از طريق اتخاذ سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب و افزايش بازدهي منابع اعتباري محدود قابل تخصيص به توليد، تلاش شد تا بر سرعت بهبود اقتصادي افزوده شود. پرداخت ۳۴۱۴.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ و سهم ۶۰.۷ درصدي تسهيلات سرمايه در گردش از آن، موثر‌ترين مساعدت نظام بانکي کشور به توليد بوده است.
