به گزارش مشرق، علی معقولی معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک، در پاسخ به این سوال که علت کاهش 46 درصدی ارزش واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل چیست، اظهار داشت: یکی از دلایل کاهش مربوط به بخشنامه وزارت صنعت در تاریخ 8 بهمن سال گذشته بود که ثبت سفارش واردات فقط از طریق نمایندگیها انجام می‌شود که علت عمده کاهش واردات مربوط به این دستورالعمل بوده و البته دستورالعمل دیگری نیز وجود داشت که افراد با پرداخت درصدی به نمایندگیها بتوانند مجوز لازم را برای واردات کسب کنند.
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران گفت: دولت به دنبال این است که تمام خودروهای وارداتی گارانتی داشته باشند، زیرا در گذشته واردات خودروها با گارانتی و بدون گارانتی صورت می‌گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که واردات خودرو از طریق نمایندگیها آیا انحصار ایجاد نمی‌کند؟ تصریح کرد: این موضوع نیز می‌تواند به انحصار نیز منجر شود، به همین علت دولت قبول کرد، افراد با پرداخت درصدی به نمایندگی ها بتوانند واردات کنند و مسلم است که انحصار ایجاد خواهد شد.
معقولی با بیان اینکه براساس شنیده‌ها 3 تا 5 درصد ارزش خودور را باید افراد به نمایندگیها بدهند، البته در تمام دنیا این گونه نیست که بی ضابطه و یا به گونه‌ای باشد که منجر به انحصار هم شود.
به گفته معقولی، یکی از مباحث این است که نمایندگی شرکت‌های خارجی باید در هر کشوری که محصولاتشان وجود دارد، خدمات ارائه دهند، اما نمی‌دانیم این موضوع در ایران از زرنگی آنها بوده یا دستشان بسته است، زیرا تولید کننده خودرو موظف است خدمات به خودروهای خود بدهد و نه اینکه چه کسی وارد کرده است.
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران در مورد جلوگیری از سوء استفاده کارت‌های بازرگانی که مشکلاتی را برای صاحبان گمرک ایجاد کرده است، بیان کرد: این موضوع در حال پیگیری بوده و در دولت بررسی می‌شود. ماده 10 آئین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات به این موضوع اشاره دارد که تمدید و صدور کارت بازرگانی در حال بازنگری بوده و متولی صدور کارت باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: اکنون کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی صادر شده و وزارت صنعت تائید می‌کند.
معقولی تاکید کرد: از نگاه گمرک، این کارتها باید یک متولی و پاسخگو داشته باشد، تا زمانی که آدرس یا اطلاعاتی نسبت به آن لازم باشد، بتوان آمار دقیق به دست آورد. همچنین گذراندن دوره‌های آموزشی برای افرادی که از این کارتها استفاده می‌کنند، ضروری است.
این مقام مسئول با بیان اینکه چگونگی تائید اهلیت دارندگان کارت‌های بازرگانی مشخص نیست، تصریح کرد: به کرات وجود داشته که افرادی که از کارت های دیگران استفاده کرده و هنگامی که سراغ صاحب کارت را گرفتیم، از لحاظ مالی افرادی ضعیف و یا روستایی بوده‌اند.
معاون مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران با اشاره به اینکه رسیدگی به کالاهای وارداتی حداقل زمان در دنیا است، عنوان کرد: اگر می‌گوییم کالا سریع بدون توقف در گمرک ترخیص شود، باید امکان رسیدگی به کالا و دسترسی به صاحب آن بعد از ترخیص نیز وجود داشته باشد و فرایند بررسی کالا، قبل، حین و بعد از ترخیص بررسی می‌شود، اما کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به گونه‌ای بوده که امکان دسترسی به افراد پس از ترخیص کالا وجود ندارد.
وی پیشنهاد گمرک را برای حل معضل کارت‌های بازرگانی دو راهکار دانست و گفت: دوره‌های اول کارت بازرگانی باید سقف ارزش واردات داشته باشد و با کارت‌های سابقه‌دار تفاوت کند و در صورتی که چند دوره حسن نیت و اطلاعات بررسی شد، صلاحیت رده بالاتر ارائه شود.
معقولی تاکید کرد: در تمام دنیا رتبه‌بندی افراد وجود دارد، در حال حاضر این کارتها مشکل‌ساز شده و وزارت صنعت و معدن و کمیسیون ماده یک به این موضوع رسیدگی می‌کنند و گمرک نیز پیشنهاد خود را ارائه داده است.
