براساس این نظرسنجی، انتخابات زود هنگام هرگز نتایج انتخابات را تغییر نمی‌دهد.

همچنین 6 / 41 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام حزب عدالت و توسعه را انتخاب خواهند کرد و 1 / 25 درصد نیز اعلام کردند حزب مردم جمهوری خواه و 2 / 16 درصد حزب حرکت ملی‌گرا و 9 / 12 درصد حزب دموکراتیک مردم را انتخاب خواهند کرد.

میانگین رضایت از عملکرد اردوغان پس از تظاهرات اعتراضی که در سال 2013 انجام شد، به 1 / 48 درصد کاهش یافت و سپس با رسوایی پرونده فساد مالی دردسامبر 2014 به 4 / 39 درصد رسید و امروز به این رقم به کمتر از 38 درصد رسیده است.

طبق این نظرسنجی 8 / 57 درصد رای دهندگان معتقدند باید وزرای سابق دولت اردوغان که در پرونده فساد دست داشته‌اند برای محاکمه به دادگاه عالی این کشور ارجاع داده شوند. این در حالی است که این میانگین در میان رای دهندگان به حزب عدالت و توسعه به 31 درصد رسیده است.