گروه بین‌الملل مشرق - رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه (94/04/18) رسماً احمد داووداوغلو را به عنوان دبیرکل حزب اول در مجلس ملی مامور تشکیل دولت ائتلافی ترکیه کرد. داووداغلو ۴۵ روز فرصت دارد تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد در غیر این صورت باید انتخابات مجدد برگزار شود.

پیامدهای انتخابات پارلمانی ترکیه بر عرصه تحولات این کشور سایه افکنده است. انتخاباتی که باعث شد رجب طیب اردوغان و حزب وی اکثریت مطلق پارلمانی که به مدت 13 سال از آن بهره‌ مند بودند را از دست دادند.

به این ترتیب حزب عدالت و توسعه با 258 کرسی در پارلمان ناگزیر به انجام مذاکرات با احزاب دیگر در پارلمان جدید خواهد بود تا دولت ائتلافی تشکیل دهد و به این ترتیب بتواند اکثریت 276 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان (نصف بعلاوه یک) را با دولت خود همراه کند. به این ترتیب مجموعه‌ ای از سناریوها و محاسبات در این عرصه به وجود می ‌آید. این در حالی است که حزب جمهوری ‌خواه خلق 132 کرسی و حزب جنبش ملی 80 کرسی و حزب دمکراتیک خلق ها 80 کرسی را در پارلمان به خود اختصاص داده ‌اند.

روزنامه السفیر لبنان در مقاله ‌ای به بررسی سناریوهای احتمالی ائتلاف گروه‌ های مختلف ترکیه برای تشکیل دولت آینده این کشور و محاسبات سود و زیان هر کدام از این ائتلاف‌ ها که شامل هشت سناریو می‌‌شود پرداخت.

اول: دولت اقلیتی که حزب عدالت و توسعه به تنهایی تشکیل دهد. به نظر می‌ رسد تشکیل دولت اقلیت برای اردوغان و حزبش قانع ‌کننده نیست، چرا که هیچ انگیزه کافی برای هر کدام از احزاب مخالف برای پذیرش آن وجود ندارد. دلیل این سخن این است که پذیرش سیاست ‌های گذشته ، نتایج کنونی انتخابات را به بار نمی ‌آورد و این موضوع با واقعیت و منطق در تعارض است.

برخی آگاهان به مسائل پشت پرده معتقدند که حزب جنبش ملی آمادگی حمایت پشت پرده از دولت اقلیت را دارد، اما هزینه چنین سناریویی برابر با هزینه احتمالی ائتلاف آشکار بین عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی است. هزینه‌ های احتمالی این سناریو بسیار زیاد است، که در سناریوی بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. در این سناریو هر کدام از احزاب مخالف می‌ توانند درخواست ‌های خود را به صورت دوره ‌ای برای سلب اعتماد از دولت مطرح کنند و این موضوع باعث می ‌شود دولت همواره در حالتی نابسامان قرار بگیرد.

دوم: ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی: تشکیل دولت ائتلافی بین دو حزب عدالت و توسعه با جنبش ملی با وجود اینکه هر دوی این احزاب در ساختار راست گرایان ترکیه قرار دارند، مشکل است. با وجود حضور عناصر وزینی ماندن دورموش یلماز رئیس سابق بانک مرکزی در حزب جنبش ملی به نظر می ‌رسد این حزب همچنان با رویکردهای رهبر خود یعنی "دولت باهشلی" و برنامه کاری وی معروف است که یک موضوع مشخص را دنبال می کند که همان مبارزه با کرد ها است.

دولت باهشلی بارها اعلام کرده که شرط ورود وی به ائتلاف تعلیق مذاکرات سازش با کردها است، این موضوع باعث می‌ شود اردوغان به صورت کامل تأیید خود در بین کردها را از دست بدهد، این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کردها درنتیجه رویکردهای اسلامی حزب اردوغان به آن رأی داده اند. انتخاب این رویکرد به معنی تعلیق مذاکرات سازش بین ترکیه و کردها است و موجی از خشونت ‌ها را ایجاد می‌ کند که حتی از مرزهای ترکیه فراتر رفته و به مناطق حضور کردها در کشورهای همسایه نیز می‌ رسد. علاوه بر این ائتلاف راست ‌گرای مذکور در مناسبات ترکیه با همسایگانش از جمله یونان و ارمنستان و قبرس تأثیر منفی خواهد گذاشت و در نهایت وجهه بین ‌المللی ترکیه را از هم خواهد پاشید.

سوم: ائتلاف مخالفان در مقابل حزب عدالت و توسعه: این سناریو نیز بنا به دلایل متعدد بعید به نظر می ‌رسد. اولین دلیل بعید بودن احتمال این گزینه، تناقض آشکار بین حزب جنبش ملی و حزب دمکراتیک خلق است. دلیل دوم اینکه نمی‌ توان در سایه این سناریو سیاست منطقه ای مشخصی از جانب ترکیه در قبال هر یک از چالش‌ های مهم با همسایگان این کشور تردید کرد. سوم اینکه محافل غربی علاقه ای به انجام این ائتلاف ندارند، چرا که موفقیت ‌های اقتصادی ترکیه و سطح سرمایه‌ گذاری ‌های خارجی آن ها در این کشور را تهدید خواهد کرد.

چهارم: ائتلاف گسترده بین 4 حزب حاضر در پارلمان: این سناریو به علت وجود تناقض‌های متعدد بین احزاب مختلف بعید به نظر می‌ رسد، چرا که هر کدام از این احزاب در مورد مسائل مختلف ساز خود را می ‌زنند. از سویی تناقضات گسترده‌ ای بین چپ ‌گرایان و راست‌ گرایان (حزب جمهوری‌ خواه خلق و حزب دموکراتیک خلق ها نماینده چپ‌گرایان و عدالت و توسعه و جنبش ملی نماینده راست‌ گرایان هستند) وجود دارد و از سوی دیگر تناقض گسترده ‌ای بین لائیک ها و اسلام ‌گرایان (حزب عدالت و توسعه رویکرد اسلامی دارد و سه حزب دیگر رویکرد لائیک دارند) مشاهده می‌ شود. شاخص اختلاف دیگر بین این احزاب تناقض قومی بین ترک‌ ها و کرد ها است. (حزب دمکراتیک خلق ها به نمایندگی از کردها در برابر سه حزب دیگر ترک قرار دارد.)

پنجم: ائتلاف بین عدالت و توسعه و جنبش ملی و جمهوری‌ خواه خلق: این سناریو نیز بنا به دلایل متعدد بعید است. اول اینکه اردوغان برای تشکیل دولت نیازی به دادن امتیاز به دو جبهه چپ‌ گرا و ملی ‌گرا ندارد، بلکه تنها به 18 کرسی پارلمانی برای رسیدن به اکثریت نیاز دارد. موضوع دوم این که ائتلاف اینچنینی مواضع حزب خلق جمهوری‌ خواه را در میان رأی دهندگان خود که غالبا هواداران لائیک ها هستند تضعیف می‌ کند.

موضوع سوم اینکه حزب جنبش ملی در این صورت مجبور خواهد برد با دو حزب دیگر در مذاکرات سازش با کرد ها شرکت کند که این موضوع اعتبار آن را در میان هوادارانش از بین خواهد برد. تحقق این سناریو مستلزم ایجاد ائتلافی نامتجانس در ابعاد ایدئولوژیک است، آن هم تنها به این علت که کردها از دولت کنار گذاشته شوند. سناریوی مذکور حتی در صورت تحقق نیز مشکلات داخلی ترکیه را افزایش داده و چالش‌ های منطقه ‌ای برای این کشور در سوریه و عراق را تعمیق می‌کند.

ششم: ائتلاف بین عدالت و توسعه و خلق جمهوری‌خواه و دموکراتیک خلق ها. این احتمال نیز بنا به دلایل متعددی بعید به نظر می‌رسد، اول اینکه اردوغان نیازمند اعطای امتیاز در دو جبهه چپ‌گرا و کردها برای تشکیل دولت نیست و این موضوع موقعیت آن را در ائتلاف تضعیف می‌کند . در حالی که حزب خلق جمهوری‌خواه حتی بدون حضور کردها در دولت نیز می‌تواند تأیید ضمنی آن‌ها را به دست آورد. سوم اینکه حزب دمکراتیک خلق ها احتمالاً در شرایط کنونی ترجیح می‌دهد از ائتلاف دولتی کناره بگیرد تا مسئولیت عملکرد اقتصادی تقریباً ضعیف در دوره گذشته بر عهده آن نیفتد، چرا که این اوضاع در مرحله آینده تأثیر منفی در ترکیه خواهد داشت.

موضوع چهارم در مورد تحقق این گزینه این است که این سناریو تنها ملی گرایان ترک را از معادله دولت دور می‌کند، این موضوع راست گرایان ترکیه یعنی احزاب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی را تضعیف می‌کند، علاوه بر اینها این رویکرد با نتایج انتخابات اخیر (338 کرسی برای راست‌گرایان در برابر 212 کرسی برای چپ‌گرایان) نیز همخوانی ندارد.

هفتم: ائتلاف بین عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها: این ائتلاف برای دو طرف ویژگی‌ها و عیب‌هایی دارد،‌البته انجام این سناریو از لیست احتمال‌های موجود بعید به نظر نمی‌رسد. ویژگی اصلی این ائتلاف این است که می‌تواند در روند مذاکرات سازش بین دولت ترکیه و کردها تسریع کرده و به رکن اساسی توافق بین دو گروه تبدیل شود. در صورتی که کردها بر اساس امضای یک توافق‌نامه خلع سلاح شوند، اردوغان دیگر از آرمان‌های استقلال‌طلبانه کردها در برابر سوریه و عراق نمی‌ترسند و حتی در بلند مدت احتمال دارد آنکارا را به این نتیجه برساند که کار کردن با کردهای سوریه ممکن است نفوذ منطقه‌ای آنها را تقویت کند،‌این در حالی است که روابط بین دولت ترکیه و کردهای عراق در حال افزایش است.

عیب‌های چنین ائتلافی شامل موارد زیر است: از دیدگاه حزب عدالت و توسعه این ائتلاف تعهداتی را در زمینه روند سازش با کردها برای عدالت و توسعه به همراه دارد، این در حالی است که تحولات و درگیری‌های منطقه به اوج رسیده و همراه با آن آرمان‌های استقلال‌طلبانه کردها نیز افزایش یافته است، این موضوع ممکن است سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه را به سمت روندهای تازه‌ای پیش ببرد که ضرورتاً تمامی هواداران حزب حاکم کنونی از آن رضایت نداشته باشند. علاوه بر اینکه از دیدگاه حزب دمکراتیک خلق ها احتمالاً دورماندن از دولت کنونی بتواند پله نجاتی برای مرحله آینده باشد، مرحله‌ای که این حزب در آن بتواند موفقیت‌های انتخاباتی به دست آمده را تقویت نماید.

هشتم: ائتلاف بین حزب عدالت و توسعه و حزب خلق جمهوری‌خواه: حزب خلق جمهوری‌خواه در سال 1979 از دولت خارج شده و از آن پس تاکنون به دولت باز نگشته است، ‌شاید یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های این حزب برای پذیرش ائتلاف با اردوغان و حزب وی همین موضوع باشد. کمال کلیشدار اوغلو رهبر این حزب برای حفظ محبوبیت انتخاباتی خود باید بتواند توافقی را به امضا برساند که مبتنی بر اصلاح نظام انتخابات بوده و نسبت حداقلی 10% لازم برای حضور در پارلمان را کاهش دهد.

وی باید بر ضرورت آزادی‌های فردی و حق آزادی بیان و ایجاد جمعیت‌های متعدد تأکید کند و ضمانت‌هایی را از دولت به دست آورد که ائتلاف مذکور مانع تحقیقات پارلمان در مسائل مربوط به فساد عناصر وابسته به حزب عدالت و توسعه نشود. در صورت تحقق این سناریو کلیشیدار اوغلو فشارها بر دولت را برای ارائه تعریف دقیقی از اختیارات رئیس‌جمهور و روابط آن با دولت ائتلافی افزایش خواهد داد، این موضوع شوکی برای اردوغان و رویکردهای آرمان‌گرایانه وی خواهد بود و او را مجبور می‌کند هزینه سیاسی هنگفتی را برای تشکیل ائتلاف دولتی بپردازد.

در مقابل به نظر می‌رسد چنین سناریویی به صورت نسبی از دیدگاه اردوغان مقبول باشد،‌ چرا که این ائتلاف به معنی تشکیل دولت میانه رو (راست میانه رو و چپ میانه رو) خواهد بود و وجهه این کشور را در خارج بهبود خواهد بخشید.

خلاصه:
احتمال کشیده شدن ترکیه به برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بنا به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور جهت فرار از تشکیل دولت ائتلافی بعید به نظر نمی‌رسد، چرا که تشکیل این ائتلاف دولتی بین حزب عدالت و توسعه و هر کدام از احزاب خلق جمهوری‌خواه یا دموکراتیک خلق ها در شرایط کنونی هزینه‌های زیادی برای حزب اردوغان خواهد داشت. براساس اطلاعات موجود سناریوی ائتلاف بین عدالت و توسعه با حزب خلق جمهوری بیشترین احتمال را دارد، و بعد از آن سناریوی ائتلاف حزب اردوغان با حزب دموکراتیک خلق ها مطرح است.

در صورت تحقق هر یک از این سناریوها ما شاهد تحول عمده‌ای در مواضع متزلزل ترکیه در قبال سازمان تروریستی داعش و همچنین ترسیم سیاست‌های این کشور در مورد سوریه و عراق خواهیم بود. علاوه بر این که نقش ساختار ایدئولوژیک اخوانی در سیاست‌گذاری‌های خارجی ترکیه کم رنگ تر از قبل خواهد شد. این دو موضوع نتایجی است که از ‌اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.