اگرچه در پایان سال ۹۳، بانک مرکزی رشد ۳ درصدی را برای اقتصاد اعلام کرد اما حتی گزارشات بازار مسکنِ همین مرجع نیز این میزان رشد اقتصادی را تایید نمی کند و بر رکود مسکن به عنوان یکی از حلقه های اصلی چرخه اقتصاد کشور، صحه می گذارد. به عنوان مثال طبق گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، حجم معاملات واحدهاي مسکوني در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۴/۳ هزار فقره رسيده و در دو ماهه اول سال جاري، حجم معاملات واحدهاي مسکوني شهر تهران با کاهش قابل ملاحظه۳۸/۹درصدی همراه گردیده است.
همچنین بر طبق این گزارش، بررسی تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ گويای آن است که متوسط قيمت يک مترمربع زيربنای واحدهاي مسکونی معامله شده در شهر تهران نسبت به ارديبهشت ماه سال قبل۲/۰ درصد کاهش داشت؛ در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۱/۹، ۱۳/۹ درصد رشد نشان مي دهد.
در طول عمر قریب به دو سال دولت یازدهم، اگرچه راه حل های مختلفی در حد گفتار از دولت شنیده شده است اما نگاه واقع بینانه نشان می دهد که دولت یازدهم همچنان تدبیر و راهبردی برای تسکین درد مسکن ندارد. گاهی مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی و سکونتگاه های غیررسمی به عنوان راهبرد به زبان دولتی ها آمده است و گاهی علاج را در طرح جامع مسکن می بینند. از طرفی معاون راهبردی ریاست جمهوری طرح جامع مسکن را مطالعاتی میخواند و وزیر راه و شهرسازی آن را نقشه راه می داند! در همین راستا از ابتدا دولت تدبیر و امید، مسکن مهر را با بی مهری کنار زد و اگرچه از طرفی عنوان می شد که به تعهدات دولت قبل در این زمینه عمل می کنند ولی از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی بی مهری اش به مسکن مهر چنان عیان شد که آن را مزخرف خواند!
**مسکن اجتماعی، نامی برای بی مهری به مسکن مهر
از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، عمده‌ترین برنامه و وعده دولت برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی با هدف تأمین مسکن دو دهک محروم جامعه بود. که صرفاً به عنوان واژه ای پرطمطراق و دهان پرکن در ادبیات وزیر راه نقش بازی می کند. با اینکه در آستانه دو سالگی دولت نیز حتی برنامه آن نهایی نشده است و همچنان اندرخَم تعریف به سر می برد، به بهانه جایگزینی اش، ثبت نام مسکن مهر متوقف شد و بدین ترتیب دولت یازدهم تا نیمه عمر خویش، تامین مسکن محرومان را به دست فراموشی سپرده است.
آشفته بازار مسکن در طول این مدت به آنجا رسید که کمیسیون عمران مجلس در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در گزارشی تحت عنوان «عملكرد دولت يازدهم در تأمين مسكن دهك‌هاي پايين و ميزان عمل به تعهدات پذيرفته شده در زمان اخذ رأي اعتماد توسط وزير راه و شهر‌سازي» داد انتقاد از بی برنامگی دولت را سر داد و تصریح کرد که هزينه تأمين مسكن، حدود نيمي از درآمد خانوارهاي كم درآمد را به‌خود اختصاص داده و سهم مسكن در سبد هزينه اين خانوارها حدود دوبرابر اندازه متعارف جهاني است. ضمن اشاره به رکود بی سابقه تولید مسکن و صنایع ساختمانی در طول یکسال گذشته، طبق اين گزارش، يك سوم خانوارهاي كشور فاقد مسكن ملكي بوده و در اين بين ۲.۵ميليون خانوار كم درآمداز لحاظ تأمين مسكن به‌شدت تحت فشار اعلام شدند.
- تعلیق اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر
- عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر
- بی برنامگی دولت در جهت ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده
- عدم تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن
- کاهش ۷۵ درصدی عملکرد دولت در تأمین مسکن روستایی
به عنوان بخشی از عملکرد نادرست دولت در بخش تامین مسکن، در گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نام برده شد.
در این میان افزایش نرخ تسهیلات بانکی را شاید بتوان تنها اقدام دولت در جهت رونق تولید در بخش مسکن دانست. پس از مدت‌ها کش و قوس بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات خرید مسکن به خانه اولی‌ها از محل این طرح در «شهرتهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد. نوشدارویی که با توجه به ضرورت سپرده گذاری حداقل یکساله اش، انتظار تاثیر زودگذر و بهاری اش بر بازار منتفی شد و اما و اگرها بر سر این افزایش تسهیلات، آنچنان است که کارشناسان اثرگذاری اش بر بازار بی جان مسکن را محتمل نمی دانند.
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: سود این وام ۱۴ درصد است اما در اصل ۳۰ درصد که اگر واقع گرا باشیم به ضرر بسیاری از خریداران است.
** عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت همچنان در حوزه اقتصاد بی برنامه است!
همچنین عطاءاله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «به نظرم نه تنها در بخش مسکن که در کل حوزه اقتصاد، دولت محترم همچنان برنامه خاصی ندارد و منتظر است که اگر توافقی با غرب شکل بگیرد اقتصاد ایران تحرکی را داشته باشد! با این مبنا نیز به نظر هیچ اتفاق خاصی در جهت رفع مشکلات اقتصادی رخ نخواهد داد. تنها کاری هم که در طول دو سال گذشته صورت گرفته اینست که شیر فلکه بانک مرکزی بسته شده و بنابراین پولی وارد جامعه نمی شود که بخواهد چرخ اقتصاد به گردش بیاید. اگرچه با این اقدام تورم به صورت موقت اندکی کاهش یافته است ولی در مقابل رکود تورمی شدیدی حاکم شده است که اقتصاد کشور را به شدت رنج می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: «در همین راستا بخش مسکن نیز مستثنی از سایر مباحث اقتصادی نیست و با اینکه وزیر راه بارها اعلام کرده است که در بخش مسکن برنامه دارند، تا کنون هیچ برنامه ای را ارائه نکرده اند و این به ضرر اقتصاد ملی است».
*با افزایش نرخ تسهیلات مسکن، شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود
نماینده مردم رودبار با تأکید بر اینکه اگر دولت بتواند بخش مسکن را با برنامه جامعی اداره کند، تحرک در این بخش می تواند محرک سایر بخش های اقتصادی باشد، اظهار داشت: «در حال حاضر اکثر کارخانه هایی که مواد اولیه و مصالح ساختمانی را تولید می کنند دچار بحران شدید هستند به عنوان مثال کارخانه های فولاد که باید آهن و فولاد تولید کنند، عموما مشکل دارند. بنابراین تنها با افزایش نرخ تسهیلات مسکن، شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود و دولت باید یک برنامه و پکیج همه جانبه در این زمینه را ارائه نماید».
*مسکن مهر با بی برنامگی دولت رها شد
حکیمی همچنین ضمن اشاره به عدم تکمیل پروژه های مسکن مهر و بی برنامگی دولت در این زمینه نیز خاطر نشان کرد: «طرحی که برایش در دولت قبل حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است نباید به راحتی در این دولت رها شود. باید طرح های نیمه کار اجرا شود و بعد از اتمام این پروژه ها اگر طرح جدیدی دارند عملیاتی کنند. در صورتیکه مسکن اجتماعی از سوی دولت عنوان شد ولی در آن زمینه نیز اقدامی صورت نگرفت».
*دولت به دلیل عدم برنامه ریزی جامع در اقتصاد کشور، قادر به کنترل بازار نخواهد بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجموعه اقتصاد هر کشوری را همچون زنجیرهای در هم تنیده به هم وابسته دانست و تصریح کرد: «بنابراین اینگونه نیست که بتوان بخش مسکن را بدون ورود به بخش های دیگر، فعال کرد. باید شرایطی فراهم شود که بخش های صنعتی و تولیدی کشور به حرکت در آیند. در شرایط فعلی رکود کامل حاکم است و اکثر کارخانجات به دلیل عدم وجود سرمایه درگردش و یا مواد اولیه متوقف شده اند. بنابراین در چنین شرایطی چگونه می توان بازار مسکن را رونق داد؟! حتی با اعلام افزایش وام مصالح نیز به همان میزان افزایش می یابد و دولت به دلیل عدم برنامه ریزی جامع در اقتصاد کشور، قادر به کنترل بازار نخواهد بود».
** عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت در حالت سردرگمی است و همچنان برنامه ای در زمینه مسکن ندارد!
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با نماینده، تصریح کرد: «مشکلات بخش مسکن جدی تر از اینست که با تزریق وام و تسهیلات ۶۰ و یا ۸۰ میلیونی حل شود. به نظر دولت در این زمینه باید بسیار جدی تر ورود پیدا کند. هنوز دولت نگاه و برنامه خود را در خصوص مسکن ارائه نکرده است. دولت در حالت سردرگمی است و از این رو یک روز بحث مسکن اجتماعی و روز دیگر سیاست های حمایتی را مطرح می کند و همچنان برنامه مشخصی ندارد. فکر می کنم تا زمانی که این ابهامات در بازار مسکن و در تصمیمات خارج از بازار مسکن و حتی ابهامات فضای سیاسی کشور حول مسائل هسته ای وجود دارد، نباید خیلی منتظر رونق بازار مسکن باشیم».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «علی رغم اینکه هر سال عوارض شهرداری و دستمزد کارگران ساختمانی و هزینه ساخت افزایش می یابد، قدرت خرید مردم بالا نرفته است و از طرف دیگر هم تحت شرایط رکودی موجود درآمدها در سطح پایینی است. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده است که تقاضا برای مسکن در حد قابل قبولی نباشد، حتی بسیاری از واحدهای ساخته شده به فروش نرسیده است و شاهد رکود در بازار مسکن هستیم».
وی در ادامه تأکید کرد: «تا یک رونقی در اقتصاد و یا مشوق هایی در بخش مسکن ایجاد نشود، رکود همچنان به قوت خود باقی است و تحرکی را در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود».
*با توجه به رکود حاکم بر جامعه آمارهای اعلامی رشد اقتصادی را نمی توان تایید کرد
قادری در ادامه ضمن اشاره به رشد اقتصادی ۳ درصد برای سال گذشته که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، اظهار داشت: «احساس مردم و فعالین اقتصادی اینست که اعداد و ارقام اعلامی خیلی در سطح جامعه واقعیت ندارد به هرحال آمارهایی هم که در مرکز پژوهش ها و یا سایر مراجع انجام شده حاکی از رشدی در حد ۳ درصد اعلامی نیست و این عدد را نمی توان تایید کرد».
* انتظار اینکه مردم قادر به باز پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی باشند، دور از ذهن است
دکترای اقتصاد و نماینده مردم ملارد در مجلس شورای اسلامی در نهایت خاطر نشان کرد: «مجموعه عوامل باید در کنار هم دیده شود. یک تسهیلات و افزایش سقف وام مسکن، در حل مشکل بازار مسکن خیلی کمک کننده نیست. البته اگر بازپرداخت وام را به صورت پلکانی قرار دهند بدین ترتیب که در سالهای اول مبلغ کمتر و در سالهای بعد افزایش یابد، قدرت خرید وام گیرندگان را افزایش خواهد داد. و یا در کنار این وام اگر شهرداری ها و دستگاههایی که عوارضی را اخذ می کنند اگر قسط بندی هایی را در نظر بگیرند، و یا تسهیلات دیگری در مالیات نقل و انتقال و سایر مشوق ها در کنار این فرآیند دیده شود و از طرف دیگر قدرت خرید مصرف کنندگان ترمیم شود، می توان به تحرک در بازار مسکن امید داشت. در حال حاضر قدرت خرید مسکن بسیار پایین است و انتظار اینکه اقشار مختلف بتوانند قادر به باز پرداخت وام و تسهیلات وام ۸۰ میلیونی باشند، به نظر دور از ذهن است».
**
اگرچه مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خداحافظی رکود از بازار مسکن را در نیمه دوم امسال قطعی می داند، ولی این روزها کارنامه عملکرد وزیر راه دولت تدبیر و امید چنان مملو از بی تدبیری است که زمزمه های استیضاحش جدی شده و طی روزهای آینده در صحن علنی حاضر می شود. باید منتظر ماند و دید، که "رکود"، این میهمان ناخوانده مسکن با خروجش راه تنفس بازار را باز خواهد کرد؟
منبع: نماینده
