به گزارش مشرق، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس گزینه تازه‌ای را در مذاکرات اصلاح قواعد رابطه کشورش با اتحادیه اروپا ارائه می‌کند که از دوره تونی بلر تا کنون مسکوت مانده بود.

به نوشته گاردین، یکی از اهداف کامرون در گفت‌وگو با طرفین اروپایی در موضوع اعمال اصلاحات درباره قواعد رابطه انگلیس و اتحادیه اروپا، گزینه تغییر شرایط مشاغل است.

پیش از این هیچ صحبتی از تغییر قانون اشتغال در فهرست ارائه شده انگلیس به اتحادیه اروپا ذکر نشده بود ولی دولت انگلیس دراین باره گفته است این گزینه فعلا در حد گمانه‌زنی است.

طرحی که کامرون برای اصلاح قواعد اتحادیه اروپا در رابطه با بریتانیا به بروکسل ارائه کرده بود شامل موارد ذیل می‌شد: محرومیت 4 ساله مهاجران اتحادیه اروپا از مزایای شغلی. حمایت بیشتر از کشورهای خارج از حوزه یورو -برای کسب اطمینان از اینکه سهم آن‌ها در بازار اروپایی توسط کشورهای عضو یورو اشغال نمی‌شود. پذیرش حق لندن برای امتناع از حرکت در راستای تعهد اتحادیه اروپا برای ایجاد «اتحادی هرچه پیوسته‌تر» از مردم اروپا. اعطای این حق به پارلمان‌های ملی برای متحد شدن و رد مصوبات اتحادیه اروپا.

گاردین ادامه می‌دهد، اکنون گزینه دیگر که خارج کردن بریتانیا از قوانین مشاغل است که از سال 2007 میلادی دیگر از سوی انگلیس مطرح نشده بود، و می‌تواند یک حرکت سیاسی مخاطره‌آمیز باشد.

کامرون از اتحادیه اروپا درخواست می‌کند این توانایی به انگلیس داده شود تا بخش عظیمی از قواعد تحمیل شده به این کشور از سوی اتحادیه اروپا در مشاغل نادیده گرفته شود.

این بدان معناست که انگلیس دیگر مجبور نخواهد بود که تابع قواعد زمانی کار باد که از سوی انگلیس مداخله بروکسل در مسایل اقتصادی انگلیس به شمار میرود.

گاردین این گزینه را عاملی برای افزایش خطر رای منفی به طرح اصلاحات و به خطر انداختن همه جوانب رابطه انگلیس و اتحادیه اروپا عنوان کرد. پیش بینی میشود این پیشنهاد با مخالفت شدید از سوی فرانسه و بلژیک مواجه شود

اگر کامرون بتواند به درخواست خود در مذاکرات با اعضای دیگر اتحادیه اروپا دست یابد، دیگر عدم عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و برگزاری همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا برگزار نخواهد شد.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه‌کار است و این حزب در انتخابات ماه می سال جاری توانست بیشترین کرسی را در پارلمان این کشور کسب کند و تشکیل کابینه دهد.

حزب محافظه‌کار از سال گذشته میلادی وعده داده بود در راستای خواست بخشی از مردم انگلیس، همه‌پرسی جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را در سال 2017 میلادی برگزار کند.

بعد از تشکیل کابینه مقرر شد، ابتدا طی مذاکراتی میان انگلیس و اعضای اتحادیه اروپا، انگلیس طرح اصلاحات در قواعد روابط کشورش با اتحادیه اروپا را ارائه کند تا در صورت پذیرش دیگر همه‌پرسی برای جدایی برگزار نشود. این مساله به اختلافی میان احزاب سیاسی مختلف هم‌چنین به اختلافی میان حزبی برای موافقان و مخالفان عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا بدل شده است.