به گزارش مشرق، به تازگی لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست برای «حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.این لایحه که اردیبهشت ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، مشتمل بر ۳ ماده است که به موضوع بهره‌برداری‌ها و عملیات‌های عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب‌ها پرداخته است.
هرچند در مقدمه توجیهی این لایحه به ارزش‌های تالاب‌ها و همچنین حساسیت‌ها و شکنندگی این زیست‌بوم‌های ارزشمند و عوامل تهدیدکننده آنها پرداخته‌شده است اما به نظر می‌رسد شرایط نگران‌کننده حاکم بر تالاب‌های کشور، چه به لحاظ تهدیدهای ناشی از بهره‌برداری‌ها و کاربری‌های نادرست و غیرعلمی تعریف‌شده و چه به لحاظ بضاعت ناچیز و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی و متولی در صیانت و نظارت قانونی بر نحوه مدیریت جامع و بهره‌برداری از این اکوسیستم‌های پیچیده و شکننده به‌خوبی درک نشده است.
یک کار شناس منابع طبیعی در این خصوص می گوید: در شرایطی که بنابر اعلام مسئولان سازمان محیط زیست بیش از ۹۰ درصد از تالاب‌های کشور در خطر نابودی قرار دارند و در حال تبدیل‌شدن به کانون‌های تولید گردوغبار هستند و کاری از دست این سازمان برای گرفتن حق‌آبه آنها برنمی‌آید اجرای این لایحه چندان آسان به نطر نمی رسد.
هومان خاکپور با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست توان مقابله با بهره‌برداری‌های غلط و مخرب که یا با فشارهای اجتماعی و یا سیاسی در حوزه تالاب های کشور در حال انجام هستند را ندارد تأکید می کند: در این شرایط چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امیدوار بود.
به گفته وی، نکته قابل‌تأمل در تدوین این لایحه این است که برخلاف بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالاب‌های داخلي را مطلقاً ممنوع اعلام کرده بود، حالا در ماده ۱ این لایحه؛ بهره‌برداری و انجام عملیات‌های عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب‌ها را به‌شرط رعایت ضوابط پایداری تالاب‌ها مجاز دانسته شده است!
خاکپور با بیان اینکه قرار است ضوابط پایداری تالاب‌ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برسد، می گوید: اما با توجه به پیشینه اجرای چنین مقررات و ضوابط قانونی برای صدور مجوزهای بهره‌برداری و اقدامات نظارتی بر طرح‌های صنعتی و معدنی که ضمانت‌های اجرایی آنها تحت تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی و ناکارآمدی ساختاری نهادهای متولی قرار می‌گیرد، با ارائه چنین لایحه‌ای در آینده نگرانی‌ها برای حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور بیشتر می‌شود.
