به گزارش مشرق، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر میدهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است.
با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، تعریف جرم انگاری از معتادان برداشته شد اما با تقسیم معتادان به معتادان خودمعرف و معتادان متجاهر، الزامات و شرایط خاصی برای گروههای معتاد در نظر گرفته شد. بر اساس اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند. البته قانونگذار در این ماده تاکید کرده است که «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.»
این ماده بیشتر ناظر به معتادان خود معرفی است که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده و از این جهت هم شناسایی شده و هم تحت درمان قرار میگیرند. این شرایط از گذشته برای معتادان وجود داشته و معتادانی که در حال ترک بودند، بر اساس یک رویه جاری تحت تعقیب قرار نگرفتند که البته با اصلاح قانون، این امر مورد تاکید قانونگذار هم قرار گرفت. اما دعوای اصلی در خصوص معتادانی است که نه تنها برای ترک مراجعه نمیکنند بلکه دارای وضعیت رقت باری بوده و امنیت اجتماعی را به مخاطره میاندازند.
تکلیف قانون برای برخورد با معتادان متجاهر
به موجب ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری میشوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند.
همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.
البته قانونگذار تاکید کرده است که توقف تعقیب این معتادان در صورت تائید درمان و ترک اعتیاد خواهد بود و گرنه این روند تا زمان ترک فرد معتاد ادامه پیدا میکند.
اگرچه با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذرماه 89 و به خصوص اصلاح مواد 15 و 16 گامهای مهمی برای کمک به ترک اعتیاد معتادان برداشته شد اما مشکل از جایی شروع شد که مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر که به کمپهای ماده 16 معروف شدند وجود نداشت و این تازه اول ماجرا بود.
آنگونه که وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید، در ابتدای دولت یازدهم یعنی حدود 2 سال قبل تنها ظرفیت نگهداری 400 معتاد در کمپهای ترک اجباری وجود داشته است. یعنی در مدت 2.5 سال از اجرای قانون تنها امکان نگهداری 400 معتاد متجاهر از خیل معتادان متجاهر در کشور وجود داشته است.
چند معتاد متجاهر داریم؟
اگرچه مسئولان ستاد کل مبارزه با موادمخدر میگویند که بر اساس آمار حدود یک میلیون و 300 هزار معتاد در کشور وجود دارد که البته آمار دقیقتری از میزان معتادان تفننی و حرفهای در دست نیست. اما علاوه بر این، حالا مدیریت شهری تهران شروع به اجرای طرحی کردند تا بخشی از معتادان حرفهای، کارتنخواب و متجاهر را در منطقه 12 تهران و به تبع در بخش مهمی از محل تجمع این معتادان ساماندهی کنند.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه آیا در جریان ساماندهی معتادان در منطقه 12 شاهد کوچ آنها به مناطق دیگر خواهیم بود، خاطرنشان کرد:در تهران 15 هزار معتاد متجاهر و کارتنخواب داریم این در حالی است که 90 درصد کارتنخوابها معتاد متجاهر هستند که باید جمعآوری و از طریق مراکز ماده 15 و 16 احیا شوند تا حضورشان در شهر کمرنگ شود.
فرزاد هوشیار اضافه میکند: با مداخلات قضایی و مددکاری و استفاده از پروتکلهای مشخص جهانی که مورد تأیید سازمانهای زیربط در کشور است، مداخلات خیابانی خود را در کلونیهای آسیب با محوریت منطقه 12 آغاز میکنیم. قطعاً آسیبهای اجتماعی قابل حرکت است، اگر یک جا عمل شود و جای دیگر عمل نشود این آسیبها به نقطه دیگری منتقل میشود از این رو کلونیهای آسیب را در تهران شناسایی کردیم و به صورت همزمان در کلونیهای مختلف از دره فرحزاد تا منطقه 12 و اتوبانهای پرترددی که در رفیوژهای میانی آن معتادان متجاهر قرار دارند، عمل میکنیم.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: در واقع طرحی که در مداخله اجتماعی منطقه 12 داریم در همه محلات پیاده میشود اما این امر نیازمند این است که بهزیستی، وزارت بهداشت و سازمانهای ذیربط همکاری داشته باشند البته بخشی از آنها اعلام آمادگی کردهاند و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز پای کار آمده است.
وی افزود: آنچه شهرداری با آن مواجه است وظیفه شهرداری نیست اما به دلیل اینکه زیست شهری و اخلاق شهروندی را تحت تأثیر قرار میدهد وارد مداخله شده و سازمانهای دیگر کمرنگ وارد عمل شدهاند که از طریق سیستمهای مختلف مانند شورای شهر و وزرات کشور تلاش کردهایم تا آنها نیز به موضوع مداخله کنند اما اتفاقی که در منطقه 12 میافتد افزایش تاب آوری محلی برای بازگرداندن مردم به محلات این منطقه است.
هوشیار البته میگوید که ستاد مبارزه با مواد مخدر 6 هزار ظرفیت برای معتادان متجاهر و کارتنخوابها به آنها ابلاغ کرده است اما معتقد است که ماده 16 راهکار مناسبی برای مبارزه با معتادان متجاهر در شهرها نیست.
بررسیها نشان میدهد60 درصد معتادان متجاهر از شهرهای کوچک و روستاها به تهران آمدهاند و به خاطر کار درگیر موضوعاتی از این دست شدهاند و حالا اگر قرار باشد همه معتادان متجاهر در تهران ساماندهی بشوند قطعا مشکلات بیشتری گریبانگیر مسئولان پاییتخت خواهد بود و شاید بهترین راهکار گسترش اردوگاههای اجباری در کشور باشد.
منبع:روزنامه حمایت
با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، تعریف جرم انگاری از معتادان برداشته شد اما با تقسیم معتادان به معتادان خودمعرف و معتادان متجاهر، الزامات و شرایط خاصی برای گروههای معتاد در نظر گرفته شد. بر اساس اصلاح ماده 15 قانون، معتادانی که با مراجعه به مراکز دولتی یا خصوصی نسبت به ترک اعتیاد و اخذ گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام کنند از تعقیب کیفری معاف هستند و در غیر این صورت مجرمند. البته قانونگذار در این ماده تاکید کرده است که «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف به تامین اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه است.»
این ماده بیشتر ناظر به معتادان خود معرفی است که برای ترک اعتیاد مراجعه کرده و از این جهت هم شناسایی شده و هم تحت درمان قرار میگیرند. این شرایط از گذشته برای معتادان وجود داشته و معتادانی که در حال ترک بودند، بر اساس یک رویه جاری تحت تعقیب قرار نگرفتند که البته با اصلاح قانون، این امر مورد تاکید قانونگذار هم قرار گرفت. اما دعوای اصلی در خصوص معتادانی است که نه تنها برای ترک مراجعه نمیکنند بلکه دارای وضعیت رقت باری بوده و امنیت اجتماعی را به مخاطره میاندازند.
تکلیف قانون برای برخورد با معتادان متجاهر
به موجب ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر و سه تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روانگردان و متجاهر به اعتیاد با دستور مقام قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری میشوند و بنا به نظر مقام قضایی تمدید این مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع این بند مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج هستند.
همچنین بر اساس تبصره دیگر ماده 16مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی نسبت به تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی کند و مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه کنند.
البته قانونگذار تاکید کرده است که توقف تعقیب این معتادان در صورت تائید درمان و ترک اعتیاد خواهد بود و گرنه این روند تا زمان ترک فرد معتاد ادامه پیدا میکند.
اگرچه با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذرماه 89 و به خصوص اصلاح مواد 15 و 16 گامهای مهمی برای کمک به ترک اعتیاد معتادان برداشته شد اما مشکل از جایی شروع شد که مراکزی برای نگهداری معتادان متجاهر که به کمپهای ماده 16 معروف شدند وجود نداشت و این تازه اول ماجرا بود.
آنگونه که وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید، در ابتدای دولت یازدهم یعنی حدود 2 سال قبل تنها ظرفیت نگهداری 400 معتاد در کمپهای ترک اجباری وجود داشته است. یعنی در مدت 2.5 سال از اجرای قانون تنها امکان نگهداری 400 معتاد متجاهر از خیل معتادان متجاهر در کشور وجود داشته است.
چند معتاد متجاهر داریم؟
اگرچه مسئولان ستاد کل مبارزه با موادمخدر میگویند که بر اساس آمار حدود یک میلیون و 300 هزار معتاد در کشور وجود دارد که البته آمار دقیقتری از میزان معتادان تفننی و حرفهای در دست نیست. اما علاوه بر این، حالا مدیریت شهری تهران شروع به اجرای طرحی کردند تا بخشی از معتادان حرفهای، کارتنخواب و متجاهر را در منطقه 12 تهران و به تبع در بخش مهمی از محل تجمع این معتادان ساماندهی کنند.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه آیا در جریان ساماندهی معتادان در منطقه 12 شاهد کوچ آنها به مناطق دیگر خواهیم بود، خاطرنشان کرد:در تهران 15 هزار معتاد متجاهر و کارتنخواب داریم این در حالی است که 90 درصد کارتنخوابها معتاد متجاهر هستند که باید جمعآوری و از طریق مراکز ماده 15 و 16 احیا شوند تا حضورشان در شهر کمرنگ شود.
فرزاد هوشیار اضافه میکند: با مداخلات قضایی و مددکاری و استفاده از پروتکلهای مشخص جهانی که مورد تأیید سازمانهای زیربط در کشور است، مداخلات خیابانی خود را در کلونیهای آسیب با محوریت منطقه 12 آغاز میکنیم. قطعاً آسیبهای اجتماعی قابل حرکت است، اگر یک جا عمل شود و جای دیگر عمل نشود این آسیبها به نقطه دیگری منتقل میشود از این رو کلونیهای آسیب را در تهران شناسایی کردیم و به صورت همزمان در کلونیهای مختلف از دره فرحزاد تا منطقه 12 و اتوبانهای پرترددی که در رفیوژهای میانی آن معتادان متجاهر قرار دارند، عمل میکنیم.
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: در واقع طرحی که در مداخله اجتماعی منطقه 12 داریم در همه محلات پیاده میشود اما این امر نیازمند این است که بهزیستی، وزارت بهداشت و سازمانهای ذیربط همکاری داشته باشند البته بخشی از آنها اعلام آمادگی کردهاند و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز پای کار آمده است.
وی افزود: آنچه شهرداری با آن مواجه است وظیفه شهرداری نیست اما به دلیل اینکه زیست شهری و اخلاق شهروندی را تحت تأثیر قرار میدهد وارد مداخله شده و سازمانهای دیگر کمرنگ وارد عمل شدهاند که از طریق سیستمهای مختلف مانند شورای شهر و وزرات کشور تلاش کردهایم تا آنها نیز به موضوع مداخله کنند اما اتفاقی که در منطقه 12 میافتد افزایش تاب آوری محلی برای بازگرداندن مردم به محلات این منطقه است.
هوشیار البته میگوید که ستاد مبارزه با مواد مخدر 6 هزار ظرفیت برای معتادان متجاهر و کارتنخوابها به آنها ابلاغ کرده است اما معتقد است که ماده 16 راهکار مناسبی برای مبارزه با معتادان متجاهر در شهرها نیست.
بررسیها نشان میدهد60 درصد معتادان متجاهر از شهرهای کوچک و روستاها به تهران آمدهاند و به خاطر کار درگیر موضوعاتی از این دست شدهاند و حالا اگر قرار باشد همه معتادان متجاهر در تهران ساماندهی بشوند قطعا مشکلات بیشتری گریبانگیر مسئولان پاییتخت خواهد بود و شاید بهترین راهکار گسترش اردوگاههای اجباری در کشور باشد.
منبع:روزنامه حمایت