به گزارش مشرق، علیرغم آنکه از سال گذشته دریافت ریفرمیت (ماده اولیه بنزین) از پتروشیمی‌ها به بهانه آلایندگی متوقف و بنزین وارداتی جایگزین آن شد، به تازگی همزمان با واردات گسترده بنزین غیر استاندارد، بنزین پتروشیمی بندر امام به چرخه مصرف بازگشته است.
به نظر می‌رسد دلیل این امر کمبود بنزین با کیفیت و با اکتان قابل قبول در بازار خلیج‌فارس و ناتوانی دلال‌های شناخته شده واردکننده بنزین به ایران در دستیابی به بنزین با کیفیت در این بازار باشد. اغلب این دلال‌ها مخازنی را در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خصوص در سواحل امارات اجاره کرده‌اند و پس از خریدن اجزای تشکیل دهنده بنزین مانند ریفرمیت پتروشیمی‌ها ایرانی و نفتا و مواد اکتان افزای مجاز و غیر مجاز، این مواد را در مخازن با هم مخلوط کرده و با استفاده از مواد اکتان‌افزای غیر مجاز که استفاده از آنها در ایران با ممنوعیت مواجه است، آن را گران‌تر از بنزین یورو 4 به ایران می‌فروشند.
حال با افزایش فشارها بر سازمان استاندارد برای آزمایش بنزین وارداتی و بنزین توزیعی و انتشار اسنادی مبنی بر استاندارد نبودن بنزین‌های وارداتی، کار برای دلال‌های یاد شده قدری دشوار شده است. به خصوص که نام دو دلال مشهور بنزین در پرونده‌هایی نظیر کرسنت و کلاهبرداری در فروش چوب به فرمانداری تهران نیز مطرح است.
با توجه به کاهش قابل توجه تولید بنزین در کشور که پیش از این در گزارش‌هایی به آنها اشاره شد، وزارت نفت دوباره دست به دامان پتروشیمی‌ها شده است و این بار به جای دریافت ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) از پتروشیمی‌ها، پتروشیمی بندر امام با اختلاط ریفرمیت و نفتا و MTBE و دیگر اجزای تولیدکننده بنزین، یک محموله کامل بنزین تولید کرده و در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار داده است. پیش از این، ریفرمیت پتروشیمی‌ها در پالایشگاه‌ها با نفتای سبک و سنگین مخلوط و تبدیل به بنزین می‌شد.
نکته جالب توجه آن است که آنالیز بنزین تولید شده در پتروشیمی بندر امام نشان می‌دهد کیفیت این بنزین به مراتب از بنزین‌های وارداتی بهتر است. کما اینکه مدیران نفتی روی برگه آنالیز این محموله که ابتدا قرار بوده برای صادرات بازاریابی شود و سپس برای توزیع داخل در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار گرفته نوشته‌اند: یورو 4.
و البته برای کسی هم این سوال ایجاد نشده است که چطور ناگهان پتروشیمی بندر امام که متهم به تولید ریفرمیت آلوده به «بنزن» بود توانسته است بنزین یورو 4 تولید کند.
نکته جالب اینجا است که آزمایش یک محموله بنزین وارداتی در آزمایشگاه پالایشگاه بندرعباس، وجود ترکیبات غیر مجاز از جمله فروسین و MMT را در این بنزین نشان می‌دهد. این سند به وضوح نشان می‌دهد نشان می‌دهد علیرغم ادعای مدیران نفتی، بنزین وارداتی یورو 4 نیست.
درباره این سند نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. با وجود اینکه ورود چراغ خاموش سازمان استاندارد به بررسی کیفیت بنزین وارداتی امر مغتنمی است اما متاسفانه آزمایش انجام شده بر اساس استاندارد ملی 4904 صورت نگرفته است. در عین حال بر خلاف ضوابط، جای چند امضا از نهادهای مختلف مسئول زیر این برگه آنالیز خالی است و دستگاه ناظر دولت یعنی سازمان استاندارد هم اعتراضی نکرده است.
این نکته از این جهت مهم است که اساسا در مباحث مربوط به استاندارد کالاها و محصولات، کلیدی‌ترین مسال پیروی از رویه‌های ثابت و بدون تغییر در سنجش شاخص‌های استاندارد است.
یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران با توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را رد کردند. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به دلایل نامعلومی در هیئت رئیسه مجلس باقی مانده و قرائت نمی‌شود.
پتروشیمی‌های تولیدکننده بنزین در مالکیت دولت قرار داشته‌اند و به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بهای پرداختی برای هر تن بنزین پتروشیمی کمتر از بهای بنزین وارداتی بوده است.
به نظر می‌رسد دلیل این امر کمبود بنزین با کیفیت و با اکتان قابل قبول در بازار خلیج‌فارس و ناتوانی دلال‌های شناخته شده واردکننده بنزین به ایران در دستیابی به بنزین با کیفیت در این بازار باشد. اغلب این دلال‌ها مخازنی را در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خصوص در سواحل امارات اجاره کرده‌اند و پس از خریدن اجزای تشکیل دهنده بنزین مانند ریفرمیت پتروشیمی‌ها ایرانی و نفتا و مواد اکتان افزای مجاز و غیر مجاز، این مواد را در مخازن با هم مخلوط کرده و با استفاده از مواد اکتان‌افزای غیر مجاز که استفاده از آنها در ایران با ممنوعیت مواجه است، آن را گران‌تر از بنزین یورو 4 به ایران می‌فروشند.
حال با افزایش فشارها بر سازمان استاندارد برای آزمایش بنزین وارداتی و بنزین توزیعی و انتشار اسنادی مبنی بر استاندارد نبودن بنزین‌های وارداتی، کار برای دلال‌های یاد شده قدری دشوار شده است. به خصوص که نام دو دلال مشهور بنزین در پرونده‌هایی نظیر کرسنت و کلاهبرداری در فروش چوب به فرمانداری تهران نیز مطرح است.
با توجه به کاهش قابل توجه تولید بنزین در کشور که پیش از این در گزارش‌هایی به آنها اشاره شد، وزارت نفت دوباره دست به دامان پتروشیمی‌ها شده است و این بار به جای دریافت ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) از پتروشیمی‌ها، پتروشیمی بندر امام با اختلاط ریفرمیت و نفتا و MTBE و دیگر اجزای تولیدکننده بنزین، یک محموله کامل بنزین تولید کرده و در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار داده است. پیش از این، ریفرمیت پتروشیمی‌ها در پالایشگاه‌ها با نفتای سبک و سنگین مخلوط و تبدیل به بنزین می‌شد.
اسناد آنالیز و توزیع بنزین پتروشیمی بندر امام در کشور
نکته جالب توجه آن است که آنالیز بنزین تولید شده در پتروشیمی بندر امام نشان می‌دهد کیفیت این بنزین به مراتب از بنزین‌های وارداتی بهتر است. کما اینکه مدیران نفتی روی برگه آنالیز این محموله که ابتدا قرار بوده برای صادرات بازاریابی شود و سپس برای توزیع داخل در اختیار شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قرار گرفته نوشته‌اند: یورو 4.
و البته برای کسی هم این سوال ایجاد نشده است که چطور ناگهان پتروشیمی بندر امام که متهم به تولید ریفرمیت آلوده به «بنزن» بود توانسته است بنزین یورو 4 تولید کند.
نکته جالب اینجا است که آزمایش یک محموله بنزین وارداتی در آزمایشگاه پالایشگاه بندرعباس، وجود ترکیبات غیر مجاز از جمله فروسین و MMT را در این بنزین نشان می‌دهد. این سند به وضوح نشان می‌دهد نشان می‌دهد علیرغم ادعای مدیران نفتی، بنزین وارداتی یورو 4 نیست.
سند آنالیز بنزین وارداتی
درباره این سند نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. با وجود اینکه ورود چراغ خاموش سازمان استاندارد به بررسی کیفیت بنزین وارداتی امر مغتنمی است اما متاسفانه آزمایش انجام شده بر اساس استاندارد ملی 4904 صورت نگرفته است. در عین حال بر خلاف ضوابط، جای چند امضا از نهادهای مختلف مسئول زیر این برگه آنالیز خالی است و دستگاه ناظر دولت یعنی سازمان استاندارد هم اعتراضی نکرده است.
این نکته از این جهت مهم است که اساسا در مباحث مربوط به استاندارد کالاها و محصولات، کلیدی‌ترین مسال پیروی از رویه‌های ثابت و بدون تغییر در سنجش شاخص‌های استاندارد است.
یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران با توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را رد کردند. گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به دلایل نامعلومی در هیئت رئیسه مجلس باقی مانده و قرائت نمی‌شود.
پتروشیمی‌های تولیدکننده بنزین در مالکیت دولت قرار داشته‌اند و به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بهای پرداختی برای هر تن بنزین پتروشیمی کمتر از بهای بنزین وارداتی بوده است.
