به گزارش مشرق، محمد باقر نوبخت در نشست خبری دیروز با اشاره به حجم منابع آزاد شده بعد از رفع تحریم‌ها گفته است: منابعی که مربوط به بانک مرکزی است دو بخش است. یک بخش «ذخایر ارزی بانک مرکزی» است و در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است و پول آن قبلا وارد اقتصاد ما شده است. اما « 23 میلیارد دلار» از این منابع (ذخایر ارزی بانک مرکزی) تبدیل به ریال نشده چون این پول‌ها قابلیت ورود به داخل را نداشته است که باید به ریال تبدیل شود.
به گزارش فارس، این صحبت نوبخت در حالی است که طبق ضوابط، مقررات و رویه کاری بانک مرکزی و مقررات مالی زمانی ارز حاصل از صادرات نفت به حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی منتقل می‌شود که معادل ریالی آن به دولت داده شده باشد.
در همین باره ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اولین اظهارنظر خود درباره حجم پول‌های بلوکه شده، اعلام کرد که 23 میلیارد دلار از «اموال بانک مرکزی» در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است.
سیف همچنین روز گذشته اظهارات خود را اینگونه تکمیل کرد: 29 میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که «حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است» و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.
به گزارش فارس، ممکن است تفاوت گفتاری دو مسئول ارشد اقتصادی دولت چندان در خور توجه به نظر نرسد، اما اگر تامل بیشتری در عواقب اظهارات نوبخت و اجرایی شدن آن برای اقتصاد کشور شود به ابعاد تازه‌ای از موضوع می‌رسیم.
سخنگوی دولت که ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم بر عهده دارد، اینگونه تحلیل می‌کند که «چون پول‌ها (درآمد ارزی دولت) قابلیت انتقال به داخل کشور را نداشته، به ریال تبدیل نشده است»، در حالی که دریافت معادل ریالی ارز فروخته شده به بانک مرکزی توسط دولت نیازی به انتقال به داخل کشور ندارد.
اما رویه فروش ارز دولت به بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته با آنچه که سخنگوی دولت بیان کرده، تفاوت دارد. دولت در قالب بودجه‌‌های سالانه، در بخش درآمدها، درآمدی را به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت خام پیش‌‌بینی می‌کند،درآمد به دست آمده را به صورت ارز دریافت و به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند.
بانک مرکزی معمولا ارز خریداری کرده از دولت را به دو روش مورد استفاده قرار می‌دهد. در مرحله اول بخشی از ارز را برای تامین نیاز داخل اختصاص داده و به تدریج ریال آن را جمع آوری می‌کند و در مرحله دوم معادل ریالی ارز دریافتی از دولت را پول چاپ کرده و به دولت تحویل می‌دهد. بنابراین مازاد ارز مورد نیاز در داخل کشور را بانک مرکزی در حسابی به عنوان حساب خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منتقل می‌کند. این حساب در بانک‌های خارجی است.
طبق فرایند تعریف شده، قطع یقین بانک مرکزی معادل ارز دریافتی را به دولت ریال تحویل داده است.
از طرف دیگر، وقتی این ارزها در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی قرار می‌گیرد که عملیات حسابداری و نقل و انتقال ارز از خزانه کل کشور به حساب بانک مرکزی انجام شده باشد. با انجام این عملیات مالی، بانک مرکزی موظف است معادل ریالی ارز دریافتی را به دولت بپردازد.
خبرنگار فارس برای اطمینان بیشتر و پیگیری مساله با یکی از مسئولان سابق ارزی شور فرایند فروش ارز دولت به بانک مرکزی و بحث ذخایر خارجی بانک مرکزی را جویا شد که وی هم عدم دریافت معادل ریالی ارز پرداختی دولت به بانک مرکزی را غیرممکن دانست.
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت معادل ریالی ارزهای پرداختی به بانک مرکزی را در سال‌های گذشته دریافت کرده و بانک مرکزی هم این ارزها را به حساب دارایی‌های خارجی خود که ذخایر کشور است منتقل می‌کند، افزود: اگر مجددا معادل ریالی این پول آزاد شده از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت داده شود، به معنای این است که دولت به ازای هر دلار دو بار از بانک مرکزی ریال دریافت خواهد کرد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به وثیقه قرار دادن 22 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده برای فاینانس چین، گفت: وثیقه 22 میلیارد دلاری فاینانس چین هم جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و این پول چون تبدیل به فاینانس شد دیگر جزو منابع بلوکه شده بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.
به گزارش فارس، در کنار هم قرار دادن این پازل‌ها، هزینه کرد قبلی معادل ریالی 23 میلیارد دلار را به اثبات می‌رساند.
فارغ از درستی یا عدم صحّت این گفته نوبخت، در صورتی که سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر دریافت معادل ریالی این 23 میلیارد دلار اصرار داشته و دولت پیگیر دریافت آن باشد، پایه پولی دستخوش تکانه شدید و پرش چند ده هزار میلیارد تومانی خواهد شد.
با فرض صحّت چارچوبی که نوبخت بیان کرده، تبدیل 23 میلیارد دلار به ریال به نرخ حداقل 2957 تومان، 68 هزار و 11 میلیارد تومان (52 درصد) به حجم پایه پولی کشور اضافه می‌کند. چراکه با توجه به انتقال این پول‌ها به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی، دیگر امکان فروش این ارزها در بازار و جمع کردن نقدینگی از درون اقتصاد وجود ندارد.
ضرب شدن این رقم در عدد 6 (ضریب فزاینده پولی)، یعنی اینکه 408 هزار و 66 میلیارد تومان طی یک سال تنها از محل فروش ارز دولت به بانک مرکزی به نقدینگی کشور افزوده خواهد شد. این میزان نقدینگی معادل 51 درصد نقدینگی موجود کشور است.
اثرات تورمی هولناک رشد 51 درصدی نقدینگی از هیچ اقتصاددان و کارشناس درون و بیرون دولت پوشیده نیست. افزایش پایه پولی از ناحیه رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال، یکی از اجزای پایه پولی است و قطعا با توجه به سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی دیگر اجزای پایه پولی هم در آینده رشد می‌کنند که در این صورت درصد رشد پایه پولی و نقدینگی را ارقامی بسیار بالاتر می‌رساند.
امیدواریم بدنه کارشناسی دولت و بانک مرکزی مانع از وقوع چنین پدیده‌ای شود چرا که علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد.
