گروه اجتماعی مشرق؛ رشد تصاعدی انواع تخلفات در حوزه دارو، از توزیع گسترده داروهای تقلبی و قاچاق گرفته تا انحصارات موجود از واردات تا فروش دارو و در عین حال نگاه سطحی رسانه ها به این تخلفات و محدود کردن کل ماجرا به چند دلال ناصرخسرو باعث شد به مرور برخی عوامل ساختاری مولد فساد بپردازیم.
در چند سطر ذیل پشت صحنه هایی نه از جنس انواع گزارش های دوربین مخفی بیست و سی از دستفروشانی با چند پاکت قرص و یا کارگاههای زیرزمینی تعویض برچسب داروها، بلکه از جنس قوانین و آیین نامه ها و دستان کثیفی متصل به بدنه دولت و با پوشش نظارت آشکار می گردد.

یکی از ابزارهای لازم برای تایید کیفی عملکرد اصناف،وجود نهادهای نظارتی در قالب اتحادیه ها دستگاههای نظارتی دولتی وسازمان تعزیرات حکومتی میباشند.

از آنجا که شغل داروخانه داری از حساسیتی بالا برخوردار است ودر صورت نبود نظارت باتوجه به تخصصی بودن این حوزه و بی اطلاعی عموم مراجعین از جزئیات کالای خریداری شده بستر انواع رفتارهای متقلبانه فراهم میگردد درقانون تاسیس داروخانه استخدام یک نفر باتحصیلات داروسازی به عنوان مسئول فنی جهت نظارت بر عملکرد سرمایه گذار پیش بینی شده است. درابتدا الزام به ایجاد رکن مسئول فنی در هر داروخانه و نظارت دائمی وی بر عملکرد سرمایه گذار شرایط بسیار مطلوبی را بر داروخانه ها حکمفرما نمود .اما تفاسیر غلط سازمان غذا و دارو از قانون تاسیس داروخانه ها و اعمال نظرهای سلیقه ای این سازمان در چند دهه ی اخیر شرایط نامطلوبی را برداروخانه ها حکمفرما کرده است.

1-درگام اول: دربرداشتی خلاف روح آئین نامه تاسیس داروخانه ها این سازمان به مسئولان فنی داروخانه ها اجازه داد که خودشان بعنوان سرمایه گذار داروخانه تاسیس کنند و در عین حال از الزام استخدام فردی دیگر در جایگاه مسئول فنی معاف باشند و درعمل خودشان بر خودشان نظارت داشته باشند از اینجا بود که شاهد ظهور روز افزون سرمایه گذارانی بودیم که باید برسلامت فعالیت اقتصادی خودشان هم نظارت میکردند،همچنین سازمان غذا و دارو جهت بالا بردن انگیزه حضور تحصیلکردگان دارو سازی درامر دارو فروشی بسترهای قانونی جهت تامین سرمایه تاسیس داروخانه را ازطریق وام بانکی فراهم می نمود.

2-درگام دوم سازمان غذا و دارو به بهانه تخصصی بودن امر فروش دارو و وجود تحصیلکردگان بیکار بامدرک دکترای داروسازی با اعمال آیین نامه هایی بدون پشتوانه قانونی و مغایر با اصل28 قانون اساسی زمینه ورود سرمایه گذاران غیر داروساز علاقمند به حوزه فروش دارو و همچنین فعالیت داروخانه های جدید با دورکن مجزای سرمایه گذار و ناظر را از بین برد.

لازم به ذکر است درحال حاضر سازمان غذا و دارو (بخوانید انجمن داروسازان)جهت حفظ انحصار خود بر بازار دارو و بالا بردن ارزش پروانه های واگذار شده به دارو سازان فعلی زمینه ورود حتی تحصیلکردگان جدید داروسازی به حوزه فروش را نیز بااختلال جدی مواجه کرده است. به گونه ای که فارغ تحصیلان مقطع دکترای دارو سازی پس از اتمام تحصیلات باید بیش از یک دهه نیز در داروخانه ها اقدام به فروشندگی و نسخه خوانی کنند تا بتوانند استحقاق سرمایه گذاری در حوزه دارو فروشی را کسب نمایند. انحصار ایجاد شده و بسترهای سوداگرانه که درادامه اشاره خواهد شد باعث بالارفتن غیر منطقی قیمت پروانه تاسیس داروخانه و رسیدن آن به مبالغ چند صد میلیون تومانی گشته است .

جالب است بدانید فعالیت های اخیر انجمن داروسازان باعث به تعطیلی کشیده شدن 35 داروخانه ی درمانگاه خیریه(که دارو را رایگان و یا نهایتا نصف قیمت آن هم تحت نظر مسئول فنی به نیازمندان عرضه میکردند)فقط در شهر مشهد شده است .

3-موضوع نظارت در کلیه اصناف بعد از واحد صنفی در مرحله اول بر عهده اتحادیه ها با ظرفیت های پیش بینی شده در قانون می باشد که در این شغل به علت حذف اتحادیه ،جایگاه آن را انجمن داروسازان با اهداف خاص و بدون ظرفیت های نظارتی اتحادیه اشغال نموده است که به هیچ وجه نمی تواند وظیفه نظارتی اعمال نماید.

4-جایگاه بعدی نظارت در دیگر واحد های صنفی، ادارات دولتی ناظر برعملکرد اتحادیه ها می باشند که در این صنف به معاونت غذا و دارو واگذار گردیده، اما از آنجا که طی سالهای اخیر اکثر کارکنان داروساز این اداره نظارتی ،خود موفق به دریافت پروانه کسب داروخانه گردیده اند و کارمند عالی دولتی و ناظردولتی همزمان فعال اقتصادی بخش خصوصی در همان حیطه ی نظارتی خود می باشند، عمل نظارت بی معنی گشته است ، مثلا بازرس امور دارو که خود داروخانه دار است بایستی از داروخانه همکار و رئیس خود بازرسی نموده و گزارش آن را به همان رئیس تقدیم نماید.

5-تخلفات صنفی در کلیه اصناف در نهایت به تعزیرات حکومتی ارجاع میگردد، اما در این صنف باز هم با لابی همان داروخانه داران شاغل در مشاغل نظارتی دولتی، هرگونه ورود تعزیرات به تخلفات در امر فروش دارو را ، دخالت در امور پزشکی تلقی و آن را کاملاً محدود نموده اند.

6-گزارش بسیاری از تخلفات در مشاغل دیگر توسط کارگران همان واحدهای صنفی به نهادهای نظارتی داده میشود ، اما متاسفانه در این صنف علی رغم وجود تشکلات کارگری ثبت شده در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، معاونت غذا و دارو هیچگونه تعامل مثبتی با آنان نداشته و نه تنها ساماندهی پرسنل داروخانه ها که جزء وظایف ذاتی و قانونی تشکل های کارگری میباشد بلکه موضوع آموزش پرسنل(بخش خصوصی)را که به استناد ماده 107 قانون کار بایستی از مسیر تشکل های قانونی و تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای انجام شود و استاندارد آموزشی آن با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور ریاست و اساتید محترم دانشکده داروسازی ، کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای و نمایندگان قانونی پرسنل فنی داروخانه ها در سال 1372 با کد بین الملل تدوین گردیده و در دیگر کشورها حتی کشورهای اروپایی نیز مورد پذیرش می باشد متاٌسفانه در خاستگاه آن ایران با ممانعت مواجه گردیده و پس از سالها مخالفت با اصل آموزش اخیراً آن را به انجمن داروسازان واگذار نموده تا بدون رعایت استاندارد مدون به صورت سلیقه ای و بعنوان رفع تکلیف اجرا نموده و پرسنل داروخانه که تنها شاهدان تخصصی و حاضر در صحنه تخلفات میباشند را با همین نگاه های کاسب کارانه به کنار گذاشته اند.
در نهایت انجمن داروسازان توانسته اند با حمایت اعضائی که در کلیه فعالیت های اقتصادی مرتبط با حوزه دارو اعم از توزیع( داروخانه- شرکت های توزیعی) تولید ( کارخانجات داروسازی) واردات و نظارت ( معاونت غذا و دارو ) و قیمت گذاری دارند، بستری امن جهت هم افزایی در فعالیت های اقتصادیشان ایجاد کنند.

به عنوان مثال :

الف) حضورشان در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت باعث شده تا در مقابل راٌی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن حق فنی که برای دومین بار در سال 1393 صادر گردیده استنکاف صریح نموده و با یک دهن کجی بروکراتیک نام آن را از حق فنی به تعرفه خدمات تغییر دهند و نهایتا آن را در کتاب تعرفه خدمات پزشکی ثبت و مبلغ آن را هم از 16000 ریال بابت هر نسخه به 20000 ریال افزایش دهند.( حق فنی، عنوان مبلغی است که بعد از فعالیت داروسازان کارمند دولت در حوزه فروش دارو برای اولین بار در سیستم بهداشت جهانی در کشورمان ابداع شد و به علت نداشتن پشتوانه قانونی شامل تعرفه های بیمه ای نمی گردد و نقدا از بیمار اخذ می شود. )

ب) حضور اعضای انجمن دارو سازان ( که در عین حال فروشندگان نهایی دارو می باشند ) در کمیته نرخ گذاری و روش تعیین قیمت مصرف کننده دارو به گونه ای میباشد که شرکت های توزیع کننده علی رغم محاسبه سود قانونی، قادرند در بسیاری از اقلام داروهای پرمصرف از 10 تا 50 درصد جایزه خرید تعیین نمایند که باعث ایجاد حاشیه سود بالا در فروش دارو میگردد و البته این حاشیه سود بالا هرگز سبب تخفیف دادن به بیمار نشده است .این موضوع باعث زیاد شدن فروش بدون نسخه OTC و بالا رفتن مصرف سرانه دارو در کشور ( دومین کشور بعد از چین) شده است. داروهای مسکن مثل استومینوفن کدئین به عنوان پول خرد به مردم عرضه می شود و کپسول آموکسی سیلین بدون نسخه آنقدر زیاد بین مردم توزیع شد که باعث مقاومت باکتریایی ایرانیان به این آنتی بیوتیک گردید و سفیکسیم بعنوان پر فروش ترین آنتی بیوتیک ایران جایگزین آن شده است، لازم به توضیح است که به داروخانه دار در مقابل خرید هر بسته کپسول 84000 ریالی سفیکسیم ( سال 93) یک بسته دیگر جایزه تعلق میگیرد( جایزه 50 درصدی) و این روال به گونه ای می باشد که شرکت پخش رازی در آخرین رکورد زنی تیر ماه سال 1394 در مقابل خرید یک بسته 84 عددی داروی پرمصرف نووستات ( پایین آورنده کلوسترول ) سه بسته 84 عددی جایزه تقدیم داروخانه مینماید .

و بدین ترتیب انجمن فوق با حضوری همه جانبه در تمامی نهادهای مرتبط توانسته اند علی رقم موارد فوق شغل داروخانه را یک شغل صرفاً عام المنفعه،کم درآمد و بدون نیاز به تعزیرات حکومتی جلوه دهند ،در صورتی که هر روزه در انجمن داروسازان فقط پروانه کسب داروخانه بین 500 میلیون تا 5/1 میلیارد تومان بدون پرداخت یک ریال مالیات معامله میگردد.