گروه اقتصادی مشرق- این روزها برخی برای بازگشت شرکت‌های فرانسوی به کشورمان پس از لغو تحریم‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند و گویا از خاطر برده‌اند که فرانسوی‌ها پیشگام کشورهای غربی در اجرای دور جدید تحریم‌های  شدید اقتصادی علیه ایران از 4 سال پیش بدین سو بوده‌اند.

پس از فتنه سال 88 کشورهای غربی به رهبری آمریکا با توهم امکان استفاده از شکاف‌های اجتماعی در داخل ایران برای تحت فشار قرار دادن نظام جمهوری اسلامی، تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه کشورمان را کلید زدند.

 این تحریم‌ها که در نوع خود در تاریخ معاصر بین‌الملل، بی‌سابقه به حساب می‌آمد، با هدف اعمال فشار مستقیم بر مردم ایران طراحی و اجرا شد.

به همین دلیل، بر خلاف تحریم‌های سه‌ دهه‌ای غربی‌ها علیه ایران که عمدتا بر تحریم فعالیت‌های سیاسی-اقتصادی دولت و ظرفیت‌های تسلیحاتی ایران استوار بود، این بار غربی‌ها تلاش کردند با تحریم‌های جدید مستقیما معیشت مردم ایران را تضعیف کنند.

در همین راستا بود که علاوه بر مواد غذایی، حتی صادرات داروهای حساس به ایران هم در این سال‌ها تحریم شد تا جمهوری اسلامی تحت فشار نارضایتی مردم از اصول خود کوتاه بیاید.

تیم طراح تحریم‌های جدید در وزارت خزانه‌داری آمریکا متمرکز بود که با رصد عمیق اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و جزئیات روابط تجاری رسمی و غیررسمی میان ایران با سایر کشورها، تلاش کرد تمامی راه‌هایی را که بستن آنها سبب فشار به مردم ایران می‌شد، پیدا کند.

تیم آمریکایی طراح تحریم‌ها پس از مطالعات فراوان درباره آسیب‌های سبک زندگی مردم و نقاط ضعف اقتصادی ایران، به طیف گسترده‌ای از اقداماتی که موجب نارضایتی در ملت ایران می‌شد، دست یافت.

این طیف گسترده تحریم‌ها شامل راهکارهایی برای تحقق کمبود داروهای حساس در داخل ایران، کمبودهای مقطعی یا طولانی‌مدت مواد غذایی پرمصرف و کالاهای اساسی و گرانی‌های ناگهانی آنها، وقفه در تامین و عرضه بنزین، گران شدن خودرو، اخلال در نقل و انتقال پول از ایران، گرانی ارز و تورم و ... می‌شد.

از آنجا که این تحریم‌ها به طور یکجانبه از سوی آمریکا و نه شورای امنیت سازمان ملل، طراحی و اجرا شد، کشورهای دیگر قانونا ملزم به رعایت آنها نبودند. اما آمریکایی‌ها با اعمال زور، تهدید و فشار به دولت‌های جهان و شرکت‌های سایر کشورها تلاش کردند آنها را به اجرای این تحریم‌ها مجبور کنند.

ابزار فشار کاخ سفید علیه شرکت‌های خارجی نیز تهدید این شرکت‌ها به اخراج از بورس‌های آمریکا، قطع روابط تجاری با شرکت‌های آمریکایی و تحمیل جریمه‌های هنگفت به بهانه‌های گوناگون بود. با این حال، بسیاری از شرکت‌های غیرآمریکایی در این چند سال، به طور پنهانی به روابط تجاری خود با ایران ادامه دادند.

* فرانسه، دایه مهربان‌تر از مادر

اما آنچه که قابل تامل است، پیشگامی پاریس و شرکت‌های فرانسوی در اجرای این تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بود.

به عنوان مثال، اواخر سال ۱۳۹۰، در حالی که هنوز تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت خودروسازی ایران وارد مرحله اجرایی نشده بود،  شرکت پژوی فرانسه به طور ناگهانی ارسال قطعات به ایران را متوقف کرد؛ اقدامی که چیزی جز خودشیرینی پاریس برای واشنگتن نبود.

این شرکت که طی دو دهه اخیر میلیاردها دلار از بازار خودرو ایران درآمد کسب کرده بود، با بی‌اعتنایی به تمامی قراردادهایش با شرکت‌های ایرانی، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها ۱.۵ درصد از درآمد جهانی این شرکت از معامله با ایران خودرو حاصل می‌شود و سرمایه‌ای در ایران ندارد و از قطع همکاری با ایران، زیان چندانی نخواهد دید.

در واقع آن روزها پژو با قطع همکاری ناگهانی با ایران، زیر پا گذاشتن تمامی قراردادهایش با ایران‌خودرو و بیانیه‌ای که پس از آن منتشر کرد و مدعی شد از قطع همکاری با ایران زیان چندانی نخواهد دید، دهان کجی بزرگی به ایران و ایرانی کرد.

هرچند بعدها با تعطیلی چند واحد از کارخانجات پژو در فرانسه به علت قطع صادرات به ایران، این شرکت زیان‌هایی را متحمل شد، اما بیشترین ضرر را شریک ایرانی پژو یعنی ایران خودرو دید که بخش اعظم تولیداتش را بر شراکت با پژو بنا نهاده بود.

در نتیجه اقدام پژو، بخشی از اهداف طراحان تحریم‌ها در واشنگتن نیز محقق می‌شد؛ کمبود ناگهانی قطعات موجب خوابیدن خطوط تولید انواع مختلف خودروهای 206، پژو پارس و 207 در ایران‌خودرو شد. متعاقبا قیمت‌ها در بازار خودرو نیز هر روز بالا و بالاتر می‌رفت و موجی از نارضایتی مشتریان بابت این مسئله ایجاد شد.

هرچند از کوته‌نگری دیرینه مدیریت صنعت خودروسازی کشور نباید غافل شد که در مدت طولانی همکاری با پژو، خودروسازی ایران را به خط مونتاژ محصولات پژو تبدیل کرده و کمتر به فکر بومی‌سازی قطعات بودند، اما در مجموع اقدام پژو نامی جز خیانت نداشت.

به هر حال، اقدام شرکت پژو در زیر پا گذاشتن قراردادها و تعهداتش، سبب زیان بالایی برای ایران خودرو شد و در افزایش شدید قیمت خودرو در بازار ایران، نقش به سزایی داشت.

علاوه بر پژو، سایر شرکت‌های فرانسوی همچون رنو نیز به قراردادهای خود با ایران پایبند نماندند و جهت جلب رضایت آمریکا، بر تنور تحریم‌ها علیه ایران دمیدند.

در طول مذاکرات هسته‌ای در 2 سال اخیر نیز مسئولان فرانسوی تندترین مواضع را نسبت به ایران داشتند .

با این حال، پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای وین، فرانسوی‌ها به ناگاه تغییر موضع داده و برای بازگشت به بازار ایران، جلوتر از سایر کشورهای غربی‌ راهی ایران شده‌اند.

شرکت پژو مجددا برای حضور در بازار ایران و به عبارت درست تر درآمدزایی از محل صادرات به ایران، اعلام آمادگی کرده و کارشناسان این شرکت نیز اخیرا در ایران‌خودرو مستقر شده‌اند.

این در حالی است که هم مردم و هم مسئولان کشور با دلخوری از اقدام غیردوستانه پژو و سایر شرکت‌های فرانسوی تاکید داشته‌اند که این شرکت‌ها نباید به راحتی و بدون جبران خساراتی که به ایران زده‌اند، بازگردند.

اتفاقا پس از توافق ژنو در آذرماه سال 1392 نیز نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: به هر حال پژو باید تاوان گذشته را بدهد و به نحوی آن را جبران کند. ما همین طوری حاضر نیستیم چراغ سبز به این شرکت نشان دهیم و باید به نحوی گذشته را جبران کند. ما تاکید داریم که بخش صادرات در همکاری با شرکت پژو فعال شود.

اینک اما با چراغ سبزی که دولت ایران به وزیر خارجه فرانسه و هیئت تجاری همراه وی نشان داده، مشخص نیست آیا آن پیش‌شرط‌ها برای جبران خسارات در چارچوب مذاکرات میان هیئت فرانسوی و مسئولان ایرانی قرار دارد یا خیر؟

ضمنا با توجه به افت فاحش صنعت خودروسازی فرانسه در سال‌های اخیر، شاید بهتر باشد ایران به جای اطمینان مجدد به شرکت‌های بدسابقه پژو و رنو، اقدام به مذاکره با شرکت های بزرگ خودروسازی در ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و حتی آلمان کند.

اتفاقا در پی سفر اخیر وزیر اقتصاد آلمان به کشورمان، مسئولان دولتی از تمایل آلمان‌ها برای ورود به صنعت خودروسازی ایران خبر دادند.

با توجه به این که صنعت خودروسازی آلمان بسیار قوی‌تر و پیشرفته‌تر از همتای فرانسوی آن است، اگر ابراز تمایل خودروسازان آلمانی و دیگر کشورهای صاحب برند معتبر درست باشد، چه بهتر که این بار خودورسازان ایرانی به سمت همکاری با آنها برای تولید خودروهای باکیفیت بروند.